مسئولیت حقوقی حصر بر عهده دبیر شورای نگهبان نیست

یک حقوق‌دان درباره اظهارنظرهای اخیر برخی افراد درباره پرونده «حصر» و حوادثسال ۸۸، گفت: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حصر متهمان سال ۸۸ از طرف نهادی صورت گرفته، این افراد سخنگوی این نهاد نیستند که درباره ادامه آن یا کیفیت آن بتوانند اظهارنظر کنند.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سخنان آیت الله احمد جنتی در برنامه شناسنامه حول مباحثسال ۸۸ و ادامه روند حصر، گفت: برابر اصل ۹۱ قانون اساسی کشور شورای نگهبان وظایفی دارد که یکی از آن‌ها، نگهبانی و پاسداشت از قانون اساسی است. لذا آقای جنتی اگر به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین فرمایشاتی را فرموده‌اند، توصیه می‌کنم به ایشان که به عنوان فرد پاسدار قانون اساسی متوجه چند اصل قانون اساسی باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه به توصیف چند بند از این اصول قانونی اساسی پرداخت و افزود: فقط دادگاه‌های دادگستری مجاز به صدور حکم هستند که البته نیاز به رعایت تشریفات قانونی هستند. لذا ایشان با کدام اختیار حکم صادر کرده یا اعلام کرده‌اند که آقایان موسوی و کروبی محکوم به اعدام هستند.

این حقوقدان ادامه داد: دوم آنکه اصل بر برائت است. یعنی همه مبرا هستند مگر آنکه حکمی علیه کسی صادر شود. سوم آنکه حدودا صحبت‌های آقای جنتی با ۶ اصل قانونی اساسی در تعارض است. نمی‌شود که به این راحتی بدون محاکمه، افراد را محکوم کنیم یا حکمی علیه‌شان صادر کنیم. مضاف بر اینکه صدور حکم از اقتضائات قوه قضاییه است.

احمدی با بیان اینکه سخنان آقای جنتی اقتضا می‌کند تا مباحثحقوقی پرونده حصر آقایان موسوی و کروبی بهتر تشریح شود، اعلام کرد: مجازاتی به عنوان «حصر» در قانون اساسی نداریم. اگر بنده حقوق‌دان هستم و کار وکالت انجام داده‌ام، صراحتا اعلام می‌کنم که چنین چیزی در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی چه حالا و چه قبل از انقلاب، واژه‌ای به اسم «حصر» نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که چندی پیش آقای مطهری طی نامه‌ای مجازات حصر فقط منحصر به شرایط ویژه و محدود زمانی دانسته است، تاکید کرد: آقای مطهری چنین حرفی را از خودشان مطرح کرده‌اند. چنین چیزی ولو با ذکر محدودیت زمانی نیز وجود ندارد. البته در قانون از «اقامت اجباری» صحبت شده ولی همین «اقامت اجباری» با «حصر» متفاوت است.

این وکیل دادگستری با تاکید براینکه ادعای برخی جریان‌های سیاسی تندرو مبنی بر ادامه حصر و همچنین اعدام متهمان حوادثسال ۸۸ خلاف قانون است، افزود: آقای جنتی اگر چنین مساله را مطرح نموده‌اند نمی‌توانند به عنوان دبیر شورای نگهبان یا امام جمعه موقت تهران آن را بیان کنند بلکه به عنوان یک شهروند یا به عنوان شخص حضرت آیت الله احمدی جنتی می‌توانند اظهار نظر کنند چون جایگاه حقوقی ایشان چنین مجوزی را برای رسیدگی به پرونده حصر نمی‌دهد.

احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حصر متهمان سال ۸۸ از طرف نهادی صورت گرفته آقای جنتی و برخی دیگر از افراد سخنگوی این نهاد نیستندکه درباره ادامه آن یا کیفیت آن بتوانند اظهار نظر کنند. مصاف براینکه در سخنان برخی افراد اشاره‌های تلویحی نسبت به برخی افراد حول حوادثسال ۸۸ می‌شود که از نظر قوه قضاییه مجرم شناخته نشده‌اند. طرح چنین شبهاتی، این منظور را می‌رساند که قوه قضاییه در تشخیص این جرائم ناتوان یا قاصر بوده است.