رد شکایت از دولت قبل درباره استفاده دستگاه‌ها از نمایندگان حقوقی

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون اول دولت قبل درباره استفاده دستگاه‌های دولتی از نمایندگان حقوقی را مطابق با قانون تشخیص داد.

به گزارش ایلنا، طبق گردشکار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی که به طرفیت معاون اول و معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح شده به شرح زیر است:

آقایان «م. ت» و «ی. الف» به طرفیت معاون اول ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ - ۱۰/۲ / ۹۰ دادخواستی تسلیم کرده‌اند مبنی بر اینکه مفاد آن مخالف مواد ۸ تا ۱۱ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است و ناقض عموم و اطلاق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب ۷۰ است و قبلاً هم این موضوع در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ بوده که ابطال شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مقام پاسخ اعلام کرده است مواد استنادی شاکی ارتباطی به موضوع ندارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقید به استفاده از وکلای دادگستری نشده‌اند. اصولا در مقام دفاع به دستگاه‌ها اجازه داده شده با شرایطی از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای دفاع و تعقیب دعاوی استفاده کنند. ایجاد هماهنگی از اختیارات رئیس جمهور است و از هیچ دستگاه اجرایی حق انتخاب وکیل اصلح سلب نشده است. دستگاه‌های اجرایی هم برای رعایت غبطه عمومی مکلف به آن هستند و الزامی است؛ لذا تقاضای رد شکایت را دارند.

موضوع در جلسه مورخ ۸ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و رای این هیأت به شرح زیر اعلام شده است:

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند:

در مورد بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ - ۱۰/۲ / ۹۰ معاون اول رئیس جمهور که اعلام شده است در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری با استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی در قوه قضائیه اقدام شود.

اکثریت اعضاء هیات به لحاظ اینکه عبارت(وکلا و مشاورین) دلالت دارد و فقط از وکلا و مشاورین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم استفاده شود؛ لذا دستگاه‌ها در اخذ وکیل رسمی دادگستری مجاز نمی‌باشند و این برخلاف ماده واحده مصوبت مجمع تشخیص در خصوص انتخاب وکیل است از این جهت عقیده به ابطال دارند.

اقلیت اعضاء هیات معتقدند از عبارت مذکور منع استفاده از وکیل رسمی دادگستری و باتجربه استفاده نمی‌شود ضمن اینکه مشمولین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹ آنان مشاور حقوقی هستند ولی برای انجام وکالت در دادگستری مجاز می باشند لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

در مورد بند ۱ بخشنامه به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید که به شرح برگ جداگانه رأی صادر می‌شود.

موضوع مورخ ۸/۹ / ۹۳ هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و پس از بحثو بررسی و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی در مورد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲ / ۹۰ معاون رئیس‌جمهور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی:

نظر به اینکه بند یک بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ - ۱۰/۲ / ۹۰ معاون رئیس جمهور موضوع «موظف بدون دستگاههای اجرایی برای اقامه دعاوی…»، حتی المقدور از نمایندگان قضایی تأیید صلاحیت شد. استفاده نماینده خلاف قوانین اعلام شده نبوده و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد؛ لذا به استناد بند(ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.