رویکرد مجلس نسبت به وزرای احمدی نژاد و روحانی دوگانه است

نماینده مردم تبریز در مجلس های ششم و هفتم گفت: هرگونه برخورد و رفتار جناحی که در آن مصالح گروهی و فردی مبنای رای و تصمیمات نمایندگان مجلس واقع نشود به منزله انحراف از وظایف نمایندگی و مفاد سوگندنامه نمایندگی ملت است.

اکبر اعلمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت امروز مجلس شورای اسلامی و چگونگی تعامل آن با دولت پیرامون عدم رای اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم گفت؛ طبق قانون اساسی رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس به گزینه های دولت از حقوق قانونی نمایندگان است و آنها بموجب اصل ۸۶ این قانون در رای خود آزادند.

وی ادامه داد: با این وجود طبق اصل ۶۷ قانون اساسی وظایف نمایندگی و آزادی عمل نمایندگان مقید به رعایت حریم ها و شرایطی است که در منشور و سوگندنامه نمایندگی بیان شده است.

این فعال سیاسی پایبندی به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، امانتداری نسبت به رای مردم، رعایت تقوی و امانتداری در انجام وظایف نمایندگی، تامین مصالح مردم و احترام به رای و خواست مردم را از مهمترین این قیودات بر شمرده و گفت: با وجود چنین قیوداتی هرگونه برخورد و رفتار جناحی که در آن مصالح گروهی و فردی مبنای رای و تصمیمات نمایندگان واقع نشود به منزله انحراف از وظایف نمایندگی و مفاد سوگندنامه نمایندگی ملت است.

نماینده مردم تبریز در مجلس های ششم و هفتم افزود: بر این اساس باتوجه به مشروح مذاکرات مجلس و با عنایت به سوابق شفاف و ارزشمند وزیر پیشنهادی علوم و رویکرد دوگانه مجلس نسبت به وزرای دولت احمدی نژاد و روحانی، به نظر می رسد مجلس در رای عدم اعتماد، بیش از این که به مصالح کشور و مردم توجه کند با انگیزه های سیاسی و جناحی عمل کرده است.

وی درباره جایگاه و موقعیت وزارت علوم در شرایط کنونی گفت: وزارت علوم یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وزارت خانه هایی است که با تدبیر و مدیریت صحیح می تواند روحیه دانش ورزی توام با نشاط و احساس مسئولیت نسبت به محیط پیرامونی و مشارکت در سرنوشت خود را در دانشگاه های کشور بارور و شکوفا ساخته و آثار مبارک آنرا به عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هداست نماید.

نماینده اسبق مجلس گفت: بنابراین هرگونه تاخیر و فرصت سوزی مجلس در رای اعتماد به وزیری مناسب و همسو با پیام رای دهندگان در انتخابات خرداد ۹۲ برای این وزارتخانه نه تنها به مصلحت کشور نیست بلکه در تعارض آشکار با مفاد سوگند نامه نمایندگی است.

اکبر اعلمی با بیان اینکه برخی شواهد از جمله مواضع تحریک کننده مشاور رئیس جمهور آنهم یکروز قبل از جلسه رای اعتماد این شائبه را تقویت می کند که آقای نیلی کاندیدای اصلی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم نبوده است، تصریح کرد: دولت می خواهد امنیت سایر مهره های کلیدی اش را تامین و از استیضاح شدن مهره های دیگرش مانند وزیر ارشاد، نیرو و صنعت و معدن که در آستانه استیضاح قرار داشته اند، جلوگیری و متعاقبا وزیر دلخواه خود را جهت وزارت علوم معرفی نماید، هرچند که با انتخاب شدن نیلی برای وزارت علوم باز دولت برنده این بازی بود.

وی افزود: حتی اگر این تحلیل و ارزیابی واقع بینانه هم نباشد و دولت با چنین تدبیر و سیاستی آقای نیلی را به مجلس معرفی نکرده باشد، نتیجه عدم رای اعتماد مجلس به نیلی در مجموع به نفع دولت شد و حاشیه امن دولت افزایش یافت و دولت روحانی لااقل برای مدتی از اقدامات و تصمیمات حذفی و ایذائی اکثریت مجلس در امان باقی خواهد ماند و بزرگانی که مجلس از آنها تمکین می کند اجازه تداوم برخوردهای حذفی را لااقل برای مدت کوتاهی به نمایندگان نخواهند داد.

این فعال سیاسی در بیان دلایل مخالفت مجلس با وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت علوم گفت: وزارت علوم یکی از مهمترین و حساسترین وزارتخانه هائی است که علاوه بر بازتولید فکر و اندیشه میتواند نقش موثر و کلیدی در رشد و توسعه سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه متناسب با جهت گیری ها و خواستگاه دولت حاکم داشته باشد و در روزهای سرنوشت سازی چون انتخابات که محل تجلی ظهور و بروز اراده و حاکمیت ملی است نقش موثری را ایفا کند.

اعلمی افزود: کاملا روشن است که چرا مخالفان دولت و جریان سیاسی و تحول خواه کشور مایل به فتح کامل این سنگر توسط دولت نیستند و اصرار دارند که وزیری همسو با خود و یا دستکم فردی که همگرائی چندانی با تحول خواهان جامعه ندارد بر روی کار آید.

این نماینده اسبق مجلس در مورد نحوه واکنش رئیس جمهور به این زیاده خواهی ها با اشاره به اینکه رئیس جمهور در انتخابات وعده هائی به مردم داده و به موجب اصل ۱۲۱ سوگند خورده است که از حقوق مردم دفاع کرده و پاسدار و مجری قانون اساسی باشد و از قدرتی ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻧﺘﻲ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻭ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭ ﻧﮕﺎﻫﺪاری نماید، گفت: از رئیس جمهور انتظار می رود تا از هرگونه عقب نشینی و سیاست های محافظه کارانه خودداری و در مواردی سیاست تهاجمی را جایگزین سیاست تدافعی و منفعلانه کرده و شجاعانه از منویات رای دهنگان خود پیروی کند زیرا اقتدارگرایان و تمامیت خواهان نشان داده اند که در ازای هر قدم عقب نشینی رقیب آنها دو قدم بجلو برخواهند داشت و این یعنی بازگشت به گذشته.

این نماینده اسبق مجلس در پایان افزود: گرچه رئیس جمهور اعلام کرده است که بدنبال لجبازی با مجلس نیست، اما مقاومت در برابر آن دسته از نمایندگانی که در مقام لجبازی هستند و چهره های شاخص و خدوم را به بهانه هایی واهی مانند نقش آفرینی در فتنه منزوی می سازند، مقاومت در برابر ناحقی است و نه لجبازی و مردم از روحانی انتظار دارند که دچار چنین انفعال واپسگرایانه ای در برابر زیاده خواهان و اقتدارگرایان نشود.