رییس قوه قضاییه خطاب به رسانه‌ها: / تکرار /
بزرگنمایی فساد و طرح نام افراد، تخلف است
متاسفانه در فضای کنونی خیلی‌ها فکر می‌کنند که بزرگنمایی مفاسد خوب است برخی رسانه‌ها نیز به این بزرگنمایی‌ها دست می‌زنند که مشخص است از این بزرگنمایی‌ها چه می‌خواهند آن‌ها می‌خواهند تقصیر‌ها را بر گردن دیگری بیاندازند در حالی که خودشان نیز در ادامه دچار این بلا می‌شوند.
رییس قوه قضاییه در هشداری به برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها در باره بزرگنمایی فساد‌ها, گفت: یک نفر هنوز پرونده‌اش در دادسرا است که برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای نام فرد را می‌نویسند و در کنار آن نام چند وزیر دولت قبل را مطرح می‌کنند که این یک تخلف است و بنده نیز به دادستان کل کشور تاکید کردم تا تمام مطالب را رصد کرده و با متخلفان برخورد شود چرا که ما محکم پای برخورد با تخلفات ایستاده‌ایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در سی و سومین سالگرد سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشکر از رئیس پیشین و همچنین رئیس کنونی این سازمان بر اختیارات و وظایف نظارتی مسئولان سازمان بازرسی کشور در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: همواره به روسای این سازمان تاکید می‌کردم که در نظارت‌ها بر دستگاه‌های اجرایی نهایت تعامل با آنان و همچنین نهایت حرمت مسئولان مورد توجه قرار گیرد که اگر چنین نباشد، ممکن است عده‌ای بنای سازمان را بر رقابت و دشمن تراشی فرض کنند در حالیکه شان سازمان، شان نظارت و بازرسی است و این منزلت نفی کننده نظارت بر مسئولان در عین برقراری تعامل با آنان نیست.
وی ادامه داد: گاه ممکن است در برخی استان‌ها به خاطر تعاملی که با مسئولین وجود دارد، به نوعی رودربایستی بین سازمان و مسئولان وجود داشته باشد که باید از آن احتراز کرد و در عین حال نیز باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که اشخاص مورد توهین قرار نگیرند در واقع نظارت‌ها باید توام با کرامت و اخلاق و حفظ حرمت افراد در کنار رسیدگی به امور کشور به صورت کار‌شناسانه و مقتدرانه و بدون مجادله انجام شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر باب تسامح در امور سازمان بازرسی باز شود، این سازمان از کارش باز خواهند ماند، افزود: امروز در گفتار مسئولان صحبت از تخلف و مفاسد است. این چنین مسائل و مباحثی در کشور و چه بسا در قوه قضاییه نیز وجود داشته باشد ولی برای صیانت از دستگاه اجرایی و قضایی لازم است که سازمان بازرسی کارش را به دور از مسائل سیاسی و صرفا فنی و نظارتی دنبال کند تا همه بر نظارت دقیق آن یقین پیدا کنند.
آملی لاریجانی با تاکید بر گستردگی حیطه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و نیاز این سازمان به نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز خاطر نشان کرد: تمام آه و ناله‌هایی که بابت فساد در کشور سر داده می‌شود، مربوط به یکی از همین بخش‌هایی است که باید زیر نظر سازمان بازرسی قرار بگیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فساد اخیر نفتی تاکید کرد: اگر سازمان بازرسی به موقع در مورد این پرونده ورود پیدا می‌کرد، جلوی بسیاری از امور گرفته می‌شد، لذا من تاکید زیادی دارم تا سازمان خودآگاهی بیشتری در اختیارات خودش به خرج دهد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که سازمان با محدودیت‌های نیروهای انسانی و بودجه‌ای روبرو است.
وی ادامه داد: البته ما می‌دانیم که کشور در شرایط سختی قرار دارد. با این حال دستگاه‌های قضایی و زیر مجموعه آن و مشخصا سازمان بازرسی کل کشور مظلوم واقع می‌شوند به طوری که گاهی بودجه کل قوه قضاییه به انضمام تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های تحت نظرش به عشری از اعشار یک وزارت‌خانه نمی‌رسد که این واقعیت متناسب با توقعاتی که مردم از دستگاه قضایی دارند، نیست.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: یک زمانی این محدودیت را به مقام معظم رهبری نیز اعلام کردیم که ایشان با عنایت به دستگاه قضایی آن را به حق دانسته و پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کردند تا در برنامه پنجم و اعتبارات سنواتی محدودیت‌های بودجه‌ای دستگاه قضایی لحاظ شود. خوشبختانه مجلس هم در این زمینه بودجه دستگاه را ارتقا بخشید ولی این مقدار ارتقا، اکتفا نمی‌کند. پیشنهاد ما این است که یک بار جهش افزایشی صورت گیرد اما در سنوات با ما مثل سایرین برخورد شود. قوه قضاییه وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد که در این مسیر ابزار متناسب با آن را نیازمند است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور برای انجام دقیق امور به ۱۰ برابر بودجه کنونی خود نیازمند است، اظهار کرد: این نیاز‌ها باید برطرف شود و بعد بگوییم که چرا سازمان چنین عملکردی داشته و یا وضعیت نظارت آن چنین است.
وی ناهماهنگی بین مسئولان دستگاه اجرایی را یکی از مشکلات مهم در امر نظارت دانست و افزود: این ناهماهنگی‌ها در ابتدا برای خود دستگاه اجرایی و سپس برای دستگاه‌های نظارتی مشکل ایجاد می‌کند؛ لذا باید مسئولان دستگاه اجرایی در کار‌ها با خود هماهنگی‌های بیشتری را اتخاذ کنند تا دستگاه‌های نظارتی و مشخصا سازمان بازرسی کل کشور در انجام وظایف خود با موانع کمتری روبرو باشد.
آملی لاریجانی با اشاره به تصرفات اخیر برخی از اراضی کشاورزی افزود: اخیرا اخباری درباره این موضوع منتشر شده که معاون محیط زیست همه این تصرفات را غیرقانونی خوانده ولی مسئولان وزارت کشاورزی درباره آن چنین می‌گویند که تصرفات هیچ کدام غیرقانونی نبوده این نشان‌دهنده ناهماهنگی در دستگاه‌های اجرایی است که البته هر دو نیز نشان از افراط و تفریط دارد که یک نفر همه تصرفات را تخلف بداند و دیگری هیچ کدام را تخلف نمی‌داند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی مانند محیط زیست و کشاورزی خودشان بعد نظارتی دارند، افزود: زمانی که هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، سازمان بازرسی کل کشور یا دستگاه قضایی برای ورود به این پرونده‌ها نخست باید به این ناهماهنگی‌ها رسیدگی کند و دعوا را رفع کرده و سپس پرونده را مورد بررسی قرار دهد در حالیکه برای جلوگیری از چنین مسائلی مسئولان اجرایی با هماهنگی‌های لازم و همچنین ارائه پیشنهادات لازم می‌توانند مسیر را راحت‌تر کنند.
وی افزود: راه درست آن است که با نگاه واقع بینانه مسئولان کنار هم بیایند و یک بحثهم افزایی در نظارت را ایجاد کنند تا بتوان با مشکلات و مفاسد برخورد و مقابله متناسب را اتخاذ کرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت پرهیز از بزرگ نمایی در مفاسد گفت: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور یک وظیفه کاملا فنی و نظارتی است که باید از بزرگنمایی مفاسد و سیاسی کاری دوری کند و گرنه خیلی از کار‌ها ممکن است در سازمان صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه در فضای کنونی خیلی‌ها فکر می‌کنند که بزرگنمایی مفاسد خوب است برخی رسانه‌ها نیز به این بزرگنمایی‌ها دست می‌زنند که مشخص است از این بزرگنمایی‌ها چه می‌خواهند آن‌ها می‌خواهند تقصیر‌ها را بر گردن دیگری بیاندازند در حالیکه خودشان نیز در ادامه دچار این بلا می‌شوند.
وی در هشداری به برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره بزرگنمایی فساد‌ها گفت: یک نفر هنوز پرونده‌اش در دادسرا است که برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای نام فرد را می‌نویسند و در کنار آن نام چند وزیر دولت قبل را مطرح می‌کنند که این یک تخلف است و بنده نیز به دادستان کل کشور تاکید کردم تمام مطالب را رصد کرده و با متخلفان برخورد شود چرا که ما محکم پای برخورد با تخلفات ایستاده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یک عده راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته، تاکید کرد: همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی مشغول کار هستند تا با تخلفات و فساد‌ها برخورد کنند اینکه فساد در یک کشور وجود دارد، مهم نیست چه بسا که در تمام کشور‌ها نیز فساد وجود دارد مهم این است که یک دستگاه حکومتی عزمش را برای مقابله و برخورد با مفاسد جزم کرده است.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم مفاسد را بیش از حد بزرگ کنیم، یک کار اشتباه است که برخی رسانه‌ها مرتکب آن می‌شوند چراکه بزرگنمایی فساد در جامعه موجب ناامیدی شده و مردم را نسبت به آینده و برخورد با مفاسد ناامید می‌کند. فساد هست، ولی باید عزم مقابله با آن را قدر بدانیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه فرا‌تر از سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با مفاسد اعم از اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند، افزود: ما در برخورد با این دست از مفاسد کاملا جدی هستیم و پرونده‌هایی را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادیم که غرب ادعای آن را داشت که ایران توانایی رسیدگی به آن را ندارد. اما اکنون که این پرونده‌ها به نتایج نهایی رسید اشک تمساح می‌ریزند و می‌گویند چرا متخلفان را اعدام کردید.
آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درباره ورود یا حضورشان در پرونده‌ها، گفت: یک نماینده ولو عضو یک کمیسیون نظارتی حق ورود به پرونده‌های قضایی و حتی مختومه را ندارد، با این حال می‌شنویم که برخی افراد می‌گویند نمایندگان می‌توانند در پرونده‌ها دخالت کنند، این درحالی است که بنا بر اصل قانون اساسی چنین حق و اختیاری برای نماینده در نظر گرفته نشده است. در قانون اساسی وقتی اختیارات اعلام شود، به نوعی انحصار است.
وی با تاکید بر اینکه حق قصاص یک حق شرعی و قضایی است، گفت: ما از مبانی شرعی و قضایی و قوانینی چون حق قصاص دفاع می‌کنیم و قوه قضاییه پای آن ایستادگی می‌کند. با این وجود می‌بینیم که هجمه‌ای علیه کل نظام و عمدتا قوه قضاییه صورت می‌گیرد. در جواب این تعبیر عجیب آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل مبنی بر اینکه «گرچه قبول داریم که قوه قضاییه قصاص را حق اولیای دم می‌داند ولی تاکید داریم که حکومت باید مسئولیت توقف این اعدام‌ها را برعهده بگیرد» باید گفت که شما چه کاره هستید که نظامی در چهارچوب اسلام و با رای ملت را زیر سوال می‌برید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تلاش آن‌ها و هجمه‌های حقوق بشری نه در مقام عملی که هجمه به بنیان فکری نظام جمهوری اسلامی است آن‌ها این هدف را گاه صریحا و عمدتا در لفافه می‌گویند.
آملی لاریجانی همچنین با اشاره به ادعای سازمان‌های حقوق بشری درباره حقوق زنان در ایران گفت: این سازمان‌ها با ادعای آنکه حقوق زنان با مردان در ایران برابر نیست، آورده‌اند زنان نمی‌توانند در شورای نگهبان عضو شوند و یا در دولت نمود عینی و ظاهری ندارند. در حالیکه چنین ادعایی دروغ است چون زنان برای عضویت در شورای نگهبان و همچنین در بحثفقها نیز ممنوعیتی ندراند بلکه این صلاحیت بسته به نظر مسئولان و جمعی است که برای عضویت‌ها نظر می‌دهند کما اینکه در دولت قبلی نیز یکی از وزرا زن بود و در دولت کنونی نیز یکی از معاونان رئیس جمهور زن است.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر بنای اعلام نظرات مانند دستگاه حقوق بشری باشد، ما نیز باید از آنان بپرسیم که چرا تاکنون رئیس جمهور آمریکا زن نبوده و یا چرا تاکنون دبیر کل سازمان ملل را به یک زن واگذار نکرده‌اید.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از جرائم گفت: هم در قوه قضاییه و هم در سازمان بازرسی کل کشور چنین ظرفیتی دیده شده تا مسئولان نظارتی با ارائه گزارش‌های هشدار دهنده به مسئولان، آن‌ها را از وقوع جرائم و مفاسد برحذر دارند که این کار مهم و تاثیر گذاری است چرا که مدیران ما افرادی متدین هستند و تخلفات آنان عمدتا ناشی از بی‌توجهی بر امور است.
