ضرورت رسیدگی به سایر مفاسد اقتصادی دولت احمدی نژاد / پرهیز از نگاه انتخاباتی به مفاسد مالی

یک فعال سیاسی اصلاح طلب، با تأکید بر کثرت مفاسد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم، خواستار رسیدگی به سایر مفاسد موجود در دولت احمدی نژاد شد.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد ضرورت تداوم مبارزه با مفاسد اقتصادی بویژه در دولت‌های نهم و دهم، گفت: امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت و مطالبه جدی مردم است و این مطالبه روزبه روز با توجه به کاهش سطح معیشت و افزایش فقر بیشتر خواهد شد.

ناصری با تأکید بر حرکت قابل ستایش قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی برخی دولتمردان سابق، تصریح کرد: دولتی که خود را پاک‌ دست‌ترین دولت تاریخ کشور می‌نامید امروز تشت رسوایی‌اش بر زمین افتاده و مشخص شده است که فاسدترین دولت در حیات اقتصادی کشور بوده است و بر همین اساس باید حرکتی که قوه قضاییه در این زمینه آغاز کرده، با اقتدار ادامه یابد.

وی با انتقاد از برخی ملاحظه‌کاری‌ها و سیاست‌زدگی‌ها در برخورد با مفاسد اقتصادی، افزود: کثرت مفاسد اقتصادی در هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد بیشتر از مسئله رسیدگی به پرونده رحیمی است و در این میان باید مسایل دیگر این دولت، نظیر بحثمرتضوی و تأمین اجتماعی و نظایر آن نیز مشخص شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر بیشتر از آنکه واقعیت پیدا کند، جنبه تبلیغاتی داشته است.

عضو شورای‌عالی بنیاد باران با هشدار در مورد برخی بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی از بحثمبارزه با مفاسد اقتصادی، یادآور شد: مهمترین مسئله در اینباره اغنا افکارعمومی است و نباید این مهم را با آلوده ساختن به دعواها و بهره برداری‌های سیاسی تقلیل داد، چرا که اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی در چنبره بحث‌های سیاسی قرار گیرد، نتیجه معکوس را در بر خواهد داشت.
وی در مورد برخی سوءاستفاده‌های تبلیعاتی از پرونده مهدی هاشمی پیش از اعلام نتیجه دادرسی آن، گفت: قوه قضاییه باید با استقلال این پرونده را همانند پرونده ‌ای دیگر بررسی کند، هر چند اگر تا به حال در این‌پرونده جرم مهم و قابل اتکایی وجود داشت، به سرعت درباره آن حکم صادر می‌شد.