مغایرت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون / عدم مجرمیت به معنای صلاحیت نیست

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۱۴ بند مغایرت با قانون اساسی داشت و به تأیید شورای نگهبان نرسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(شنبه) در نشستی خبری، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه ۹۳ برگزار شد، طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ۱۴ بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.

نجات اله ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کردید اصل برائت در فرآیند احراز صلاحیت افراد کاربردی ندارد٬ گفت: این اصل به عنوان یک مسئله فقهی وحقوقی در خور توجه است که در مورد آن بحثو بررسی‌های لازم نیز شده است. با یک جستجوی کوتاه متوجه شدم مسائل بسیاری مربوط به این بحثقبلا نیز مطرح شده است هم از سوی اعضای شورای نگهبان و هم از سوی جامعه فقهی.

وی گفت: تصویب اصل برائت در نظرات شورای نگهبان به یک مجال و جلسه علمی و تحلیلی نیازمند است٬ توقع ما از رسانه‌ها این است که به هر مبحثارزش و بار لازم را قائل شوند. گاهی در مسائل در مورد دعوای میان دو نفر از دنیای سیاست بحثمی‌شود. اما گاهی مباحثراجع به یک مسئله علمی و حقوقی است هر گونه سر و صدا و ایجاد جنجال که هدف آن کشف واقعیت نباشد٬ در این زمینه موثر نیست بنابراین نباید مانند رسانه‌های زرد درمورد مباحثفقهی وحقوقی صرفا به شعار‌ها اکتفا کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: قانون اساسی عنوان می‌کند اصل در برائت است٬ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و جرم فرد در دادگاه صالحه احراز گردد وقتی من در گفتگویی اعلام کردم که این امر در احراز صلاحیت افراد کاربردی ندارد مراد از کاربرد این نیست که اصل ۳۷ قانون اساسی فراهم است اما شورای نگهبان به آن توجه نمی‌کند.

وی افزود: وقتی احراز شرایط افراد به عهده نهادی گذاشته می‌شود ما نمی‌توانیم در مواردی که مشکوک هستیم و وضعیت فردی برای ما مبهم است٬ به مجرم نبودن او اکتفا می‌کنیم بنابراین در اینجا مجرم نبودن فرد برابر احراز صلاحیت‌های قانونی نیست.

ابراهیمیان تاکید کرد: ما باید مواد قانون انتخابات مجلس مانند ماده ۲۸ و ۳۰ و انتخابات ریاست جمهوری و اصول قانون اساسی را بررسی کنیم و ببنیم آیا مجال تمسک به اصل برائت است یا خیر؟ برای مثال اگر گفته شود داوطلب باید تابع جمهوری اسلامی باشد٬ اصل برائت در این مورد کاربردی ندارد. علاوه بر این ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه جز مواردی است که اگر فردی در فرم‌های خود آن را ابراز کند٬ تردیدی باقی نمی‌ماند.

وی افزود: شرایط سنی و سلامت افراد نیز به طرق مختلف قابل احراز است یا اگر اعلام شده که محکومین به حکم قضایی و حدود شرعی و خیانت و اختلاس از حضور در انتخابات معذور هستند٬ باید استعلام‌های لازم محقق شود در صورتی که پاسخ استعلام‌ها این باشد که فرد سابقه کیفری ندارد دیگر نیاز به تمسک به اصل برائت باقی نمی‌ماند.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در مورد اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی اگر فردی در جامعه اسلامی و خانواده‌ای مسلمان متولد شد و به ظواهر اسلامی عمل کرد ما او را مسلمان می‌دانیم اما التزام عملی در واقع‌‌‌‌ همان متدین بودن است باید دید آیا متدین بودن را می‌توان با اصل برائت که عنوان می‌کند هیچ کس مجرم نیست احراز کرد بنابراین شرایط اصل برائت نیز در اینجا وجود ندارد در بحثاحراز عدالت نیز نمی‌توان به اصل برائت اکتفا کرد صرفا با اصل برائت تدین و التزام عملی به اسلام احراز نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هر فردی مدعی است جرمی صورت نگرفته٬ باید دلیل ارائه کند٬ گفت: در اینجا بار اثبات به عهده اوست. چه معنی دارد که وصف امانت و دیانت کسی با اصل برائت ثابت شود. در این مورد مباحثفقهی لازم وجود دارد که نباید آن را دستمایه پرداخت جدی در رسانه‌ها قرار بدهیم و صرفا این مسئله با سر و صدای سیاسی رسانه‌ها همراه شود.

ابراهیمیان با تاکید برا ینکه رسانه‌ها ماموریت ملی دارند گفت: باید کمک کنیم قواعد مربوط به اداره جامعه مورد فهم همگانی قرار گیرد تا در آینده با سوء‌تفاهمات دچار اشتباه نشویم حتی داوری عرفی هم هیچ‌گاه اصل را بر برائت نمی‌گذارد.

ابراهیمیان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به این سوال که از نظر شورای نگهبان فعالیت‌های انتخاباتی احزابی مانند اعتمادملی که وضعیت دبیرکل آن مبهم است، چگونه خواهد بود؟ گفت: من وارد مصادیق نمی‌شوم، قانون عضویت در احزاب غیرقانونی را که مراجع رسمی نیز غیرقانونی بودن آن را تایید کرده‌اند جز موانع این بحثتلقی می‌کند. پرونده هر فردی به شکل مستقل و جدا مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر از سوی مقامات قضایی و صلاحیت‌دار فعالیت حزبی غیرقانونی اعلام شود و پس از آن کسی در آن عضویت داشته باشد این اقدام غیر‌قانونی اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس، پرونده هر شخص به شکل جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد تطبیق این پرونده‌ها با یک حزب خاص باید در ایام انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوالی که شما در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کردید که بی‌دلیل مردم را از رسانه‌ها نترسانید ابراز داشت: آنچه که بنده گفتم نباید به عنوان یک اتفاق جدید و یا تغییر رویکرد تلقی شود. این یک قاعده است که در گذشته نیز وجود داشته ممکن است برخی از ما نقدهایی به نهادهای نظارتی داشته باشیم اما باید منتظر ماند و بر اساس عملکرد هر فرد شرایط با آیین‌نامه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار دهیم درست نیست که گروه‌های سیاسی دنبال داوری‌های زودهنگام از سوی شورای نگهبان باشند.

ابراهیمیان با بیان اینکه سلیقه‌های مختلف سیاسی در داخل نظام جمهوری اسلامی همیشه فرصت نمایندگی در مجلس و ریاست جمهوری را داشته‌اند، تصریح کرد: دست به دست شدن مجلس یا دولت در سال‌های قبل توسط اکثریت‌های متفاوت و وجود اقلیت‌های سیاسی حکایت از آن دارد که نهاد نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف را نگرفته بنابراین باید منصفانه داوری کرد.

وی تاکید کرد: خیلی از ما ممکن است نسبت به مصادیق در مواردی نقد داشته باشیم و داوری شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم. این امکان وجود دارد که هر نهادی مرتکب اشتباه شود اما رویکرد ما این است که نباید براساس سلیقه و گرایش سیاسی در مورد احراز صلاحیت‌ها اظهارنظر کرد. معیارها برای حضور در انتخابات بیان شده است. گروه‌های سیاسی بسیاری با وجود اختلافات موفق به کسب احراز صلاحیت شده‌اند.

ابراهیمیان با بیان اینکه ما قدم به قدم و با دقت نظر پیش می‌رویم و برای ایجاد اطمینان در خصوص بی‌طرفی شورای نگهبان تلاش می‌کنیم، یادآور شد: هر روز ما به عنوان مسلمان باید با روز قبل متفاوت باشد. وظیفه و تکلیف ما این است که در آینده نقاط قوت خود را افزایش داده و نقاط ضعف را تقلیل می‌دهیم. من گواهی می‌دهم که تحت تاثیر انتخابات شخصی و سیاسی خود در شورای نگهبان قرار نمی‌گیریم.

وی با تاکید بر اینکه هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب سیاسی دارد ولو اینکه عضو شورای نگهبان باشد، بیان کرد: هنری که ما باید داشته باشیم این است که در زمان قضاوت انتخاب شخصی خود را در داوری دخالت ندهیم باید این مسئله را تمرین کنیم و به آن جامع عمل بپوشانیم. شورای نگهبان باید شاهد آینده‌ای بهتر در اظهار نظر دقیق باشد تلاش ما این است که روز به روز در مردم اطمینان بیشتری را نسبت به نظرات شورای نگهبان ایجاد کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در مصاحبه خود اعلام کردید که افرادی که در انتخابات سال ۸۸ در ستاد انتخاباتی برخی کاندیدها بوده‌اند، مشکلی برای حضور در انتخابات ندارند، عنوان کرد: ماده ۳۰ قانون انتخابات مواردی را از محکومیت کیفری ذکر می‌کند که صرفه سابقه داشتن به آنها به عنوان یک مانع تلقی می‌شود. همین که کسی محکوم به حدود شرعی، اقدام علیه جمهوری اسلامی، ‌ خیانت، ‌کلاه‌برداری، ارتشاء، ‌سوء‌استفاده مالی است صرف به این سوابق ولو اینکه مجازات شده باشد کافی است که یک مانع برای حضور در انتخابات داشته باشد در این خصوص سپری شدن محکومیت کافی نیست و وجود سابقه کیفری خود مانع تلقی می‌شود.

ابراهیمیان ادامه داد: ارتکاب برخی جرائم دیگر که در این لیست نیامده از نظر تحقق برخی عناوین ممکن است به عنوان ایجاد مانع دیگری موثر باشد برای مثال ممکن است فردی چندین محکومیت داشته باشد که در لیست ما نباشد اما وقتی به جامعه مراجعه می‌شود، می بینیم این فرد سوء‌شهرت دارد. در این موارد نه از حیثمحکومین کیفری بلکه از جهات دیگری این فرد با مانع مواجه شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت به کجا رسیده است؟ گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان به این لایحه این بود که در آن ضرورت ارجاع به کمیسیون‌های داخلی مجلس تبیین نشده بود بنابراین این لایحه با تغییر در مدت اجرای آزمایشی آن تقدیم مجلس شد و شورای نگهبان اعلام کرد که ایراد قبل همچنان پابرجاست و از آن زمان تاکنون هنوز لایحه مذکور به ما ارجاع نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری اینکه از آخرین نشست خبری تاکنون شورای نگهبان به ۱۳ مورد استعلامات دیوان عدالت پاسخ داشته و ۳۷ مورد اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی مطرح شده که همه اینها در زمان خود در سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قرار گرفته است، یادآور شد: علاوه‌بر این طرح، اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را داشتیم که در جلسه ۳۰/۷ / ۹۳ مغایر قانون و شرع شناخته نشد.

ابراهیمیان افزود: علاوه بر این آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح طرح دوفوریتی استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کم‌توسعه یافته و اصلاح ماده ۵ قانون سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی پس از بحثو بررسی مغایر قانون اساسی وشرع شناخته شد.

وی تاکید کرد: در مورد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برخی اشکالات باقی است که هنوز منتهی به تصویب نهایی نشده است. همچنین طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز ایراداتی داشت که به مجلس اعلام شد اما هنوز به شورای نگهبان بازنگشته است. علاوه بر این، الزام سازمان تامین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگان در این مدت در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و علی‌رغم دوبار رفت و برگشت به دلیل بار مالی که داشت، مغایر قانون شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته کلیه تدابیری که هدف آن افزایش تامین اجتماعی است آرزوی همه ماست ولی اظهار نظراتی از سوی ذی‌نفعان طرح ها داریم اما اصل ۷۵ قانون اساسی مربوط به بار مالی طرح‌هاست و این یک مفهوم فنی و حقوقی است هرگاه مجلس مبتکر تصویب یک طرح باشد باید محل تامین آن مشخص شود که نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان تلاش مجلس نتوانست مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی را رفع کند.

ابراهیمیان با اشاره به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی در خصوص تعیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تصریح کرد: در شش بند ما ایرادات قانونی و ابهامات و تذکرات خود را به مجلس منعکس کردیم که هنوز پاسخ آن به ما نرسیده است. طرح جامع حدنگار با اصلاحات فراوانی همراه شد که همچنان یکی از موارد آن مغایر با قانون اساسی شناخته شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چیست، ابراز داشت: پیش از این نیز بحثتجمیع انتخابات مورد بحثقرار گرفته که بارها به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت شاهد تجمیع انتخابات‌ها بوده‌ایم که انتخابات سال آینده نیز یکی از همین موارد است با محاسباتی که شده درگیر کردن کل کشور طی فاصله زمانی اندک باعثمی‌شود هزینه و وقت زیادی صرف شود.