سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران خبر داد؛
حکم دادگاه بدوی م. ر / پرونده رئیس‌جمهور سابق در قوه قضائیه / بررسی شبکه‌های اجتماعی توسط دادستان تهران
در قانون نحوه رسیدگی به پرونده بعضی از مسئولین پیش‌بینی شده است که از جمله آنها رئیس‌جمهور است. در این پیش‌بینی٬ اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد ایشان باید در دیوان عدالت پاسخگو باشند اما اگر پرونده عمومی داشته باشند٬ آن پرونده بدون سیر مراحل دادسرا و تحقیقاتی به دادگاه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و سومین نشست سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: دادستان تهران در حال انجام مقدماتی برای بررسی یکسری از شبکه‌های اجتماعی است ولی کارگروه مصادیق مجرمانه در آنجا تصمیماتی را درباره این شبکه‌ها گرفته است اما وزارتخانه ذیربط درخواست فرصتی کرده است تا با اقداماتی از این موضوعات جلوگیری کنند و تا به امروز هم مهلت آنها تمام نشده است.
حکم م. ر در مرحله تجدیدنظرخواهی است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای که در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت و به سوالات آنها پاسخ می‌داد٬ در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از رسانه‌ها عنوان شده است که «م. ر» به ۱۵ سال حبس و دو میلیارد تومان جزای نقدی محاکمه شده است آیا این درست است یا نه٬ گفت: اصل محکومیت درست است ولی حکم قطعی نیست و در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارد. به این دلیل از بیان جزییات آن معذورم.
ساخت‌وسازهای غیرقانونی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ساخت یک هتل به صورت غیرقانونی در بستر رودخانه جاجرود و اخبار آن گفت: بارها عرض کرده‌ام همه دستگاه‌های مسئول قبل از شروع ساخت و سازی غیرقانونی جلوگیری کنند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید. حتما این ساخت و ساز در معرض دید مسئولین محلی قرار داشته است ولی آنها جلوگیری نکردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این تخلفات عموما به سه دسته تقسیم می شوند از جمله اینکه یک ساخت‌و‌ساز بدون مجوز ساخته می‌شود که باید با آن برخورد کرد. دوم اینکه مجوزی برای ساخت و سازی گرفته می‌شود ولی آن مجوز با اعمال نفوذ گرفته شده است. با این نوع دسته نیز باید برخورد کرد. مورد سوم زمانی اتفاق می‌افتد که مجوزی از یک مرجع مورد اختلاف صادر می‌شود. در این خصوص ما بارها از دولت خواهش کرده‌ایم که این مشکل را در این قسمت‌ها حل کند و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که سه قوه در آن حضور دارند٬ این موضوع در حال پیگیری است. ما شاهد هستیم که به طور مثال شورای یک شهر مجوزی را صادر می‌کند و در مقابل منابع طبیعی به آن ساخت و ساز اعتراض دارد و شکایتی را مطرح می‌کند که ما باید سعی کنیم این مورد اختلافی را حل کنیم تا هم مشکل مردم و هم مراجع قضایی زیاد نشود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اینکه در مورد آخرین وضعیت مورد خاصی پرسیدید٬ اجمالا می‌دانم دستگاه‌های محلی استانداری و شهرداری آن را پیگیری می کنند و اگر مورد خلافی باشد حتما برخورد خواهد شد و از این موضوع که برای گرفتن مجوز و ساخت و ساز اعمال نفوذ شده است٬ من اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره گودبرداری‌های غیرقانونی در شهر تهران و اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم قصد دارد در این موضوعات وارد شود٬ تصریح کرد: ما نشست‌های مشترکی با شهردارهای مناطق مختلف در این باره داشته‌ایم و اگر شما از مورد خاصی خبری دارید اطلاع دهید تا آن را پیگیری کنیم.
پرونده یکی از مدیران شهرداری به جرم جاسوسی در بررسی مقدماتی است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه‌ها عنوان شده است که یکی از مدیران شهرداری تهران به جرم جاسوسی دستگیر شده است٬ گویا این فرد که مدیر یکی از بخش های کنترل ترافیک بوده IP دوربین مداربسته تهران را به سازمان مجاهدین خلق می داده است پرونده این فرد امروز در دست وزارت اطلاعات یا قوه قضاییه بیان کرد: من بارها گفته‌ام پرونده هایی که در بررسی مقدماتی قرار دارند از بیان جزییات آنها معذورم و درست نیز همین کار است پرونده ای که شما گفتید در بررسی مقدماتی قرار دارد و اتهامات آن شخص نیز امنیتی است اما همانطور که گفتم از بیان جزییات آن معذورم.
پرونده بدهکار بزرگ بانکی در مرحله رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده «م. د» یکی از بدهکاران بزرگ مالی است و چند هزار میلیارد بدهی دارد٬ آخرین پرونده جدید ایشان به کجا رسیده است٬ گفت: پرونده ایشان در دادگاه در مرحله رسیدگی قرار دارد.
پرونده رئیس جمهور سابق در قوه قضائیه در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دقیقا یک سال از احضار رئیس جمهور سابق به دادگاه می‌گذرد که ایشان نیز در آن دادگاه حضور نیافته‌اند٬ گویا مجلس نیز به عنوان شاکی پرونده انصرافی نداده٬ می‌خواهم بدانم این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد٬ بیان کرد: این پرونده همانطور که گفتید در مرحله رسیدگی است اما باید دقت کنیم مجلس شورای اسلامی به عنوان شاکی مطرح نیست بلکه مجلس شورای اسلامی برابر قانون می‌تواند گزارشی را تهیه و به قوه قضاییه ارسال نماید.
وی اضافه کرد: در اینباره نیز گزارشی توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده است که در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اما در قانون نحوه رسیدگی به پرونده بعضی از مسئولین پیش‌بینی شده است که از جمله آنها رئیس‌جمهور می‌باشد که در این پیش‌بینی اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد ایشان باید در دیوان عدالت پاسخگو باشند اما اگر پرونده عمومی داشته باشند آن پرونده بدون سیر مراحل دادسرا و تحقیقاتی به دادگستری و دادگاه برای بررسی ارسال می‌شود.
دادستان تهران در حال بررسی مقدماتی شبکه‌های اجتماعی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در رابطه با اقدامات برخورد با مصادیق مجرمانه چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: دادستان تهران در حال انجام مقدماتی برای بررسی یکسری از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد ولی کارگروه مصادیق مجرمانه در آنجا تصمیماتی را درباره این شبکه‌ها گرفته است اما وزارتخانه ذیربط درخواست فرصتی کرده است تا با اقداماتی از این موضوعات جلوگیری کنند و تا به امروز هم مهلت آنها تمام نشده است.
وی افزود: این موضوع ربطی به کارهای دادستان تهران و دادستان‌های دیگر شهرستان‌ها ندارد که اگر موردی را مشاهده و تشخیص دادند راسا اقدام کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در ۲۰ آبان خبری منتشر شد که ۶ نفر بر اساس ماده ۲۶ مجازات به پولشویی و کلاه‌برداری متهم شدند٬ جزییات این موضوع چه بوده است گفت: من نمی‌دانم شما از کدام پرونده صحبت می‌کنید ولی اگر پرونده‌ای در سایت آمده باشد یعنی حکم آن قطعی است و اعلام شده است و باید بگوییم پولشویی و کلاه‌برداری با یکدیگر متفاوت هستند.
متهم پرونده بانک قوامین به اتهام امنیتی و تبلیغ علیه نظام بازداشت بود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که افرادی که متهم به جاسوسی هستند سختگیری‌هایی نسبت به آنها وجود دارد٬ اما ما مشاهده کردیم که در پرونده بانک قوامین ایشان با وثیقه ۱۰۰میلیونی آزاد شدند آیا این نشان می‌دهد که جرم وی چیز دیگری بوده است٬ تصریح کرد: ایشان به دو اتهام از جمله اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام امنیتی دیگری بازداشت شده است که در خصوص اتهام امنیتی در مراحل مقدماتی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر اما پرونده ایشان برای تبلیغ علیه نظام به دادگاه شد و امروز پرونده آنها در مرحله رسیدگی اتهام قرار دارد و با صدور وثیقه آزاد شده‌اند و در این خصوص قرار وثیقه منافاتی با جرم ندارد.
با توجه به وظایفمان از لحاظ بودجه و نیروی انسانی در مضیقه هستیم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه امسال بودجه قوه قضاییه افزایشی داشته است یا نه گفت: اینکه بودجه قوه قضاییه افزایشی داشته یا نه را نمی‌دانم اما حقیقتا با توجه به ماموریت‌های قوه قضاییه٬ و وظایف و ماموریت‌های جدیدی که به آن محول شده است٬ از لحاظ بودجه و نیروی انسانی به شدت در مضیقه هستیم.
وی افزود: از دولت و مجلس در این باره نهایت مساعدت را درخواست دارم زیرا اعتقاد دارم کمک به قوه قضاییه در جهت کمک به مردم قرار دارد و امیدوارم این دو قوه در حد امکان خود تلاشی را در این باره انجام دهند.
وی در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای تحت عنوان حسین کشان سه روز بعد از عاشور ادر شهر ری اتفاق افتاد آخرین اخبار و بررسی‌ها به کجا رسیده است٬ بیان کرد: متاسفانه این موضوع خلاف منتشر شده است و نباید این لفظ به کار برده می‌شد. آنجا تخلفی صورت گرفته و چند نفری آن تخلف را انجام دادند که بعد از تحقیقات مشخص شد اصلا آن چیزی که شما عنوان کردید در کار نبوده است. ما نباید برای خودمان چیزی را ایجاد کنیم و به آن دامن بزنیم. کسانی آنجا جمع شده بودند و کاری را انجام داده‌اند که بعد از آن گفته‌اند قصدی که شما بیان کردید را نداشته‌ایم.
موضوع آقایان موسوی و کروبی٬ قضایی نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که هفته پیش علم‌الهدی امام جمعه مشهد اظهاراتی را درباره ییلاق و قشلاق آقای موسوی و کروبی بیان کردند٬ این موضوع را شما تایید می‌کنید تصریح کرد: چرا این را از من می‌پرسید؟ این موضوع، موضوع قضایی نیست.
اگر جرمی در بحثپارازیت‌ها اتفاق بیفتد٬ قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می شود برخی پارازیت‌ها بیش از حد ضرر دارد و آیا قوه قضاییه در این مورد ورود کرده است٬ گفت: این یک امر تخصصی است و بحثقضایی نیست که بنده ورود کنم. بحثپارازیت‌ها از چندین سال قبل در کمیسیون های مختلف مطرح بوده است و هر سینگالی که داده می شود طبیعتا ضرر دارداما میزان آن مهم است.
وی افزود: تا جایی که بنده در جریان هستم برخی معتقدند نمی توان گفت ضرر پارازیت‌ها در حدی است که سرطان‌زا باشد. البته دراین مورد اختلاف نظر وجود دارد اگر روزی از لحاظ کارشناسی مشخص شود که این پارازیت‌ها آسیب‌های جدی به انسان می‌رساند٬ دستگاه‌های ذیربط اقدام خواهند کرد اما تاکنون چنین چیزی ثابت نشده اما اگر جرمی هم در این مورد اتفاق بیفتد قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد.
بابک زنجانی برای معرفی اموال خود در داخل و خارج از کشور همکاری نداشته است
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه قوه قضاییه برای جلوگیری از سوء‌استفاده از سوداگران نوسانات نرخ ارز چه تمهیداتی دارد گفت: اگر جرمی واقع نشود قوه قضاییه ورود پیدا نمی کند اما ممکن است در بحثپیشگیری از وقوع جرم مواردی مطرح شود.
وی در مورد پرونده با بک زنجانی گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم متهم هنوز همکاری لازم را جهت معرفی اموال خود در داخل و خارج از کشور نداشته و نسبت به اموالی که تا کنون شناسایی شده در حال کارشناسی هستیم اما قیمت‌گذاری‌ها متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم بر این شد که اموال این متهم شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا آنها با نظارت دادستانی کل٬ اموال را برای طلب خود بردارند یا آن را بابت بدهی فرد متهم بفروشند که متهم نیز در این خصوص وکالت داده است.
اژه‌ای با اشاره به اینکه فرد جدیدی در پرونده نفتی بازداشت نشده٬ گفت: البته یک فرد صاحب سمت در وزارت نفت از قبل بازداشت شده بود که همچنان نیز در زندان بسر می‌برد اما اخیرا فرد جدیدی دستگیر نشده است.
دادستانی در مورد کارت‌های پایان خدمت جعلی وارد عمل شده است
معاون اول قوه قضاییه در مورد کارت‌های پایان خدمت جعلی خاطر نشان کرد: دادستانی در این مورد وارد عمل شده برخی از این موارد جنبه عمومی دارد و لازم است تا مدعی العموم واردشود اما درپاره‌ای از موارد نیز شکایت شده و حدود سه پرونده تشکیل شده که البته در این رابطه هنوز فردی بازداشت نشده است اما ممکن است نهایتا پیگیری ها منجر به بازداشت برخی افراد شود.
در پرونده سهیل عربی بحثعفو هنوز مطرح نیست
وی در مورد پرونده سهیل عربی که به دلیل صب نبی به اعدام محکوم شده٬ گفت: حکم این فرد به عنوان مفسدفی‌الارض در دیوان عالی کشور تایید شده البته متهم در خواست اعاده دادرسی کرده اما بحثعفو هنوز مطرح نیست.
قوانین اسیدپاشی ما شفاف نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای فردی که اسیدپاشی کرده حکم محارب صادر کرد گفت: رئیس قوه قضاییه اعلام کرد اگر کسی با سلاح گرم یا سرد اقدامی داشته باشد که موجب ترس و وحشت بین مردم بشود٬ اعدام خواهد شد اما در مورد اسیدپاشی نظرات مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اولین اسید پاشی در سال ۱۳۳۴ رخ داد و اولین قانون در این مورد در سال ۱۳۳۷ تصویب شد گفت: در این قانون گفته شده اگر اسید پاشی منجر به مرگ فردی شد شخص اسیدپاش اعدام می‌شود اما اگر موجب صدمه بدنی شد مجازات حبس برای متهم در نظر گرفته خواهد شد در آن زمان قانون قصاص هنوز تصویب نشده بود اما با بعد از انقلاب که قانون قصاص نوشته شد٬ قرار شد اگر اسیدپاشی منجر به مرگ فردی شد با تقاضای اولیای دم فرد متهم قصاص شود طبق قوانین فعلی اگر اسید پاشی منجر به صدمه بدنی بشود می توان متهم را قصاص عضو کرد یا از او دیه دریافت کرد البته قاضی می تواند از باب جنبه عمومی جرم نیز مجازاتی را تعیین کند.
اژه‌ای افزود: برخی معتقدند صرف اینکه عملی موجب وحشت مردم بشود حکم محارب برای او صادر خواهد شد البته این فتوای همه علما و حقوقدانان نیست در این زمینه قانون ما شفاف نیست که آیا فرد اسیدپاش را می‌توان به عنوان محارب یا مفسد فی الارض اعدام کرد یا خیر.
میان اسیدپاشی تهران و اصفهان ارتباطی وجود ندارد
معاون اول قوه قضاییه ضمن رد هر گونه ارتباط میان اسیدپاشی صورت گرفته در تهران با اسیدپاشی‌های اصفهان٬ گفت: اسیدپاشی تهران یک مسئله شخصی و صنفی بوده به گونه‌ای که یک عمو و برادرزاده که یکی از آنها پزشک بوده٬ به دلیل اختلاف شخصی با فرد مذکور اقدام به این کار کردند.
پرونده مرتضوی در حال رسیدگی و تحقیقات است
اژه‌ای در مورد پرونده مرتضوی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و چندین مورد نیز تحقیق شده است که تحقیقات همچنان ادامه دارد اما کیفرخواست هنوز صادر شده و از بیان جزئیات پرونده معذور هستم.
در مورد قاچاق‌چی تمساح خلیج‌فارس اطلاع ندارم
وی در پاسخ به این سوال که آیا قاچاق‌چی معروف تمساح خلیج‌فارس جز ۵۳ نفری که دستگیر شده‌اند بوده٬ گفت: افرادی که من اعلام کردم در مورد قاچاق موادمخدر دستگیر شده‌اند بیشتر مربوط به استان هرمزگان هستند و من از این موردی که می گویید اطلاع ندارم.
اعتصاب غذایی پرونده عرفان حلقه صحیح نیست
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده عرفان حلقه یادآور شد: بنده در مورد حکم فساد فی‌الارض این شخص اطلاع ندارم ضمنا اعتصاب غذایی هم در خصوص او وجود ندارد.
