وکیل محمدرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا:
به حکم دیوان عالی اعتراض داریم / درخواست اعاده دادرسی میکنیم
وکیل رحیمی درحالی خبر از اعاده دادرسی داد که در برخی از خبرها آمده بود احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد.
وکیل مدافع محمدرضا رحیمی گفت: ما به این رای اعتراض داریم. برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.
محمدرضا نادری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به رای دیوال عالی کشور که طبق آن رحیمی به بیش از ۵ سال حبس و پرداخت ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی، ضمن تایید این حکم عنوان کرد: ما به این رای هم اعتراض داریم. البته در قانون راههای فوقالعاده برای اعتراض وجود دارد برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ خواهیم کرد.
وی افزود: اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما را بپذیرد، پرونده به شعبه همارز خواهد رفت در غیر این صورت حکم اجرایی خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته محمدرضا رحیمی در حکم صادره از دیوان عالی کشور به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
رحیمی پیش تر ازسوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، دومیلیارد و۸۵۰ میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی ها، ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس متهم را از ۱۵ سال به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد.
البته در مورد جزای نقدی و رد مال٬ تاکنون ارقام مختلفی اعلام شده که هنوز رقم نهایی مشخص نیست.
طبق ادعای محمدرضا نادری٬ وکیل محمدرضا رحیمی٬ این رقم ۲میلیارد ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی بوده است.
رقم دیگری که در خصوص رد مال و جزای نقدی محمدرضا رحیمی مطرح شده٬ ۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
قابل ذکر است که محمدرضا ناردی٬ وکیل رحیمی٬ نسبت به این موضوع اعتراض کرده و اعلام کرده دفتر سخنگوی دستگاه قضا٬ با اعلام جزای نقدی ۵میلیارد ۷۰۰ میلیون تومانی٬ مجازات نقئی موکلم را دو برابر اعلام کرده است.
وکیل رحیمی درحالی خبر از اعاده دادرسی داد که در برخی از خبرها آمده بود احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد.