بررسی صلاحیت وکلا از سوی دادگاه قضات با استقلال آنان مغایرت دارد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: بررسی صلاحیت وکلا از سوی دادگاه قضات با استقلال آنان مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن کشاورز در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود در مورد لایحه قانون جامع وکالت گفت: در حال حاضر لایحه‌ای که توسط قوه قضاییه به دولت داده شده بود، اصلاح شده و در مهلت قانونی به پارلمان تقدیم شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اضافه کرد: دولت فرصت داشت تا ۲۴ مهر این لایحه را تقدیم کند اما این لایحه را زودتر و در ۳۰ شهریورماه تقدیم مجلس کرده است.

کشاورز گفت: قوه قضاییه نیز چند روز بعد از تقدیم لایحه دولت به مجلس، لایحه‌ای دیگر تقدیم مجلس کرده است که ما از استدلال ارائه این لایحه خبر نداریم.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت در مهلت قانونی به وظایف قانونی خود عمل کرده و لایحه را تقدیم مجلس کرده است، در اختیارات قوه قضاییه ارائه لایحه جدید معنایی ندارد.

کشاورز اضافه کرد: در صورتی قوه قضاییه می‌تواند لایحه‌ای در این باره به مجلس ارائه کند که دولت سه ماه از ارائه مهلت قانونی خود تاخیر داشت و بعد از این سه ماه نیز سه ماه دیگر هم تقدیم نمی‌کرد. در این خصوص راسا قوه قضاییه حق داشت لایحه قضایی به مجلس تقدیم کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بیان کرد: بنابراین تا ارائه به موقع لایحه دولت به مجلس شرط لازم برای ارائه لایحه توسط قوه قضاییه تحقق نیافته است.

بهمن کشاورز اظهار کرد: از طرف دیگر موضوعی که در این باره مطرح است که گروهی بر این عقیده‌اند که این لایحه قضایی ای ست و حال آنکه کانون وکلا از دو جهت این لایحه را قضایی نمی‌داند زیرا در تعریف کلی شورای نگهبان از تفسیر ماده ۱۵۶ این در لایحه قضایی نمی‌گنجد. هر چند استدلال می‌شود که به بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی نظام این لایحه اعتبار قضایی دارد اما در هر دو مورد این لایحه جامع وکالت نمی‌تواند لایحه قضایی باشد.

بهمن کشاورز ادامه داد: ‌ به استناد این موارد ارائه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه خارج از وظایف قانونی است و این امر، امری استثنایی است و هر چند قانون اساسی آن را مقرر کرده است بنابراین ارائه لایحه توسط آن قوه توصیه نمی‌شود.

وی گفت: نکته سومی که باید به آن بپردازیم آن است که هم‌اکنون طرحی در مجلس محترم در این‌باره اعلام وصول شده و ۴۸ امضا دارد که در این طرح بسیاری از مشکلاتی که در طرح‌های قوه قضاییه و دولت وجود دارد را برطرف کرده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اضافه کرد: هر چند در پایان مجلس پیشین نیز با ۱۵۷ امضا این طرح اعلام وصول شد اما متاسفانه تا پایان مجلس پیشین از روند بررسی خارج شد.

وی گفت: از دیدگاه کانون وکلا این طرح دارای استانداردهای وکالت در سطح جهانی است هر چند بدیهی است که شاید در آن نیز مشکلاتی وجود داشته باشد اما حتما مشکلات آن از لایحه قوه قضاییه بسیار کمتر است.
بهمن کشاورز بیان کرد: آنچه از طرف دولت به مجلس داده شده است دارای تعدیلاتی است اما هنوز دارای اشکالات بسیار است که این اشکالات نیز از طرف کانون‌های وکلا اعلام شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: عمده مطلب مورد نظر کانون وکلا بحثاستقلال است و این استقلال برخلاف آن چه برخی می‌گویند به مفهوم خودمختاری نیست بلکه منظور از استقلال ازتشکیلات دولتی و حکومتی است که در این باره وکیل بدون هیچ ملاحظه‌ای بتواند دفاع از موکل خود بپردازد.

کشاورز با اشاره به یکی از مواد لایحه تقدیمی دولت به مجلس گفت: در آنجا ماده‌ای وجود دارد که صلاحیت وکلا بر عهده دادگاه قضات گذارده شده است که این موضوع با بحثاستقلال مغایرت کامل دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که مجلس به ویژه کمیسیون قضایی با مشورت اهل فن به تصویب و بررسی این قانون بپردازد تا با استانداردهای جهانی مطابقت کامل داشته باشد.

کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه دولت و کانون وکلا باید به ارائه لایحه جامع وکالت می‌پرداختند قوه قضاییه در این پروسه طولانی وارد ماجرا شد گفت: این سوال را باید از عزیزان بزرگوار قوه قضاییه بپرسید.

وی بیان کرد: در زمان دولت سابق لایحه‌ای تسلیم دولت شد که بر حسب اتفاق به دست کانون‌های وکلا نیز رسید که متن مفاد اولیه آن غیرقابل قبول بود و با حضور افرادی از کانون‌ها اصلاحاتی در این قانون زده شد اما به علت خاتمه دولت از دستور کار خارج شد.

وی گفت: اما با روی کار آمدن دولت جدید مجددا لایحه‌ای تقدیم دولت شد که مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت ولی ما باید بدانیم این لباسی است که برای تن کانون‌ها دوخته شده است و آنها باید برای بررسی آن نظر بدهند. متاسفانه این مساله تا به امروز اتفاق نیفتاده است.

کشاورز در پاسخ به سوال دیگری که آیا تا به حال کانون وکلا با کمیسیون‌ها و نهادهای مربوطه درباره قانون جامع وکالت برنامه و تعاملی داشته‌اند گفت: حتما وکلا در جهت روشنگری نمایندگان به ویژه در کمیسیون حقوقی مجلس هر آنچه از دست شان برآید انجام خواهند داد. خوشبختانه در کمیسیون حقوقی، حقوقدانان و قضاتی وجود دارد و توقع ما از آنها این است که در بررسی لایحه جامع وکالت آنگونه عمل کنند که استقلال کانون وکلا حفظ شود و با معیارهای وکالت در سطح جهان نزدیک باشد.

بهمن کشاورز در پاسخ به این سوال که آقای روحانی و معاونان ایشان حقوق‌دان هستند چطور می شود که ندانند در مورد لایحه جامع وکالت چه باید کنند گفت: تردیدی نیست آقای روحانی حقوق‌دان و دارای پرونده وکالت هستند و حتی دو معاون ایشان حقوقدان و وکیل هستند اما باید توجه کنیم که در راستای این قانون نظر و دیدگاه قوه قضاییه غلبه دارد.

وی گفت: هر چند امکان دارد با مشورت‌هایی بین مجلس حقوق‌دانان و دولت این موضوع دارای اصلاحاتی شود اما فعلا به این نتایج و این جایگاه نرسیده‌ایم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: از اینکه شاید در پشت این قضیه مساله سیاسی مطرح باشد ما اطلاعی نداریم تا بتوانیم نسبت به آن معترض باشیم.

کشاورز در پاسخ به این سوال که حق الوکاله تعرفه‌ای است یا قرارداد آزاد محسوب می‌شود، بیان کرد: حق‌الوکاله بر مبنای قانون قراردادی بین طرفین است پس در این صورت تعرفه‌ای در بین نخواهد بود.

وی گفت: تعرفه زمانی مطرح می‌شود که قرارداد حق الوکاله ‌وجود نداشته باشد. در آن حالت بر اساس فرمولی حق الوکاله حساب می‌شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره آزمون امسال وکالت گفت: قرار است امسال بر اساس رتبه‌بندی و اعلام کمیسیون وکالت تعدادی در این آزمون پذیرفته شوند. میزان تعداد پذیرش در آزمون وکالت به علت آنکه آمارهای دادگاه در دست نمایندگان قوه قضاییه قرار دارد از طرف آنها مشخص می‌شود.

کشاورز درباره پذیرش این تعداد گفت: ما هم‌اکنون وکلای تازه‌ای داریم که از نظر کار دچار مشکل هستند و حتی به راحتی نمی‌توانند امورات زندگی خود را اداره کنند که به نظر من این تعداد پذیرش نیز در بعضی شهرها مورد نیاز نبوده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورد زمان آزمون وکلا گفت: زمان آزمون ۷ آذر ماه است. هر چند مهلت ثبت‌نام تمام شده است اما ما تقاضا کرده‌ایم که تا آخر جمعه این هفته ادامه داشته باشد.

وی در مورد منبع سوالات نیز گفت: سوالات عمدتا از متن قانون و وحدت رویه قضایی دادگاه‌ها و دیوان عالی خواهد بود. داوطلبان باید توجه کنند پاسخ غلط نمره منفی دارد و بر مبنای معدل‌گیری تراز نمره اعلام خواهد شد و امیدوارم ظرف یک ماه بتوانیم نتایج را از طریق سازمان سنجش اعلام کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورد تعداد ثبت‌نام کنندگان گفت: طبق قراردادی که با سازمان سنجش داریم تا پایان ثبت‌نام این موضوع محرمانه خواهد بود و کسی از آن اطلاعی نخواهد داشت.

وی درباره اعتراض‌هایی که ممکن است در آزمون و نتیجه آن اتفاق بیافتد گفت: اعتراضات عمدتا به دو صورت توسط داوطلبان مطرح می‌شود. اول اینکه مطرح می‌شود بعضی از سوال‌ها با استدلال‌هایی اشتباه بوده است که ما به این موضوع رسیدگی ‌می‌کنیم که اگر واقعیت داشته باشد آن سوال حذف و نمره آن بین سوال‌های دیگر تقسیم می‌شود. دوم آنکه داوطلب ممکن است به نتیجه پاسخ‌های خود اعتراض داشته باشد و اعتقاد داشته باشد که پاسخ‌های درست بیشتری داشته‌اند که در این مورد اعتراضات به صورت نادر اتفاق می‌افتد که حق با داوطلب باشد اما به علت آنکه جای ابهامی نباشد به صورت دستی پاسخ‌نامه‌های آنها را صحیح می‌کنیم.

کشاورز در پاسخ به این سوال که چرا دولت درباره مالیات بر تعرفه وکلا دو گانه عمل می کند از یک طرف بحثتعرفه را مطرح می کند واز طرف دیگر چند برابر تعرفه از وکلا تقاضای مالیات می‌کند، اظهار کرد: در این باره بارها عرض کردم وکلا به مصداق آن کسانی هستند که در بیرون دیگران را می‌سوزانند و در داخل خودشان خودشان را.

وی گفت: اداره مالیات سعی می‌کند مالیات وکلا را علی‌الراس بگیرد و استدلال آنها این است که وقتی علی الراس باشد دست آنها باز خواهد بود. من شخصا به این نتیجه رسیده‌ام که برای دوری از این قضیه وکلا باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی دفتری تحت عنوان دخل و خرج نیز آماده کنند و همراه با اظهار نامه به اداره مالیات ارائه دهند. در این صورت است که می‌توانند در مقام دفاع در مقابل رقم‌های بی ربط دفاع کنند.

کشاورز با بیان اینکه دریافت وجه اضافی به نفع دولت از طرف مسئولین جرم است گفت: راه حل این قضیه همان است که گفتم. البته اگر کسی حوصله داشته باشد می تواند ازطریق کمیسیون‌های دارایی به عنوان حل اختلاف استفاده کند وحتی در نهایت به دیوان عدالت اداری پناه ببرد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: چطور می شود وکیلی که دفتر آن پاک است وحتی یک تمبر هم در آن باطل نشده است بخواهد ۱۵ میلیون مالیات بگیرند. این موضوع تعامل بر انگیز است و رقم هایی که از بچه‌های تازه کار می‌گیرند بسیار غیر منصفانه است و امیدوارم دولت در این قضیه نظر لطفی داشته باشد.

وی در پایان درباره بیست و سومین همایش سراسری اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور گفت: قرار است این همایش از سی‌ام مهر ماه تا اول آبان ماه در کرمان برگزار شود که یکی از محورهای اساسی آن همانطور که به آن اشاره کردم بررسی لایحه جامع قانون وکالت خواهد بود و دومین محورمهم این همایش اصلاح اساس‌نامه اسکوداست.