حجت‌الاسلام رازینی:
تشخیص درست یا غلط بودن قوانین با ما نیست
مساله مغایرت برخی از قوانین با قوانین مجلس هم در حال حل شدن است. رهبری در ابلاغ اخیر خود تاکید داشتند که مجمع بر اجرای قوانی مجلس هم نظارت داشته باشد پیش از اینکه احمدی‌نژاد رئیس جمهور و آیت الله هاشمی رئیس مجمع بودند اجرای این مساله در محضور بود اما هم اکنون با تغییر دولت این مشکل حل شده است.
معاون سابق حقوقی قوه قضاییه گفت: تشخیص درست یا غلط بودن قوانین با ما نیست، کفت: این مساله باید در مرتبه بالاتری مورد بررسی قرار گیردچراکه ما مسئول تصویب نادرست یا بد قانون نیستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین علی رازینی در مراسم تودیع خود از سمت معاونت حقوقی قوه قضاییه با آرزوی بهبودی کامل برای رهبر معظم انقلاب به وضعیت کشورهای اطراف اشاره کرد و گفت: بشارت‌های خوبی در این اتفاقات وجود دارد و نباید به امور فرعی غافل شویم.
وی افزود: رهبری بارها بر برنامه‌مندی دستگاه‌ها تاکید دارند و ما نیز در این مدت در معاونت حقوقی تلاش کردیم که این را عملیاتی کنیم. در این دوره حدود ۲۰ قانون از جمله قانون رفتار قضات و آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و ۳ قانون پلیس قضایی، قانون وکالت و شورای حل اختلاف مورد تهیه و تدوین قرار گرفت.
رازینی با بیان اینکه ما چندین بار در محاصره در خصوص تصویب قانون قرار گرفتیم، گفت: در دوران بنی صدر وی قوانین مورد تصویب قوه را به مجلس ارسال نمی‌کرد. در آن زمان مجلس لوایح را خودش بررسی می‌کرد پس از آن نیز در زما خاتمی گاهی ابلاغ برخی از قوانین چندین سال معطل می‌ماند برای همین شورای نگهبان تفسیری کرد مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند لوایح را نزد خود نگه دارداما این تفسیر هم اثر نکرد.
وی افزود: احمدی نژاد هم در طول ۲ دوره ۲ لایحه قوه قضاییه را به مجلس نفرستاد و بعد از بحث‌های فراوان زیر این لوایح نوشت که این لوایح خلاف قانون است. بعد از این مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که رییس قوه قضاییه می‌تواند بعد از شش ماه لایحه‌ای را که دولت آن را نفرستاده خودش به مجلس ارسال کند. استدعای ما از آیت الله لاریجانی این است که به این تفسیر شورای نگهبان عمل کند.
معاون سابق حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این دولت که آقای روحانی خود را یک حقوقدان معرفی کرده است اما الان به هر دلیلی برخی قوانین معطل مانده در حالیکه انتظار ما این بود که این دولت به موقع به وظایف خود عمل کند. رئیس قوه باید در این مواقع لایحه را به مجلس بفرستد در این صورت دولت هم حساب کار دستش می‌آید تا دیگر لوایح را زود به مجلس ارسال کند.
وی با اشاره به اینکه در این دوره تشکیلات معاونت حقوقی بازنویسی شد، گفت: اما باید گفت که به این معاونت در طول این ۵ سال بسیار جفا شده است. در واقع کمیسیون نقل و انتقالات ما را جزء آدم حساب نمی‌کرد. قاضی‌های خوبی از ما گرفته شد اما برای آن جایگزینی در نظر نگرفتند. اگر می‌خواهید کار انجام شود این موضوع مستلزم داشتن نیروی انسانی فاضل و متدین است. بنابراین ما در این معاونت نیاز به قاضی فاضل داریم.
رازینی با تاکید بر ایکه متاسفانه در این مدت نیروهایی را به اجبار در معاونت حقوقی به ما دادند، گفت: ما می‌خواهیم از قضات و یا نیروهای دانشگاهی به ما بدهند البته نیروهای دانشگاه چندان مفید نیستند اما برای ناچار این را می‌گویم.
وی با تشکر از همکاری کمیسیون قضایی مجلس نهم گفت: عمده اعضای این کمیسیون از همکاران سابق ما در قوه قضاییه هستند. با آمدم اقای اژه‌ای در معاونت حقوقی چشم امید ما به وی است تا در جریان امور روان سازی بشود.
معاون سابق حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مساله مغایرت برخی از قوانین با قوانین مجلس هم در حال حل شدن است، تصریح کرد: رهبری در ابلاغ اخیر خود تاکید داشتند که مجمع بر اجرای قوانی مجلس هم نظارت داشته باشد پیش از اینکه احمدی‌نژاد رئیس جمهور و آیت الله هاشمی رئیس مجمع بودند اجرای این مساله در محضور بود اما هم اکنون با تغییر دولت این مشکل حل شده است.
وی با تاکید بر اینکه تشخیص درست یا غلط بودن قوانین با ما نیست، کفت: این مساله باید در مرتبه بالاتری مورد بررسی قرار گیردچراکه ما مسئول تصویب نادرست یا بد قانون نیستیم.
