مومنی در گفت‌وگوبا خبرنگارایلنا؛
عزم دولت برای مبارزه با فساد در لایحه بودجه منعکس شود
در برخی از کشورها این رانت‌ها به سمت ارزش‌زایی، تولید، اشتغال کانالیزه می‌شود اما متاسفانه در برخی از کشورها از جمله کشور ما٬ رانت‌ها به سمت مفت‌خوری و مصرف‌گرایی معطوف شده است.
یک استاد دانشگاه تاکیدکرد: اگر واقعا قرار باشد در این دولت با فساد و رانت برخورد و مبارزه جدی شود٬ باید تصویری از این اراده به صورت عالمانه، برنامه‌ریزی شده در سند لایحه بودجه مشاهده کنیم.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مبارزه با فساد و رانت٬ مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی است که از ابتدا باید بتوانم ابعاد آن را تفکیک کنیم، گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که باید مشخص شود این است که در هیچ جای دنیا ما اقتصاد عاری از رانت نداریم، اما بحثاصلی برسر عملکرد متفاوت کشورهاست، زیرا در برخی از کشورها این رانت‌ها به سمت ارزش‌زایی، تولید، اشتغال کانالیزه می‌شود اما متاسفانه در برخی از کشورها از جمله کشور ما٬ رانت‌ها به سمت مفت‌خوری و مصرف گرایی معطوف شده است.
مومنی افزود: در این‌صورت است که این رانت‌ها بحران‌های کوچک و بزرگ ایجاد و جامعه را درگیر فساد می‌کنند، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است مبارزه با رانت به این سبک، برای اقتصادی که دنبال تولید است موضوعی مسلم و جدی باید باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی تصریح کرد: در مسیری که تولیدمحوری باید حکم یک نظام حیات‌جمعی را داشته باشد؛ همه ارکان نظام ملی باید چنین اراده‌ای را از خود نشان دهند که عزم جدی برای مبارزه و برخورد با رانت و فساد را دارند.
مومنی با اشاره به حوزه اقدام دولت گفت: اگر دولت تحت عنوان مخالفت با رویکردهای بسیار فاسد و ناکارآمد دولت قبل بر سر کار آمده است باید بدانیم چقدر توانسته است در حوزه‌های که منحصرا خود دولت به عنوان قوه مجریه در آن‌ها نقش دارد، به خوبی این نقش‌ها را ایفاکرده است.
وی تاکید کرد: یکی از اشکالات اساسی در این مسیر این است که دولت فکر کند یاد‌آوری و انعکاس عمومی این موضوع که ما وعده‌های‌انتخاباتی خودمان را فراموش نکرده‌ایم کافی است، ما مشاهده می‌کنیم دولت برای عمل به آن وعده‌ها در عرصه‌های که حوزه اختیار قوه مجریه یک اراده و اهتمام و برنامه‌ریزی نداشته است.
این اقتصاد‌دان اضافه کرد: حتی گاهی اوقات رویه‌هایی را در فرآینده‌های تصمیم‌گیری و تخصص منابع مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد گویی مشکل این است که در دولت قبلی رانت‌های ارزش‌زا به حوزه‌های خاصی کانالیزه می‌شده و امروز فقط باید این حوزه‌ها تغییر داد نه اینکه اصل ماجرا تغیر جهت دهد، که این یک اشکال بسیار جدی است.
مومنی خاطر نشان کرد: به نظر من امروز در این وضعیت کشور باید همه آنهای که دل در گرو آینده و بهبود اوضاع دارند٬ صمیمانه و مشفقانه با دولت به معنای قوه مجریه صحبت و یادآور شوند که آینه تمام‌نمای صداقت یا عدم صداقت دولت و پایبندی به شعار‌هایش را از جنبه اقتصادی در سند لایحه بودجه قابل مشاهده است.
وی گفت: متاسفانه درسال گذشته اصلاح در حوزه بودجه‌ریزی تنها در شکل و ظاهر قضیه متوقف ماندیم یعنی اینکه آن‌ها خودشان را متعهد دانستند که سند لایحه را در موعد مقرر قانونی دراختیار مجلس قرار دهند، اما از لحاظ محتوایی در بسیاری از زمینه‌ها٬ همان رویه‌های مخرب، غیر برنامه‌ای و ضدتوسعه‌ای گذشته با شیب کمتر در سند لایحه وجود داشت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: به واسطه فضای خوش‌بینی و امیدواری که در کشور پدید آمده بود٬ کار‌شناسان و نخبگان کاستی‌ها و نقایص جدی این لایحه را حمل بر این کردند که دولت زمان کافی برای ارائه نداشته است.
مومنی تاکید کرد: امسال دیگر آن عذر و بهانه برای دولت وجود ندارد و دولت محترم باید به این نکته توجه داشته باشد که در چارچوب لایحه بودجه دولت در سال ۹۴ تصویری از نیمه‌ای دوره مسئولیت این دولت نمایش داده می‌شود، بنابراین دراین مسیر هیچ نوع اهمال پذیرفته نیست.
وی در پایان گفت: اگر واقعا قرار باشد در این دولت با فساد و رانت برخورد و مبارزه جدی شود باید تصویری از این اراده را به صورت عالمانه، برنامه ریزی شده درسند لایحه بودجه مشاهده کنیم.
