داشتن سوابق قضایی، مانع از بازداشت متهم نمی شود

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به درخواست ۷ تن از نمایندگان برای برگزاری جلسات دادگاه فرزند یکی از مسئولین به صورت علنی تاکید کرد: استدلال نمایندگان مجلس محترم است؛ ولی در این استدلال باید مشخص کنند که تشخیص علنی بودن جلسات و یا غیرعلنی بودن آن به عهده کیست. مشخصا قاضی پرونده وظیفه تشخیص را دارد که فعلا تشخیص قاضی بر غیرعلنی بودن جلسات است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی‌ اژه‌‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سعید مرتضوی به دلیل اتهام جدید اختلاس که اخیرا متوجه او شده؛ بازداشت می شود؟ گفت: تا جایی که مسئله مد نظر قانون باشد، اگر توجه اتهام اختلاس را قاضی مربوطه با مستندات ثابت بداند، طبق وظیفه اش اقدام می کند. یعنی طبق قانون مجمع تشخیص در سال ۶۷، در تبصره ۴ ماده ۳ آمده هر گاه میزان رشوه بیش از ۲۰۰ هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. همچنین درباره اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار ریال نیز اینطور است و باید بازداشت موقت یک ماهه صورت گیرد. اگر چنانچه این مورد باشد، داشتن سوابق قضایی، مانع از بازداشت متهم نمی شود. هر چند از اتهامات جدید و نظر قاضی در این باره مطلع نیستم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا آیت‌الله آملی لاریجانی به برخی رسانه‌ها و مشخصا رسانه‌های اصلاح‌طلب را در اشاعه یاس و ناامیدی در جامعه هشدار داده بود در حالی که برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز مرتکب چنین اخباری نیز می‌شوند، گفت: ایشان گفته بودند سیاه‌نمایی نشود، مطالب تحریف نشوند و در بیان اتفاقات، بزرگنمایی صورت نگیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این اختصاص به یک رسانه خاص یا به قول شما اصلاح‌طلب ندارد. یک زمانی شما مستندا حرفی را بیان می‌کنید که اشکالی ندارد. ولی زمانی بدون هیچ گونه مستند، نامی را ذکر می‌کنید یا از صحبت‌هایی استنباط دیگری دارید که این درست نیست. یک مساله مستند اگر ایراد شود اشکالی ندارد ولی تحریف و بزرگنمایی سیاه‌نمایی اشکال دارد.

معاون ریاست قوه قضاییه در ادامه افزود: اگر چنانچه در مورد پرونده‌ای که هنوز به شکل نهایی صادر نشده از متهمان آن اسمی منتشر شود و یا نشانی از آن مطرح گردد که همه استناد، این نشانی متهم مذکور را شناسایی کنند، اشکال دارد لذا اسم نبرید تا هم شما و هم ما محضور نشویم.

وی همچنین درباره ارسال پرونده مرتضوی به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت: اولا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یک بخش قانونی است و ایرادی ندارد ثانیا پرونده‌هایی که به آنجا می‌رود مرتبط با قوه است؛ لذا نمی‌توان به آن ایرادی گرفت.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره علت فراگیر نشدن صدور مجازات بدل از حبس و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که آیا این به ترس قضات یا عادت گذشته‌شان مربوط می‌شود، گفت: این مساله نه به ترس و نه به عادت قضات بازمی‌گردد؛ کما اینکه قضات قبل از طرح چنین مساله‌ای جرایم نقدی را جایگزین مجازات می‌کردند، اما بعدا مشخص شد که در برخی موارد مجازات نقدی برای برخی اشخاص بازدارندگی ندارد.

وی تاکید کرد: اینکه هنوز برخی قضات از مجازات بدل از حبس استفاده نمی‌کنند به این برمی‌گردد که هنوز امکان اجرای آن فراهم نشده است؛ به عنوان مثال در این طرح آمده که برخی زندانیان امکان استفاده برخی ابزارها را دارند و یا می‌توانند در محیط‌هایی مشغول به کار شوند. اما هنوز این امکانات فراهم نیست.

به گفته او قضات دنبال فرستادن افراد به زندان نیستند و طرح مجازات بدل از حبس طرحی برای کاهش زندانیان به شمار می‌رود.

معاون ریاست قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس پیرامون برگزاری علنی جلسات دادگاه یکی از فرزندان مسئولین کشور گفت: این دادگاه غیر علنی است و اخبار منتشر شده درباره آن فقط به اصل جلسات برمی‌گردد و کسی حق اعلام خبری درباره محتوای آن را ندارد. استدلال نمایندگان مجلس محترم است ولی در این استدلال باید مشخص کنند که تشخیص علنی بودن جلسات و یا غیرعلنی بودن آن به عهده کیست.

وی افزود: مشخصا قاضی پرونده وظیفه تشخیص علنی بودن جلسات و یا غیرعلنی بودن آن را بر عهده دارد که فعلا تشخیص قاضی بر غیرعلنی بودن جلسات است؛ امروز نهمین جلسه این پرونده برگزار شد که در ادامه نیز مشخص نیست این جلسات تا چند مرتبه دیگر ادامه خواهد داشت. چون به روند پرونده و اظهارات متهم بستگی دارد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به سهم خودم اعلام می‌کنم که دادگاه تلاش دارد تا پرونده را به نتیجه نهایی برساند تا اینجا با دقت پرونده را بررسی و به اظهارات متهم و وکیل او گوش داده‌ام. امیدواریم این پرونده هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و صدور رای نهایی انجام شود.

معاون ریاست قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نامه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های مجازی و همچنین علت تاخیر چند نوبته در برگزاری شورای عالی مجازی تصریح کرد: اگر شورا همان گونه که در مصوبه‌اش آمده ماهی یک بار جلسات خود را به صورت منظم برگزار کند، مسلما می‌تواند در مسائل شبکه‌های مجازی که از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، به نتایج بهتری دست پیدا کند.

وی همچنین در رابطه با نامه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات گفت: نسبت به این نامه اقداماتی صورت گرفته و به وزارتخانه اعلام کردیم قوه بر اساس پیشگیری و مقابله سعی در جلوگیری از فساد جامعه را دارد. برای ما فرقی ندارد این فساد در فضای مجازی و یا غیر از آن صورت بگیرد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بنای ما بر این است که حتی‌المقدور شبکه مسدود نشود؛ ولی در عین حال باید جلوی فساد گرفته شود. به گفته وی مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به نامه‌نگاری‌های قوه قضاییه اعلام کردند که سیستمی را برای جلوگیری از فساد در شبکه‌های مجازی در نظر خواهند گرفت.

وی همچنین تاکید کرد: اگر چنانچه وزارت ارتباطات نتوانست بر جلوگیری از فساد در شبکه‌ها اقدام کند، از دادستان خواهیم خواست که اقدامات خود را انجام دهد. اخیرا هم شنیدیم که هم دادستان تهران و هم دادستان کل شخصا در این مساله اقدام خواهند کرد.

معاون ریاست قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ارتباط پرونده‌های مالی اخیر ترکیه و پرونده نفتی ایران گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از این مساله ندارم و در مورد پرونده‌های ترکیه چیزی به من نرسیده است. ممکن است در این رابطه یک مورد خاص ارتباطی باشد، ولی هنوز چیزی مشخص نیست.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و اظهارات اخیر وزیر اطلاعات درباره نداشتن شکایت این وزارتخانه از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات درباره مسائل مختلف گزارش می‌دهد و شاکی نیست. اگر در این گزارشات دادستان تشخیص دهد که جرمی صورت گرفته است، می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و این فرقی ندارد که وزارت اطلاعات شاکی باشد، یا نباشد.

وی افزود: اگر وزارت اطلاعات به سبب نسبت یا توهینی که به آنها صورت گرفته باشد از طرف مقابل شکایت کند و سپس شکایت خود را پس بگیرد و یا وزارت اطلاعات پس از مدتی اعلام کند که اسناد و مدارک ارائه شده به قوه قضاییه درباره یک موضوعی درست نبوده است، مساله متفاوت است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز یادم نیست که دقیقا چه حکمی صادر شده بود اگر این انجمن منحل شده باشد، تحت این عنوان حق فعالیت مجدد ندارد.