جلالیزاده در گفتگو با ایلنا:
مجلس فعلی با هر گزینه دولت مخالفت می کند
نظام آموزشی کشور نماد و زیر بنای توسعه میباشد، لازم است همه دستگاه ها و مسئولین نگاهی ویژه به این مسئله و حوزه داشته باشند. کارشنکی های اقلیت مجلس و مخالفت های آنها ریشه در از دست دادن منافع عده ای خاص دارد.
یک استاد دانشگاه تاکید کرد: طی یکسال گذشته شاهد بودیم وزارتخانه علوم در برنامهها تمرکز نداشته است. بنده معتقدم مجلس با عدم رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تاثیر به سزایی در این عدم تمرکز داشته است.
جلال جلالیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی و تاثیر این موضوع بر فضای علمی کشور بیان کرد: نظام آموزشی کشور نماد و زیر بنای توسعه میباشد، که لازم است همه دستگاهها و مسئولین نگاهی ویژه به این مسئله و حوزه داشته باشند.
وی با بیان اینکه آموزش عالی سرمایه معنوی کشور است، تصریح کرد: کارشنکیهای اقلیت مجلس و مخالفتهای آنها ریشه در از دست دادن منافع عدهای خاص دارد؛ از جهت دیگر آنها میدانند در بین جامعه دانشگاهی و روشنفکر کشور پایگاهی ندارد.
جلالیزاده با اشاره به بحثبورسیهها تصریح کرد: اگر به بررسی جزئیات این تخلف بپردازیم متوجه میشویم اکثر وابستگان این آقایان بین افراد بورسیه گرفته بودهاند. این طیف خاص با این کار قصد داشت پایگاه نفوذی برای خود در این حوزه ایجاد کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: این جریان با افشا شدن تخلف بورسیهها ضربه شدیدی خورد. آنها دائم به دنبال منافع گروهی خودشان و با حرکت به سمت عدم رای به افراد پیشنهادی رییس جمهور، به دنبال امتیاز گیری هستند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما در وضعیت امروز رییس جمهور باید چه برنامهای را مد نظر خودش قرار دهد گفت: آقای روحانی باید از حقوق مسلم ملت کوتاه نیاید و سعی کند در راستای مطالبات آنها حرکت کند.
جلالیزاده تصریح کرد: مخالفان دولت در مجلس با توجه به منافع اساسی خودشان به دنبال این هستند که وزیری در راس وزات علوم قرار گیرد که با آنها همراه باشد.
وی افزود: دولت و شخص رییس جمهور باید خود را در مقابل رای مردم مسئول بدانند و در راستای مطالبات آحاد ملت و قشر دانشگاهی، در برابر این گونه فشارها کوتاه نیایند.
جلال جلالیزاده در پایان گفت: فعلا هرکس که دولت معرفی میکند مورد پذیرش این مجلس قرار نمیگیرد و مجلس با تمام گزینههای پیشنهادی به نحوی مشکل دارد بنابراین بهترین راه حل این موضوع به نظر بنده ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد.