وضعیت پرونده پدیده / عدم تبدیل قرار کفالت مرتضوی به قرار وثیقه / قابلیت تعقیب قضایی نامه مطهری

سخنگوی قوه قضاییه با رد این موضوع که قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۴۷ میلیارد برای مرتضوی٬ به ازای قرار کفالت به نام فردی با عنوان «خ» صحت ندارد٬ گفت: به هیچ عنوان قرار کفالت تبدیل به قرار وثیقه نشده و طبیعی است که بر همین اساس سندی نیز به نام «خ» وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در ابتدای سخنانش با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: در هفته گذشته سالروز نهم دی ماه را داشتیم که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: ‌در سال ۸۸ حقوق مردم، رای مردم و قانون زیر پا گذاشته شد و دشمن طمع بیشتری برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ‌امسال صداوسیما و رسانه‌های دیگر بسیار خوب کار کردند و توانستند بخشی از توطئه‌های دشمن را در این باره روشن کنند، یادآور شد: هر چقدر از سال ۸۸ می‌گذرد بیشتر به عمق آن و توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی پی می‌بریم که جا دارد در اینجا تقدیر بزرگی از امت ولایت‌مدار و سیما صورت گیرد.

با این بودجه ماموریت‌های قوه قضاییه بر زمین می‌ماند

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بودجه قوه قضاییه امسال کفایت ماموریت‌های قوه قضاییه را می‌کند یا خیر٬ تصریح کرد: هر چند ما به تنگناهای دولت آگاه هستیم٬ اما با توجه به ماموریت‌هایی که بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده است، اگر بخواهیم با همین بودجه به اداره مسائل بپردازیم حتما مردم و قوه قضاییه با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: امیدوارم دولت و مجلس نهایت مساعدت و همکاری را در این باره داشته باشد در غیر این صورت برخی از ماموریت‌های ما زمین می‌ماند. امیدوارم بودجه به صورت مناسب تصویب و تخصیص یابد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه گزارشی از عملکرد و بودجه چند سال اخیر خود تهیه و خدمت مقام معظم رهبری برای بهبود بودجه امسال فرستاده است یا خیر٬ خاطرنشان کرد: هر مقدار که لازم بوده است ما تلاش خودمان را در این مسیر انجام داده‌ایم و امیدواریم در تنگناهایی که وجود دارد بودجه‌ای متناسب با ماموریت های ما اختصاص یابد.

طرح عدالت الکترونیکی به بودجه قوه قضاییه بستگی دارد

محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح عدالت الکترونیکی٬ گفت: قوه قضاییه مصمم است تا جای ممکن دسترسی مردم را به دستگاه قضا آسان کنند و سرویس‌دهی الکترونیکی به مردم را توسعه دهیم. همانطور که تا سال ۹۳ تا جایی که بودجه ما اجازه داد این مساله را توسعه می‌دهیم و بخش‌های خوبی نیز پیش رفته است اما امسال با مشکل جدی بودجه مواجه هستیم اگر دولت تخصیص بیشتری به قوه قضاییه بدهد امیدوار هستیم که گام بهتری برداریم.

در پرونده شرکت پدیده هنوز کسی بازداشت نشده است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره پدیده شاندیز و اینکه آیا پلمپ این شرکت صحت دارد یا خیر٬ یا کسی در این‌باره بازداشت شده است و مقدار بدهی آن چقدر است٬ گفت: این شرکت سهام‌دارانی دارد که ما در این بحثبیشتر نگران مردم هستیم زیرا سهام‌داران با تبلیغات و قیمت‌های بالا٬ سهامی را به مردم فروخته‌اند و ما نگران هستیم برای مردم مشکلاتی در آینده پیش آید.

وی ادامه داد: صرفنظر از شکایت برخی از مراجع که در جای خودش قابل بحثاست٬ نگرانی اصلی ما مردم هستند که باید پیش‌بینی کنیم و اقداماتی انجام دهیم تا خدایی نکرده مشکلی پیش نیاید.

وی درباره بازداشت‌ها در مورد شرکت پدیده٬ گفت: فعلا کسی در این‌باره بازداشت نشده است اما تحقیقات از برخی از اشخاص صورت گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در این بین برخی از مدیران دخیل هستند که عنوان می‌کنند کار خلاف واقعی را انجام نداده‌اند. درباره مبلغ عددها که هم عنوان می‌‌کنند٬ صحیح نیست و فعلا درباره آن قبل از بررسی نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره پلمپ شرکت شاندیز نیز گفت: برخی از دلالان که نسبت به فروش سهام اقدام می‌کردند٬ دفاتر آنها پلمپ شده است و فعلا این شرکت منع تبلیغات در صدا وسیما و رسانه‌ها را دارد.

خبرنگاری از پرونده مربوط به پدیده شاندیز با عنوان فسادمالی یاد کرد و در مورد جزییات آن از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هنوز در این موضوع کسی بازداشت نشده است٬ بنابراین استفاده از عنوان فساد مالی صحیح نیست. عمده اقدامات ما برای پیشگیری از جرایم بعدی است البته شکایت برخی دستگاه‌ها نیز وجود دارد اما همه ما باید نسبت به جلوگیری از تشویش اذهان عمومی دقت داشته باشیم. با این حال شفاف بیان شدن برخی مسائل موجب بی‌اعتمادی نمی‌شود بلکه مردم خوشحال می‌شوند که وقتی در جایی فساد است٬ با آن برخورد می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مهمترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم و این نوع کلاهبرداری‌ها را ایجاد می‌کند اختلاف نظر بین مراجع ذی‌ربط است که اگر این اختلاف‌نظرها نباشد شاید اینگونه کلاهبرداری‌ها تا این حد پیش نیاید که ما بارها اعلام کردیم هر دستگاهی نسبت به وظیفه خودش در زمان مقرر اقدام کند. در این پرونده هم نیز اختلاف‌نظرهایی بین نهادهای عمومی و دولتی وجود داشته است.

همه مبلغ ۱۲ هزار میلیارد برگشت خورده است

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: وقتی می‌گوییم فساد ۱۲ هزار میلیاردی برخی فکر می‌کنند این مبلغ از بانکی بیرون رفته و در جیب فردی قرار گرفته در حالی که این تنها یک گردش مالی بوده و ثانیا همه این مبلغ برگشت خورده است. به ویژه اینکه اصلا امکان ندارد یک شعبه در شهری توان پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان را داشته باشد. اگرچه سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی نیز نباید از فساد صورت گیرد اما برخورد با فساد باعثمی‌شود که مردم ناامید نشوند.

وی گفت: مهم این است که هر آنچه وجود دارد برای مردم بیان شود. اما گاهی پیچ‌هایی زده می‌شود که مطابق واقعیت نیست و این کار قوه قوه قضاییه را زیاد می‌کند زیرا باعثشکایت برخی و ورود مدعی‌العموم می‌شود. همانطور که گفتم بحثپدیده نیز در مرحله تحقیقات و رسیدگی است و هنوز چیزی مشخص نشده است.

از یک سال قیل به صدا‌وسیما یادآوری شده بود تبلیغات پدیده مطرح نشود

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده پدیده شاندیز در حوزه فروش سهام تخلفی وجود داشته و اینکه آیا صحت دارد به مقامات قضایی استان از یک سال قبل اعلام کرده بودند که صدا و سیما باید از پخش آگهی این شرکت خودداری کند٬ گفت: البته قوه قضاییه در این رابطه به صدا و سیما یادآوری کرد ولی حکم قضایی نداشت لذا تذکری دادند و اعلام شد که ممکن است در آینده مشکلاتی پیش آید بنابراین خوب است که تبلیغات رسانه‌ای مطرح نشود.

وی گفت: مجموعات شکایات رسیده در حال بررسی است و باید دید ابعاد قضیه به کجا می‌رسد برخی وزارتخانه‌ها شاکی هستند و موضوعاتی هم در خود شرکت وجود دارد که باید جلو‌تر برویم.

قوه قضاییه نمی‌خواهد از پرونده پدیده به راحتی بگذرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پرونده پدیده شاندیز از سال ۸۸ مطرح بوده و بعضی از مسئولان استانی در باره تبلیغات غیرقانونی این شرکت اخطارهایی را داده بودند چرا این موضوع از سال ۸۸ تا ۹۳ طولانی شده و امروز منع تبلیغ شده‌اند٬ گفت: گاهی ممکن است دستگاهی مجوزی صادر کند و دستگاه دیگر نسبت به این موضوع معترض باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: استاندار وقت از این پروژه حمایت کرده‌اند و شهردار به آن مجوز داده بود بنابراین اختلافاتی بین دستگاه‌های آن استان وجود داشته است امروز هم که قوه قضاییه وارد شده است از جهت نگرانی که ممکن است برای مردم پیش بیاید.

وی گفت: اطاله دادرسی هم زمانی مطرح است که پرونده رسیدگی نشود و شاید پرونده‌ای مطرح و رسیدگی شود اما رسیدگی آن طولانی باشد.

دفا‌تر دلال‌های شرکت پدیده متوقف شده است

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه به هیچ وجه نمی‌خواهد از کنار این پرونده به راحتی بگذرد.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه پدیده شاندیز ادامه پیدا می‌کند٬ گفت: کار خود این مجموعه متوقف نشده بلکه کار تبلیغاتی و دفا‌تر دلال‌ها متوقف شده است که باید رسیدگی شود که آیا صرف نظر از بحثایجاد آن تخلف دیگری صورت گرفته یا خیر. مضاف بر اینکه مردم نیز باید توجه کنند وقتی می‌خواهند چیزی را بخرند٬ به صرف تبلیغات اقدام نکنند که بعد متضرر شوند.

قرار وثیقه‌ ۴۷ میلیاردی برای مرتضوی صحت ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا٬ مبنی بر اینکه شنیده شده قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۴۷ میلیارد برای مرتضوی به ازای قرار کفالت به نام فردی با عنوان «خ» صادر شده است٬ گفت: این موضوع را رد می‌کنم. به هیچ عنوان قرار کفالت تبدیل به قرار وثیقه نشده و طبیعی است که بر همین اساس سندی نیز به نام «خ» وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده مرجع قضایی دیگری برای مطالعه پرونده مرتضوی را گرفته است گفت: این احتمال وجود دارد که دستگاه نظارتی پرونده را مطالعه کنند اما نهاد دیگری پرونده را در دست نگرفته واین موضوع صحت ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص اعتراض برخی از نمایندگان نسبت به همکاری قوه قضاییه در زمینه پرونده تامین اجتماعی گفت: اینکه برخی مدعی هستند یکسری از پرونده‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی بدون بازپرسی مختومه می‌شود صحت ندارد هر موردی که مجلس به ما بدهد حتما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همکاری‌ها هم نیز خوب است.

شعبه تخصصی ورزش در دادسرای عمومی راه‌اندازی خواهد شد

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص این سوال که شنیده شده شعبه تخصصی ورزش در دادسرای عمومی تاسیس شده است و آیا این مطلب صحت دارد٬ گفت: تا جای ممکن ما در کلان شهرها و به ویژه تهران در حال تخصصی کردن موضوعات هستیم. اگر لازم باشد حتی یک شعبه را نیز به یک موضوع اختصاص می‌دهیم هر چه جلو می‌رویم در صورتی که امکانات‌مان فراهم باشد هر موضوعی به شکل تخصصی رسیدگی خواهد شد.

تعبیر تعداد کثیری از مدیران در پرونده مدیرعامل سابق کیش صحیح نیست

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده مدیرعامل سابق کیش نیز گفت: من در این خصوص این مساله را که مدیران کثیری در آن مطرح هستند را تایید نمی‌کنم٬ اگرچه در این پرونده بیش از یک فرد مطرح است اما تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده قانون ما را از بیان جزییات منع کرده ضمن اینکه باز تاکید می کنم تعبیر تعداد کثیری از مدیران در این پرونده صحیح نیست. این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و زمانی که حکم قطعی آن صادر شد جزییات را بیان خواهم کرد.

حکم پرونده شورای شهر رشت صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده تخلفات شورای شهر رشت گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از قطعی شدن آن اطلاع ندارم تا جزییات را بیان کنم.

دیوان عالی کشور حکم معاون اول احمدی نژاد را هنوز صادر نکرده است

در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه شنیده شده حکم دادگاه بدوی معاون اول احمدی نژاد پس از صدور و تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفته است٬ از محسنی‌اژه‌ای در مورد جزییات آن سوال کرد که او گفت: از اول نیز حکم دادگاه برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفته بود اما دیوان هنوز رای را صادر نکرده است.

در پرونده بابک زنجانی تا کنون ۶ نفر بازداشت هستند

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: آخرین خبری که من در این مورد گرفتم این است که برای سه نفر از متهمین این پرونده قرار مجرمیت صادر شده٬ البته این پرونده بیش از سه یا چهار متهم دارد اگر این قرار مجرمیت به دادستانی رفت و دادستان یا جانشین او٬ آن را تایید کرد کیفرخواست صادر می‌شود اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده چرا که دادستانی باید نظر بدهد.

وی گفت: در مورد این پرونده شش نفر بازداشت هستند و بقیه با تبدیل قرار آزاد شده‌اند در مجموع از بیش از ۵۰ نفر به عنوان مطلع و یا متهم تحقیق شده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در مورد شناسایی اموال متهم نیز گفته شده که اقداماتی صورت گرفته است بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد پس از شناسایی اموال و تقویم آن‌ها این مبلغ در اختیار شرکت نفت قرار داده شود تا بر اساس توافقات عمل شود. بخشی از اموال که شناسایی شده مورد کار‌شناسی قرار گرفته و به متهم ابلاغ شده اما متهم نسبت به این مساله اعتراض کرده برای همین این مساله به هیات سه نفره‌ ارجاع شده و این هیات در حال بررسی پرونده است.

اموال شناسایی‌شده زنجانی تکافوی همه بدهی‌های او را نمی‌دهد

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر دادستان به قرار مجرمیت نقصی نگیرد٬ کیفرخواست صادر می‌شود و برای مابقی متهمان نیز پس از رسیدگی کیفرخواست صادر خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه در ردیابی اموال متهم توفیق خوبی حاصل شده است. اگرچه همین اموال شناسایی‌شده نیز تکافوی همه بدهی‌های او را نمی‌دهد اما هنوز نامشخص است که بخشی از وجوه اصلا وجود دارد یا تبدیل به ملک یا غیرملک شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بازپرس اعلام کرد که متهم صداقت و همکاری لازم را ندارد البته هر مقداری که بتوانیم ما بر اساس تحقیقات خود و ردیابی پول‌ها اطلاعات به دست بیاوریم او قبول می‌کند اما همکاری لازم را ندارد.

قرار مجرمیت پرونده زنجانی بیش از دو هزار صفحه دارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد جلسه دادگاه بابک زنجانی تا پیش از پایان سال برگزار شود گفت: همانطور که بازپرس به من گفت قرار مجرمیت این پرونده بیش از دو هزار صفحه دارد و این حجم باید با دقت خوانده شود که زمان‌بر است. اگر دادستان همه قرار را سریع بخواند و کیفرخواست صادر شود ممکن است این اتفاق بیتفد اما نمی‌توان در این خصوص قول داد.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تلاش قوه قضاییه این بوده و هست که این پرونده با دقت و عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد. مهم این است که اموال به بیت‌المال برگردد. در این خصوص هم در دولت و هم در قوه قضاییه به طور جد تلاش شد. شاید پیش از این حرف و حدیث‌هایی مطرح شد که وقتی شکایتی وجود ندارد بابک زنجانی را بازداشت کردید اما امروز فهمیدیم که اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت و متهم از کشور خارج می‌شد چه وضعیتی پیدا می‌کردیم.

وی یادآور شد: قوه قضاییه زمانی که شکایتی وجود نداشت وارد عمل شد و بازپرس پرونده بسیاری از روزهای تعطیل را در مورد این پرونده مشغول کار بود و ما هم امیدواریم هر چه زود‌تر کیفرخواست مربوطه صادر شود.

شرایط پیگیرد قانونی معترضین بورسیه‌ها

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در بحثبورسیه‌ها برخی از اشخاصی که نام آنها مطرح شده بود نامه ای نوشتند و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند٬ آیا این مونضوع می‌تواند پیگرد قانونی وزارت علوم را داشته باشد یا نه٬ گفت: اگر به عنوان اتهام چیزی وجود داشته باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و آن را پیگیری خواهد کرد.

پرونده عاملان جنایت گلپایگان

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عاملان جنایت گلپایگان طبق خبرهایی که رسیده٬ گویا از هشت سال پیش در این منطقه شرارت‌هایی داشته‌اند و طی این مدت ۵۰ کیلو طلا سرقت و ده نفر را به قتل رسانده اند٬ چرا تا به امروز دستگیر نشده‌اند این قصور از کجا ناشی می‌وشد گفت: تا فردی دستگیر نشود٬ قوه قضاییه نمی‌تواند کاری را انجام دهد. اینکه اشخاصی جرم‌های متعددی داشته باشند و دستگیر نشوند این موضوع امکان دارد. اما باید توجه کنیم تمام جرم‌های آن‌ها در یک منطقه اتفاق نیفتاده و نیروی انتظامی نیز تمام تلاش خود را در راستای دستگیری این گروه انجام داده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اما توقع مردم این است که با این نوع اشخاص خیلی سریع‌تر برخورد شود و در مورد رسیدگی نیز می‌توانم بگویم حتما به پرونده آن‌ها خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد اما چون در پرونده آن‌ها قتل وجود دارد موضوع کمی پیچیده‌تر است و باید با اولیای دم صحبت شودکه چه درخواستی دارند.

پس از ارجاع پرونده بیمه به دادسرا٬ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم ورود کرده‌اند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد بیمه توسعه و اینکه پرونده آن‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: درباره بیمه تصمیماتی گرفته شده و بانک مرکزی وارد ماجرا شده و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و اقدامات قضایی در مراحل اولیه قرار دارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد این پرونده شده‌اند.

در مورد موسوی و کروبی تا پرونده در محاکم قضایی مطرح نشود نمی‌توانیم کیفرخواست صادر کنیم

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته درباره سران فتنه صحبت‌هایی کرده‌اند و گفتند پرونده‌های آن‌ها مملو از اتهام است٬ آیا قوه قضاییه قصد دارد کیفرخواست صادر کند٬ گفت: مردم ما آگاه هستند و می‌فهمند چه اتفاقاتی رخ داده اما تا پرونده در محاکم قضایی مطرح نشود نمی‌توانیم کیفرخواستی را مطرح و آن را برای مردم منتشر کنیم.

وی اضافه کرد: در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود٬ محاکمه صورت خواهد گرفت.

بسیاری از مطالب نامه مطهری کذب محض است و قابلیت تعقیب قضایی را دارند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که هفته گذشته آیت‌الله املی لاریجانی صحبت‌هایی در مورد حصر کردند که در این بین برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس حرف‌هایی مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی جایگاه قضایی ندارد و… زده‌اند و علی مطهری نامه‌ای در این ارتباط به ریاست قوه ارسال کردند٬ نظر قوه قضاییه در این موضوع چیست٬ گفت: بسیاری از مطالبی که در نامه آقای مطهری وجود داشت کذب محض است٬ حتی قابلیت تعقیب قضایی را دارند که در آینده نزدیک به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: گاهی در مورد پرونده‌ای در جامعه مسائلی مطرح می‌شود و با آنچه در پرونده وجود دارد بسیار متفاوت است بر این اساس ما بر اساس استنادات در حال بررسی این پرونده نیز هستیم.

وی گفت: ایشان صحبتی از جلسه‌ای کرده‌اند که حتی در آن حضور نداشته‌اند و این گونه صحبت کردن دور ازشان یک نماینده است و اصولا با ابزار سیاسی ما با این مسائل برخورد نمی‌کنیم و مطمئنم افراد مطلع و حقوق‌دانان اینگونه صحبت نمی‌کنند.

پرونده رئیس جمهور سابق در شعب دادگاه مطرح است ولی هنوز حکمی صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره پرونده رئیس جمهور سابق کشور گفت: پرونده ایشان در شعب دادگاه مطرح است ولی هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده رئیس جمهور به علت خاص بودن یکراست به دادگاه ارجاع می‌شود.

قرارداد وزارت نفت در حال رسیدگی است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در سال ۸۲ در وزارت نفت قراردادی با کشور امارات امضا شد که ایران نفتی را به امارات بفروشد و آیت‌الله جنتی در نماز جمعه آن سال نسبت به این موضوع به شدت اعتراض کردند آیا قوه قضاییه برای احقاق حقوق ملت به این پرونده ورود خواهد کرد یا نه٬ گفت: اصل این موضوع از سال‌های گذشته مطرح بوده و در حال رسیدگی است و تا زمانی که رسیدگی نشود نمی‌توانیم در مورد حکم آن و اتهامات صحبتی کنیم.

آینده شوراهای حل اختلاف

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آینده شورای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف از ابتدا برای صلح و سازش ایجاد شد اما در بعضی از کارهای جزیی که نیاز به حکم قاضی داشت قرار شد قاضی مستقر در این شورا‌ها حکمی صادر کنند.

وی افزود: ما در دوره پنج ساله اول آیت‌الله املی لاریجانی به کارکرد این شورا پرداختیم که این نشان می‌دهد این شورا کارکرد مناسبی داشته که کارکرد آن باید فقط صلح و سازش باشد و کار قضاوت به دستگاه قضایی ارجاع داده شود و در آینده ممکن است این موضوع مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

قوه قضاییه در مسئله پاساژ علاالدین ورودی نداشته است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته شاهد تخریب بعضی از طبقات پاساژ علاالدین بوده‌ایم ما مشاهده می‌کنیم که مسئولان اجرایی در موضوعات جزئی سریع وارد می‌شوند اما در این پاساژ بزرگ در قلب شهر بعد از چند سال اقدام کرده‌اند٬ آیا ممکن است در این مساله فسادی وجود داشته باشد یا نه٬ گفت: این موضوع را قوه قضاییه پیگیری نکرده است گویا شهرداری و شورای تامین اتسان دنبال آن بوده است و به دلیل اینکه قوه قضاییه ورودی نداشته است نمی‌توانم نظری در مورد فساد بدهم. اما آن چیزی که قابل توجه است و شما به آن اشاره کرده‌اید چگونه ممکن است در پاساژی در دید مسئولان منطقه چنین تخلفی صورت بگیرد!

وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مورد تخریب دو طبقه از پاساژ علاالدین ورود نمی‌کند گفت: همانطور که گفتم تاکنون قوه قضاییه ورودی به این موضوع نداشته تا دیروز که من پرسیدم در این خصوص شکایتی هم نشده است اما اگر فردی شکایت کند قطعا به آن رسیدگی خواهد شد.

وی در مورد اظهارات نوبخت پیرامون انتشار اسناد سری در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی٬ گفت: دیوان محاسبات هیچ سند سری را منتشر نکرده است.

دستگیری روزنامه‌نگار(یغما فخشامی) ارتباطی با توقیف روزنامه روزان ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در هفته گذشته روزنامه‌ای توقیف شد و روزنامه نگار این روزنامه نیز دستیگر شده است دلایل دستگیری و توقیف این روزنامه چه بوده است٬ گفت: توقیف این روزنامه به هیچ وجه ربطی به دستگیری روزنامه نگار این روزنامه نداشته اما پرونده روزنامه نگار در حال بررسی مقدماتی قرار دارد.

وی اضافه کرد: روزنامه نیز به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده که این نیز در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گاهی مطرح می‌شود خانواده‌ها خبری از دستگیری شخصی که دستگیر شده‌اند ندارند٬ گفت: اصلا این موضوع امکان ندارد کسی که بازداشت می‌شود دادسرا با محل نگهداری آن به خانواده آن اطلاع می‌دهد.

وضعیت زندانیان ایرانی در خارج کشور

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در کشور آذربایجان زندانی هستند با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان آن کشور در ایران بازداشتند٬ آیا ممکن است تبادل زندانیان صورت بگیرد یا خیر٬ گفت: ما معمولا با کشورهایی که قرارداد استرداد داریم این موضوع را انجام می‌دهیم و اگر حتی قرارداد نداشته باشیم از طریق معاونت روابط بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت خارجه تلاش می‌شود تا جایی که مقدور است از زندان آن کشور آزاد و به داخل کشور آورده شوند.

وی گفت: اما معنی این کار این نیست که این موضوع به سرعت انجام می‌شود و ممکن است حتی در مورد بعضی از پرونده نشود کاری کرد و استرداد انجام نشود.

توضیحات ارائه شده در موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی کفایت می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا در بحثبرداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلفی صورت گرفته است٬ گفت: توضیحاتی که در این مورد ارائه شده کفایت می‌کند. همانطور که روشن شد مبلغی برداشته شده اما این مبلغ بازگشت داده شده از ۲۶ اسفند این مبلغ برداشته شده و ۳۰ فروردین ۹۳ و در سندی عنوان شده که این مبلغ برگشته است. بنابراین اصل موضوع اتفاق افتاده اما تخلف بودن و یا نبودن آن بستگی به موارد متعددی دارد از جمله اینکه آیا خود بانک مرکزی می‌تواند از صندوق برداشت کند یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره مجدد به بحثپاساژ علاالدین٬ گفت: تا فردی شکایت نکند قوه قضاییه وارد عمل نمی‌شود اگر فردی هم علیه شهرداری مطلبی را بگوید یا بنویسد می‌توان به آن رسیدگی کرد.

دستگیری ۹ نفر از کسانی که معلمان سیستان و بلوچستان را ترور کرده‌اند

خبرنگاری در مورد دستگیری ۹ نفر از افرادی که در ترور معلمان سیستان و بلوچستان دست داشته‌اند٬ پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنده اطلاعات تکمیلی را در دست ندارم اما اصل این خبر را نیز بنده صبح امروز شنیدم بر این اساس افرادی دستگیر شده‌اند اما نسبت به اینکه آن‌ها چند نفر هستند و وابسته به کجا هستند آگاهی لازم را ندارم و فرصت پرسیدن از مراجع رسمی را نیز پیدا نکردم.

مدیر شهرداری که متهم امنیتی بود٬ هنوز بازداشت است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران که به دلایل امنیتی دستگیر شده بود٬ گفت: پرونده هنوز در دادسراست و فرد مورد نظر هنوز بازداشت است اما قرار نهایی تاکنون صادر نشده است.

وضعیت پرونده امید کوکبی

در ادامه خبرنگاری با اشاره به دستگیری فردی به نام امید کوکبی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم از محسنی‌اژه‌ای پرسید که علی رغم اینکه دیوان رای اولیه را نقض کرده شعبه هم‌ارز حکم اولیه را تایید کرده است و از لحاظ حقوقی تکلیف چیست٬ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر حکمی نقض شود و دادگاه بعدی آن را تایید کند و مورد اعتراض مجدد قرار گیرد در صورتی که دیوان این حکم را نپذیرد رای اصراری صادر می‌شود به این شکل که پرونده به هیات عمومی دیوان می‌رود و هر رای که اکثریت گفت اعلام و پرونده تمام می‌شود.