وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:
رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشته باشد؛ باید استعفا دهد
نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم / دولت قبول دارد نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت‌اش معیوب بوده و تولید فساد می‌کند / کرسنت؛ پرونده سیاسی نیست. مسئولان باید گیر آنرا برطرف کنند تا از خسارت‌های بزرگ جلوگیری شود.
مصطفی پورمحمدی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نهادهای نظارتی روی بحثفساد کارهای زیادی انجام می‌دهند اما متاسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل مقایسه نیست؛ گفت: یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌هاست که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ وی گفت: تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌ها ست که برای به نتیجه رسیدن آن باید راه صحیح و تجربه شده و موفق جهانی استفاده کنیم. دنیا امروز برای اینکه بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به خوبی انجام بدهد؛ متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است.
پورمحمدی تاکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم؛ نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بروکراتیک می‌توان این موازی‌کاری‌های را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در دو جبهه کارهای خوبی را تعقیب می‌کند؛ گفت: بخش اول درمورد کارهای ساختاری است. در حال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم. ازسوی دیگر بحثمبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم. اینکه دولت همایش برگزار می‌کند و خود را در معرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند؛ نکته اساسی است که باید آن را مغتنم دانست.
پورمحمدی تاکید کرد: دولت قبول دارد که نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت خود معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز درحال سوء‌استفاده از این وضعیت هستند. ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیاندازیم. آن‌ها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد؛ سالم‌سازی انجام دهد.
وی با تاکید براینکه دولت هیچگاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند؛ گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسئله هستم. رئیس‌جمهور و آقای نوبخت به کرات تاکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد؛ ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: ما با کسی تعارف نداریم بحثمبارزه با فساد با جدیت درحال تعقیب است. امروز نیز بحثاصلاح نظام اداری در هیات دولت مطرح شد و تاکید شد دولت باید چابک و کوچک شود.
پورمحمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده در این هفته رئیس‌جمهور و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند؛ در این دو جلسه تاکید جدی بر این بوده که نظام بانکی با ید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد.
وزیر دادگستری درخصوص آمارهای گمرکی درباره افزایش واردات نیز گفت: امسال قریب به ۷۰ درصد درآمد گمرکی‌مان افزایش پیدا کرد و این به دلیل فعال شدن نظارت الکترونیکی و شبکه‌های الکترونیک بود که سال آینده نیز تکمیل خواهد شد.
وی افزود: اگر به درآمدهای مالیاتی افزوده شود؛ مخالف اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. اتفاقا افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از شاخصه‌های برجسته توسعه اقتصاد مقاومتی است. اگر ما نفت بفروشیم و از طریق آن واردات انجام بدهیم؛ این مصرف‌گرایی خواهد بود اما واردات بیشتر در شرایطی که نفت کمتری را صادر می‌کنیم یعنی صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده و برای افزایش تولید ما نیازمند افزایش واردات مواد اولیه بیشتری هستیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ما به شکل جدی در حال مبارزه با قاچاق هستیم؛ گفت: یکی از مشکلات جدی امروز ما در بحثفساد اداری درخصوص قاچاق سوخت است که پیوسته شاهد رشد آن بوده‌ایم. امسال طبق آمار نسبت قاچاق مواد سوختی در مقایسه با سال گذشته ۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده یعنی ضمن افزایش تحرک در کشور و افزایش تولیدات بازهم کاهش مصرف سوخت داشته‌ایم که عمده آن به دلیل جلوگیری از قاچاق سوخت بوده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: متاسفانه امروز ۹۰ درصد از مجاری غیررسمی و ناصحیح موبایل وارد کشور می‌شود. ما سالی حداقل ۱۰ میلیون خرید جدید موبایل داریم که عدد آن بالای بیش از ۲ میلیارد دلار است.
وی در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده سیاسی نیست بلکه یک پرونده فنی و تکنیکی است که باید مسئولین مربوطه تلاش کنند تا گیر آن را برطرف کنند تا از وارد شدن خسارت‌های بزرگ به کشور جلوگیری کنیم. تصمیمی گرفته شده خوب یا بد اینکه بگوییم چه کسی این تصمیم را گرفته مشکل امروز ما را حل نمی‌کند.
وی گفت: امروز دولت به شکل جدی آماده است تا مشکل پرونده کرسنت را حل کند. حتما دستگاه‌های عالی و نظارتی نیز در جریان پیشرفت این پرونده هستند. مگر قرار است هر پرونده‌ای را علنی کنیم و بگوییم سیاست‌ها و شگردهای ما چیست؟ تا طرف ما بتواند زودتر از آن بهره‌برداری کند. اجازه بدهید نماینده‌های مردم کار را به نتیجه برسانند و با جزییات نتایج آن را بیان کنند. در این صورت کسی پنهان‌کاری نخواهد کرد. مسئولان ما نمی‌گذارند یک پرونده‌ای به این پیچیدگی دستخوش کشمکش‌ها و فضاهای سیاسی بشود و به نتیجه نرسیم.
پورمحمدی درمورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز گفت: من در وزارت دادگستری به دنبال افزایش اختیارات خود نیستم و نبوده‌ام. بنده به دنبال تعیین تکلیف هستم تکلیف وزارت دادگستری مشخص نیست و معلوم نیست که این وزارتخانه چه کاره است. مشکل ما این بود که نمایندگان محترم در رابطه با قوه قضاییه از وزیر دادگستری سوال می‌پرسند درحالیکه وزیر مسئولیتی در این خصوص ندارد اما مجلس هم می‌گوید که ما از غیر از وزیر در این مورد نمی‌توانیم سوال کنیم.
وی افزود: نمایندگان مصوبه‌ای را برای قانونی کردن این مساله طراحی کردند که شورای نگهبان آن را رد کرده و الان به کمیسیون آمده و گیرهای آن تقریبا برطرف شده و تقریبا وظایف ما نیز شفاف‌تر شده که تا کجا وزارت دادگستری پاسخگو است. وزارت دادگستری یک وزارت بین قوایی است و نقش حساسی دارد اما نیاز به توسعه حوزه‌های ماموریت خود ندارد. اگر ما بتوانیم روابط خودرا به خوبی برقرار کنیم قطعا می‌توانیم مشکل دستگاه‌ها را نیز کاهش بدهیم.
