پرونده رانت هفت هزار میلیاردی تاکنون به قوه قضائیه ارجاع نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون رانت هفت هزار میلیاردی دولت قبل بیان کرد: تا آن زمان پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع نشده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص چگونگی اجرای حکم متهمان ردیف دوم، ‌سوم و چهارم پرونده فساد بزرگ مالی گفت: برخی از متهمان درخواست اعاده دادرسی داشتند اما بنده نمی‌دانم که این درخواست به چه مرحله‌ای رسیده و مورد قبول قرار گرفته یا خیر سایر متهمان نیز به زندان یا جزای نقدی محکوم شده‌اند که حکم آنها در حال اجراست.

وی افزود: حکم برادر متهم اصلی پرونده نیز قطعی شده است و ما هم اکنون در حال شناسایی و مزایده اموال او هستیم. لازم است بگویم که در مورد کسی که در آن زمان معاون وزیر وقت بود و در دادگاه نیز خیلی جانماز آب می‌کشید و سه کیف سیصد میلیونی دریافت کرده بود، اخیرا کشف شده که در زمان بازداشتش در چند نوبت دویست میلیون تومان رشوه داده تا به گونه‌ای در پرونده وی اعمال نفوذ شود. بر همین اساس مجددا قراری برای او صادر شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده ریحانه جباری و اینکه با توجه به پایان مهلت ده روزه اخذ رضایت اولیای دم چه زمانی برای اجرای حکم قصاص تعیین شده است؟ اظهار داشت: زمان اجرای حکم قصاص هنوز مشخص نشده البته وقتی حکمی قطعیت پیدا کرد و در مورد آن نیز مصالحه نشد چاره‌ای جز اجرای آن نیست اما من در جریان مشخص شدن زمان دقیق اجرای حکم وی نیستم.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد که یکی از مدیران دولتی با استفاده از بودجه دولت اقدام به راه‌اندازی اینترنت ماهواره‌ای در منزل خود کرده است تصریح کرد: من از این مسئله اطلاعی ندارم و شب گذشته به شکل جزئی از یکی از رسانه‌ها از این مسئله مطلع شدم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرونده رئیس پیشین خبرگزاری ایرنا نیز بیان کرد: این فرد محاکمه شد و هیات منصفه تشخیص به مجرمیت او داد. البته احکام صادر شده قابل اعتراض است و باید منتظر ماند.

خبرنگار دیگری با طرح این مسئله که دادگاه داخلی آمریکا، ایران را به دست داشتن در انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت متهم کرده است، از محسنی اژه‌ای پرسید که آیا ایران در قبال این اقدامی نخواهد کرد؟ که وی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه به همراه قوه قضاییه در مورد پرونده‌های خارج از ایران تصمیم می‌گیرد. بسیاری از این احکام ظالمانه است و بدون استناد کافی و تنها بر اساس بغض به ایران صادر می‌شود که ما امیدواریم این حکم نیز نقض شود.

معاون اول قوه قضاییه حکم صادر شده در مورد ایران را ناشی از بغض و کینه آمریکا دانست و ابراز داشت: هیچ سندی که بتواند این ادعا را ثابت کند وجود ندارد. طبیعی است که این حق برای جمهوری اسلامی باز است و وزارت خارجه و دولت در این خصوص اقدام خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کسانی که وام‌های کلان بانکی گرفته‌اند و قصوری که مدیران بانک‌ها انجام داده‌اند، تاکید کرد: این افراد سه دسته هستند که دو دسته آنها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. افرادی هم در بازداشت هستند. در همین زمینه، فردی در اصفهان بازداشت شد که پرونده‌هایی در تهران و اصفهان دارد که علاوه بر معوقات بانکی جرایمی نیز داشت. اما یک دسته از بدهکاران بانکی به دلیل شرایط بازار به بانک‌ها بدهکار شده‌اند و در واقع جرمی برای آنها متصور نیست. برخی از بدهکاران بانکی در حال پرداخت اقساطی بدهی‌های خود هستند و برخی نیز با قرار آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی نسبت به قبل در خصوص معوقات بانکی اهتمام بیشتری دارد، عنوان کرد: مهم این است که این جرایم دیگر تکرار نشود.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای تاسیس شعب دادرسی تخصصی در تهران و دیگر استان‌ها دارید؟ یادآور شد: در تهران و کلان‌شهرها این شعب وجود دارد. ما در تلاش هستیم که همه شعبات دادرسی تخصصی شوند. البته شعب اختصاصی با شعب تخصصی متفاوت هستند. شعب تخصصی می‌توانند غیر از تخصص خود به موارد دیگر نیز رسیدگی کنند. اما وجود شعب اختصاصی در همه استان‌ها امکان‌پذیر نیست و لزومی هم ندارد اما می‌توان دادگاه‌ها و قضات تخصصی داشت که در تهران و کلان‌شهرها این کار انجام شده و ما در استان‌های دیگر نیز کار را به گونه‌ای جلو می‌بریم که قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها در زمینه موضوع مربوطه تخصص داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون رانت هفت هزار میلیاردی دولت قبل بیان کرد: در این مورد من هفته گذشته پیگیری کردم اما تا آن زمان پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع نشده بود.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به حکم قوه قضاییه در مورد بانک تات عنوان کرد با توجه به تغییر نام این بانک در سطح شهر زیرمجموعه‌های این بانک با نام گذشته فروشگاه‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند آیا قوه قضاییه در این مورد رسیدگی خواهد کرد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: البته بانک تات با حکم هیات انتظامی بانک‌ها محکوم شد که دادستان کشور نیز در این هیات عضویت دارد. در این هیات مدیران بانک تات متخلف شناخته شدند و این بانک به طور کلی منحل شد و اعتراض آنها نسبت به این حکم نیز رد شد. بنده از مواردی که مطرح شد اطلاعی ندارم اما مسئولین این بانک حق ندارند از نام قبلی آن در قالب فروشگاه و مواردی از این قبیل استفاده کنند.