امر به معروف و نهی از منکر به سلیقه افراد واگذار نشده است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوع حاکمیتی است و به سلیقه افراد واگذار نشده است، چون در این صورت هرکسی ممکن است خود را نسبت به آن محق بداند که در چنین وضعیتی نظم اجتماعی بهم خواهد خورد و احساس امنیت متزلزل خواهد شد.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی حقوقی از گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله برای امر به معروف و نهی از منکر گفت: رعایت اصول و ارزش‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای دارای ضمانت‌های اجرای متفاوت می‌باشد که این ضمانت اجراها باعثکنترل اجتماعی از طریق مشارکت‌های مردمی می شود که از قدیم الایام در چارچوب سرزنش اجتماعی یا نصایح افراد و هم نوعان انجام می‌شده‌اند.

وی ادامه داد: این قواعد در ضرورت برخی از ادیان به عنوان بخشی از وظایف دینی محسوب می‌شود که در اسلام این بحثتحت عنوان امر به معرف و نهی از منکر مورد قبول و دارای تشریفاتی است.

این مدرس حقوق با بیان اینکه این موضوع در اسلام نرم و بدون توسل به وسایل قهر آمیز است، بیان کرد: اسلام این وظیفه را مندرج گونه و واجب کفایی می‌داند که در جوامعی که تشکیلات و ساختار قانونی ندارند برای انجام آن شرایط خاصی پیش بینی شده است.

نجفی توانا بیان کرد: اما در جوامعی که دارای ساختار و تشکیلات رسمی باشند، نهادها مسئول قانونی بررسی کنش‌ها می‌باشد، که در مورد جامعه ما طبق قانون اساسی وظیفه حفظ نظم، انسجام و پیشگیری این امر برعهده نیروی انتظامی و قوه قضاییه است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنابراین اصل در این امر، واگذاری آن به سازمان مربوطه است در غیر این صورت اگر امروز افرادی با هدف مقدس قصد انجام آن را داشته باشند همان گونه که در اسلام پیش بینی شده است، هر فردی می تواند به عمل خود توجیه ایمانی دهد و افراد را از کاری باز دارد یا به کاری اجبار کند که نتیجه این موضوع خود به خود مشخص است و به نظم اجتماعی لطمه وارد می‌کند.

توانا گفت: بنابراین طبق این منطق به نظر نمی رسد که چنین مجوزی از مجموعه قوانین به دست آید و در بررسی نظرهای علما هم این امر تحت این گونه شرایط توصیه نشده است، حتی برعکس توصیه شده است که با وجود سازمان مشخص، حفظ نظم و امر نظم در همه ابعاد بر عهد آنها باشد.

وی افزود: بنابراین از لحاظ قانونی وساختاری و بعلت واجب کفایی بودن هر فردی حق دخالت در این امر را به بهانه دینی ندارد. و از جهت دیگر بحثکه رفتار های و کنش های اجتماعی هر فرد ناشی از مسائل گوناگون است هرکسی حق ندارد رفتار دیگران را مورد قضاوت ارزشی خودش قرار دهد.

نجفی توانا تاکیدکرد: در صورت پیش روی دادن چنین وضعیتی نه تنها از نظر داخلی نظم اجتماعی مختل می شود، حتی در شرایطی هم که کشور ما به دنبال جذب و اعتماد بین الملی است از لحاظ بین الملی نیز این موضوع به بی اعتباری قانون کشور را در پی خواهد داشت.

این وکیل دادگستری گفت: اگر سازمان ها و نهادهای انجام این وظیفه وجود نداشتند یا به طور مثال در جای نیروی انتظامی به عنوان متولی امر در کشور ما در حوزه خود امکان انجام وظیفه را نداشته باشد حتی در این صورت هم باید براساس درستورالعمل های حاکمیتی و با رعایت قانون این موضوع اعمال شود.

وی بیان کرد: به همین دلیل است که در سرتاسر دنیا معمولا تشکیلاتی در این خصوص وجود دارد و این وظیفه را به عهده گرفته است.

نجفی توانا در پایان بابیان اینکه مسئله امر به معروف و نهی از منکر در کشور ما به مسئله حجاب پیوند خورده است گفت: مسئله حجاب یک کنش ظاهری فردی است که داری پیچیدگی‌های مصادقی بسیاری است و تعریف الگوی رسمی و برداشت‌ها از آن متفاوت است که مجموعه این پارامترهای گوناگون چالشی‌هایی را به وجود آورده است.