پرونده مالی برای رییس جمهور سابق و معاونش تشکیل نشده است

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: پرونده جدید مالی برای رییس جمهور سابق و معاونش تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شائبه سوءاستفاده از اموال دولتی توسط مسئولان دولت قبل مطرح است آیا مدعی‌العموم راسا به این مسائل ورود خواهد کرد یا منتظر شکایت از سوی ارگان‌ها و نهادها خواهد ماند، گفت: اگر اموال مربوط به بیت‌المال باشد مدعی‌العموم خود وارد می‌شود اما باید به این مساله توجه کرد که مدعی‌العموم چگونه باید نسبت به چنین مسائلی مطلع شود. یکی از راه‌های مطلع‌شدن مدعی‌العموم گزارش خود دستگاه‌ها و نهادهاست و قطعا مدعی العموم به محض اطلاع وارد عمل می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که اقدام وزارت ارشاد در فیلتر کردن سایت های خبری بدون مجوز قانونی است گفت: طبق قانون مطبوعات، نشریات باید مجوز خود را از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کنند. طبق تبصره‌ای که در قانون مطبوعات آمده نشریات الکترونیکی را در حکم نشریات مکتوب دانسته است اما بحثبر این است که آیا خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها نیز نشریه الکترونیکی محسوب می‌شوند یا خیر و آیا هیات نظارت بر مطبوعات باید بر تخلفات آنها نظارت کند یا در عرض آن سازمان‌هایی که مسئولیت دارند نیز می‌توانند وارد عمل شده و برخورد کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشخص نیست که طبق قانون وزارت ارشاد در این رابطه چه اختیاراتی دارد و چنانچه نشریه‌ای که بدون مجوز چاپ شود، آیا می‌تواند به چاپخانه دستور دهد که از چاپ روزنامه خودداری کند یا اینکه باید این مسئله را به دادگاه اطلاع دهد تا با حکم قضایی جلوی چاپ روزنامه بدون مجوز گرفته شود.

محسنی‌اژه ای یادآور شد: بحثدیگری که مطرح است این است که اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات منافی یکدیگرند یا خیر؟ اگر وزارت ارشاد بگوید هر سایتی که مجوز نگرفته باشد جلوی ان را می‌گیریم آیا باید به وزارت ارتباطات نامه بنویسد و آن وزارتخانه موظف به اجرای در خواست وزارت ارشاداست یا خیر. اگر بنا باشد سایتی که ثبت نشده باید جلوی همه آنها را گرفت نه اینکه سلیقه ای بوده و با تعدادی برخورد و با دیگر سایتها کاری نداشت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این رابطه بحثهای حقوقی بسیاری مطرح است که سیاسی نیست و این مسئله قابل بحثو بررسی است.

وی در خصوص گلایه برخی از پزشکان مبنی براین که برخی ازقضات دادگستری بخشنامه ممنوعیت حکم حبس برای پزشکان را اجرا نمی‌کنند، اظهار کرد: اگر بخشنامه رئیس قوه قضاییه در این زمینه را مطالعه کرده باشید متوجه خواهید شد که به صورت مطلق نیست. چنانچه به خاطر امور پزشکی پرونده‌ای برای پزشک تشکیل شده باشد این بخشنامه شامل حال وی خواهد شد اما اگر مرتکب جرمی شده باشد که ارتباطی به حرفه‌اش نداشته باشد، طبیعتا ممنوعیت حکم حبس شامل او نخواهد شد.

وی در مورد گلایه اولیای دم کشته شدگان سانحه تصادف اتوبوس در اتوبان تهران - قم نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته و امیدوارم زودتر به سرانجام برسد طولانی شدن روند این پرونده به دلیل تعیین مقصر بود. در رابطه با این پرونده هیئت سه نفره، ‌پنج نفره ونه نفره تشکیل اما آنها اختلاف نظرات فاحشی با یکدیگر داشتند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده مالی جدیدی برای معاون اول دولت قبل و رئیس جمهور دولت قبل تشکیل شده است گفت: تاجایی که اطلاع دارم خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل منبی بر نقض حقوق بشر در ایران گفت: ادعای برخی نهادها و دولت‌ها که داعیه حقوق بشر دارند، مضحک است برخی کشورهای مدعی حقوق بشر تروریست‌ها را به تروریست‌های خوب و بد تقسیم می‌کنند و اگر اقدام تروریست‌ها با منافع آنها همخوانی داشته باشد از آن استقبال و اگر چنانچه به نفع آنها نباشد، نسبت به آن بی‌توجهی می‌کنند.

محسنی اژه ای با انتقاد از برخورد دو گانه با مسئله دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریست گفت: در حال حاضر داعش در عراق تحت فشار قرار گرفته و به سمت سوریه در حال حرکت است. حالا آمریکاییها می گویند می‌خواهیم مخالفان سوریه را حمایت کنیم. اگر بگوییم مخالفین سوریه همه شان داعشی نباشند اما بخشی از آنها که داعشی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ستاد حقوق بشر پاسخ این ادعا ها را داده و البته پاسخ کاملی به آن نیز خواهد داد. اما آنقدر این مسائل واضح البطلان است که نیازی به پاسخ نیست. به طور مثال آنها اعلام کرده بودند که یک نفر در ارتباط با مواد مخدر زمانی که ۱۵ سال داشته در اصفهان بازداشت شده و زیر ۱۸ سال نیز حکم آن اجرا شده که این مسئله کاملا کذب بوده واصلا این فرد در اصفهان بازداشت نشده است.