وزیر کشور:
مردم باید در پناه قانون و امنیت نشاط اجتماعی را لمس کنند
ملاک تعهد اجتماعی و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی میزان سنجش التزام به قانون است.
وزیر کشور صیانت از حقوق شهروندی را از اساسیترین سیاستهای دولت تدبیر و امید برشمرد و خواستار اهتمام ویژه همه نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط شد.
به گزارش ایلنا، رحمانی فضلی در جلسه شورای معاونین وزارت کشور با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی از اساسیترین سیاستهای دولت است گفت: مردم باید در پناه قانون و در کمال امنیت و آرامش، نشاط اجتماعی را لمس کنند و این وظیفه ما مسئولان است که زمینههای آن را فراهم سازیم.
رحمانی فضلی پایبندی به قانون را از اصول اولیه زندگی اجتماعی ذکر کرد و گفت: ملاک تعهد اجتماعی و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی میزان سنجش التزام به قانون است.
در این جلسه همچنین جادری استاندار هرمزگان به تشریح عملکرد و برنامه های خود پرداخت و با طرح مشکلات و مسائل مربوط به این استان تصمیمات مقتضی گرفته شد.
تاکنون استانداران استان های یزد، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و مازندران در جلسات شورای معاونین وزارت کشور شرکت کرده و به طرح مسائل استان های خود پرداختند.