در پیام هاشمی به همایش اصلاحطلبان مطرح شد:
پرهیز از اجرای حداقلی قانون اساسی / حاکمیتی بهنام دین، در غیاب خواست مردم٬ متصور نیست
اصلاحطلبی و اعتدال گرایی در واقع میراثجاودان و خط اصیل امام خمینی(ره) است که از طریق قرائت اصیل ایشان، حفظ ارزشهای دینی، ملی و دفاع از وجوه اسلامیت و جمهوریت نظام کاملاً هماهنگ بوده است.
همایش سراسری اصلاحطلبان و تشکلهای اصلاحطلب با پیام آیتالله هاشمی آغاز شد.
به گزارش ایلنا٬ پیام آیتالله هاشمی رفسنجانی به همایش سراسری احزاب و تشکلهای اصلاحاتطلب به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
همایش سراسری احزاب و تشکلهای اصلاحطلب و معتدل کشور را در راستای توسعه فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به فال نیک میگیریم و امیدواریم گردهماییها و نشستهایی از این نوع بتواند به بسط و گسترش هر چه بیشتر فضای هماندیشی و تضارب آراء و اندیشههای متفاوت سیاسی و اجتماعی جامعه کمک نماید.
اصولاً التزام به نظام جمهوریت، مستلزم التزام به وجود احزاب و تشکلهای سیاسی قدرتمند و فراهم ساختن زمینه فعالیت رسمی و مؤثر آنها با سلایق مختلف داخل خانواده انقلاب و نظام اسلامی است و بدون وجود احزاب و نهادهای سیاسی مستقل از دولت و سایر قوا، امکان تعمیق نظام جمهوریت و وصول به اهداف نهایی چنین نظامی ممکن نیست.
احزابی که بتوانند به طور مؤثر و قانومند زمینهی مشارکت آحاد شهروندان یک کشور را در تصمیمگیریهای کلان نظام جمهوری از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و سایر مسائل مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازند.
در همین راستا ضرورت دارد کلیه مسؤولین دلسوز کشور و به خصوص دستاندرکاران انتخابات، بسترهای مناسب را برای جلب مشارکت حداکثری مردم از طرق مختلف، از جمله فراهم ساختن زمینهی فعالیت رسمی و گسترده احزاب و تشکلهای سیاسی مهیا سازند و از اعمال شیوههایی که موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت میشود خودداری کرده و خود را مکلف به اجرای قانون و حفظ حق انتخاب آزاد و رقابتی مردم که حقیقتاً " حق الناس " محسوب میگردد، بدانند.
در همین راستا تذکر چند نکته مهم را برای جمع حاضر در این همایش، سایر دوستان، مردم و دلسوزان انقلاب ارزشمند اسلامی لازم میدانم:
۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصریح چشمگیر آن به این امر که گردش کلیه امور اساسی مردم مبتنی بر آراء مردم میباشد از جمله میراثهای گرانبهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(قدس سره) میباشد و از این حیثضرورت دارد بر اجرای تام و تمام همهی اصول قانون اساسی از جمله، فصل سوم آن مربوط به حقوق ملت تأکید شود و از گرایشهایی تقلیلگرایانه و اجرای حداقلی قانون اساسی پرهیز شود.
۲ اصلاحطلبی و اعتدال گرایی در واقع میراثجاودان و خط اصیل امام خمینی(ره) است که از طریق قرائت اصیل ایشان، حفظ ارزشهای دینی، ملی و دفاع از وجوه اسلامیت و جمهوریت نظام کاملاً هماهنگ بوده و در این قرائت٬ هیچ اقدام و حاکمیتی بنام دین، در غیاب خواست و انتخاب مردم متصور نیست.
این تفکر و مبنا میراثدار تلاش یک صد ساله روحانیون آگاه به شرایط زمان و مکان و روشنفکران دین باور در مسیر تحقق جامعهای آزاد، آباد، اخلاق مدار و عدالت محور و گشادهرو نسبت به همه دستاوردهای عقلانی و علمی بشریت و متکی به اجتهادی پویا و راهگشا در مسیر برپائی جامعهای پیشرفته، مرفه و مردم سالار میباشد.
۳ ضرورت دارد دوستان بر حفظ و ارتقاء بنیانهای وحدت ملی از طریق به رسمیت شناختن حقوق حقه همه ملت از همه اقوام و مذاهب تأکید ورزیده و نیز بر لزوم احترام و تضمین هر چه بیشتر حقوق مشروع زنان و فراهم ساختن امکانات مناسبتر حضور مؤثرتر آنان در عرصههای مختلف جامعه و مدیریتی کشور تلاش نمایند.
۴ با توجه به آنچه که در کشورهای اسلامی منطقه، به خصوص کشورهای همجوار بنام دین و اجرای احکام اسلام از حیثاعمال خشونت و ترویج فرقه گرایی و توسعه عقاید تکفیری ملاحظه میشود، لازم است چنین نشستهایی نسبت به محکومیت هرگونه اقدام و اعمال خشونتآمیز و تروریستی و باور به تقابل این روشها و منشهای خارج از سیرهی رهبران اصیل ادیان ابراهیمی از طریق اعمال رسالت رحمانی همهی انبیاء و بهویژه پیامبر گرامی اسلام و اصول وحیانی اقدام نموده و خود نیز با تحمل و مدارا با دیدگاهها و اندیشههای مخالف در جهت هر چه بیشتر کاهش خشونت و افراطیگری و توسعه فضای گفتمان و تضارب اندیشه قدم بردارند.
۵ احزاب و تشکلهای سیاسی ضمن حفظ و توسعه جایگاه احزاب و دفاع از حقوق قانونی نهادهای مستقل کشور بر ضرورت حفظ احترام جایگاه رهبران دینی و سیاسی و پیشکسوتان انقلاب و دوران سخت مبارزه که همگی سرمایه عظیم اجتماعی و ملی محسوب میشوند تأکید ورزیده و از حضور و جایگاه این سرمایههای اجتماعی و ملی و احیاء و تقویت فرهنگ تحزب و تحمل و مدارا و ارتقاء تشکیلات قانونمند و نیز نهادینه کردن تفکر و اندیشههای اصلاحطلبی و اعتدالگرایی حسن استفاده را بنمایند.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام