دولت‌های ناقض حقوق بشر، در پی توجیه رفتارهای غیرانسانی خویش‌اند

یک حقوقدان تاکید کرد: دولت های ناقض حقوق بشر، در پی توجیه رفتارهای غیر انسانی خویش‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کامبیز نوروزی در نشست رفع خشونت از نظام بین‌الملل که پیش از ظهر امروز و به همت شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان در محل این بنیاد برگزار شد، به شرح توضیحی درباره نظریه جهانشمولی حقوق بشر و بسط خشونت پرداخت و گفت: جهانشمولی ازمهمترین اجزا و عناصر موجود در مفهوم رایج حقوق بشردر روابط بین الملل است.

وی ادامه داد: از نتایج گریز ناپذیر جهانشمول دانستن حقوق بشر این است که هر آنچه از قواعد و معیارها و هنجارهای حقوق بشری دراسناد بین الملل به تصویب می رسند، به ناگزیز بر تمامی کشورها و جوامع حاکم بوده و دولتها وجوامع می بایست با تبعیت از نظم حقوق بین الملل نظم حقوق داخلی خود براساس همان قواعد، هنجارها و معیارها سامان دهند.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه طبیعی این الزام آن است که جوامع باید نظامات ارزشی و الگوهای رفتاری خود را مطابق با مضمون ومحتوای ارزشها و الگوهای رفتاری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر تغییر داده و خود را با آنها سازگار کنند.

نوروزی افزود: نظریه جهانشمولی حقوق بشر در واقع بطور مستقیم و غیر مستقیم با نادیده گرفتن جنبه های جامعه شناختی حقوق، حقوق را از خصلت و تجربه اجتماعی و زمان مند ومکان بندی آن جدا کرده و بیشتر بر وجه ذهنی و فردی آن تکیه می کند.

این حقوقدان اضافه کرد: اتفاقا ازاین حیث، این نگاه به حقوق و حقوق بشر به طرز تلقی شریعتمدارانه از حقوق، بسیار شباهت می برد که رابطه زمان ومکان با حقوق را نمی پذیرد و احکام حقوقی رااموری مستقل از زمان و مکان می داند که علی الاطلاق در همه زمانها باید بر همه مکانها حاکم باشد.

وی ادامه داد: اما در یک نگاه جامعه شناختی، حقوق امری اجتماعی است که فرآیند تحولات آن ربطی وثیق با تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وفرهنگی دارد.

وی افزود: پرسش اساسی این است که آیا دریک نظام اجتماعی می توان اقدام به وضع و تولید قواعد و معیارها و احکام حقوقی کرد که با ساخت و مناسبات اجتماعی ناسازگار باشند؟ حتی به فرض آن که دولتها به چنین شیوه ای عمل کنند جامعه چه واکنشی در برابر این دسته از مقررات و قوانین و دستورات خواهد داشت؟ آیا جامعه به مثابه مجموعه ای منفعل، هرآنچه را که دولت ' امر ' کند، به مورد اجرا خواهد گذاشت؟ آیا درمقابل این قبیل ' دستورات ' ناسازبه شیوه های مختلف مقاومت خواهد کرد؟ آیا این نوع احکام حقوقی محکوم به ' متروک شدن خواهند بود؟ و…

این استاد دانشگاه گفت: درمفهوم جهانشمولی حقوق بشرجایی برای این نوع پرسشها نیست. زیرا این مفهوم، به نظر می رسد نقشی برای جوامع در تولید و اجرای نظام حقوقی و مقررات حقوقی، به مثابه الگوی رفتاری قائل نیست.

نوروزی افزود: بنابراین چنین دیدگاهی، قویا استعداد این را دارد که چه در روابط و حقوق بین الملل و چه در حقوق داخلی، به ابلاغ دستوراتی در قالب قانون داخلی یا انواع اسناد الزام آور بین المللی منتهی شود که تناسبی با شرایط اجتماعی برخی جوامع ندارند و مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تبعا درچنین مواردی برای مقابله با مقاومتهای پنهان و پیدای اجتماعی، پیشبرد اهداف مندرج در اسناد حقوقی، اعم از حقوق داخلی یا حقوق بین الملل، مستلزم ' اعمال زور ' و شیوه های مختلف آمریت خواهد بود. با قدری مسامحه می توان چنین گفت که درحقوق داخلی گویی دولتها برای پیشبرد چیزی همچون حقوق بشر، که از ارکان اصلی آن دموکراسی است باید به شیوه های آمرانه غیر دمکراتیک و گاه خشونت بار روی آورند.

وی با اشاره به این که در حقوق و روابط بین الملل نیز این اعمال زور علیه دولتها از طریق نهادهای بین المللی امکان پذیر است، افزود: در وضعیت کنونی از یک سودولتهای ناقض حقوق بشر، در سوءاستفاده ای ناروا با انکارکامل جهانشمول بودن حقوق بشر در پی گریز از تعهدات خود در برابر ملت خود و توجیه رفتارهای غیرانسانی و غیرمردمی و نامشروع خویش اند.

وی افزود: از سوی دیگر تبیین جهانشمول از حقوق بشر، به شیوه رایج، نیز به صورت وسیله ای برای بازتولید نظام قدرت در روابط بین‌الملل کارکرد یافته است که مقصود اصلی آن، نه بسط حقوق بشر در جوامع، که توسعه قدرت و نفوذ قدرتهای برتربر سایرکشورهاست.

این استاد دانشگاه درپایان گفت: نوع تحلیل از حقوق بشر به عنوان حقوقی جهانشمول، ما را در وضعیتی تناقض نما قرارداده است. زیرا ارزشها و حقوقی که تحت عنوان حقوق بشردر کلام در پی توسعه صلح و دوستی و آزادی اند، گاه در عمل به بسط تعارضات و درگیری ها و رواج انواع تعارضات و حتی تثبیت جریانهای دیکتاتوری درنظم حقوقی – سیاسی داخلی، یا نزاع و درگیری و حتی جنگ و خشونت در روابط بین الملل می انجامد.