یکی از وکلای شاکیان پرونده مرتضوی:
پس از اثبات اتهامات مرتضوی، نوبت به مدیران مطلع می‌رسد
«شکایت از آقای مرتضوی با این انگیزه مطرح شده که در صورت اثبات تخلفات بتوان سایر افرادی که در وقوع این تخلفات مشارکت داشته‌اند را مورد بازخواست قانونی قرارداد.»
یکی از وکلای شاکیان پرونده رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در زمان مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی، هشدار داد: سکوت مدیران کنونی سازمان تامین اجتماعی در این پرونده، احتمال تکرار چنین تخلفاتی را برای سالهای آینده افزایش می‌دهد.
«علیرضا دقیقی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: شکایت از آقای مرتضوی با این انگیزه مطرح شده که در صورت اثبات تخلفات بتوان سایر افرادی که در وقوع این تخلفات مشارکت داشته‌اند را مورد بازخواست قانونی قرارداد.
این وکیل دادگستری با استناد به گزارشی که سال گذشته در رابطه با عملکرد سازمان تامین اجتماعی از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده بود؛ گفت:مواردی که در این گزارش به عنوان تخلف ذکر شده آنقدر گسترده است که در صورت اثبات، بدون شک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تنهایی و بدون همراهی بخشی از بدنه سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانسته از عهده آن برآید.
دقیقی گفت: اگر در هنگام بروز تخلف، مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مقابل اقدامات مدیران سطوح بالا‌تر مقاومت می‌کردند هرگز این اتفاق نمی‌افتاد، فراموش نکنیم از نظر قانون اگر شخصی از وقوع جرم یا تخلفی مطلع شود - ولو در آن مشارکتی نداشته باشد - ولی آنرا گزارش نکند متخلف محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین در روند رسیدگی به تخلفات مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی نباید تنها شحص مدیرعامل مورد بازخواست قرار بگیرد، باید به پرونده همه اشخصای که به نحوی با وقوع این تخلفات مرتبط بوده‌اند رسیدگی شود بنابراین از سازمان تامین اجتماعی انتظار می‌رفت که به عنوان ذی‌نفع و نماینده جامعه چند ده میلیون نفری بیمه شدگان در طرح این شکایت حضور پیدا می‌کرد.
وی افزود: از قرار معلوم آقای مرتضوی در دفاع از عملکرد خود به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است که تمامی اقدامات وی در خصوص پرداخت‌هایی که هیات تحقیق و تفحص از مجلس مدعی خارج از ضابطه بودن آن‌ها شده است طبق قانون از محل بودجه‌های غیر شمول صورت گرفته است.
این حقوق‌دان در عین حال با سفسطه خواندن چنین اظهاراتی گفت: کسانی که با علم حقوق آشنایی دارند مطلع‌اند که مطابق مقررات اداری و مالی هرگونه پرداخت و هزینه‌ای باید مبنای قانونی داشته باشد، چنانچه با همین رویکرد است که تمامی سازمان‌ها مکلف هستند تا براساس درآمد‌ها و هزینه‌های جاری بودجه سالیانه خود را پیش بینی کنند.
وی یادآور شد: طبق تعریف قانونی دیوان محاسبات، قانون بودجه و قانون برنامه توسعه «اعتبارات غیر شمول» بخشی از بودجه سالیانه هر سازمان است که با هدف تامین هزینه‌های مربوط به امور پیش بینی نشده تعیین شده است؛ به عبارت دیگر منظور از غیر شمول بودن بودجه، پرداخت‌های خارج از نظارت و دور از چشم بازرسان نیست. مطابق قانون تمامی هزینه‌های یک سازمان باید برای حسابرسی مستند باشند.
وی در عین حال تاکید کرد: از نظر مقررات اداری هرقدر که بودجه سالیانه یک سازمان براساس پیشبینی درست‌تر هزینه‌ها و درآمدهای آن سازمان تنظیم شده باشد میزان اعتبارات غیر شمول کاهش می‌یابد اما با این حال اعتبارات غیر شمول هرگز به صفر نمی‌رسد چرا که هر آن ممکن است به دلیل وقوع یک حادثه پیش بینی نشده، هزینه پیش بینی نشده‌ای به سازمان تحمیل شود.
