تغییر اساسی لایحه جامع وکالت از سوی دولت مورد قبول دستگاه قضایی نخواهد بود

سخنگوی قوه‌قضاییه لایحه جامع وکالت را لایحه‌ای قضایی خواند و گفت: اگر آنچه مد نظر قوه قضاییه بوده در این لایحه توسط دولت تغییرات اساسی داده شود مورد قبول دستگاه قضا نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه لوایح قضایی و غیر قضایی از یکدیگر چگونه مشخص می‌شوند گفت: در برخی موارد طرح‌هایی توسط نمایندگان در مجلس به هیات رئیسه می‌رسد و برای تبدیل به قانون مسیر خود را طی می‌کند اما در موارد دیگر به شکل لایحه وتنها از طریق دولت این موارد تقدیم مجلس خواهد شد که شامل لوایح قضایی و غیر قضایی می‌شود بنابراین قوه قضاییه مستقلا به مجلس لایحه نمی‌دهد.

وی افزود: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضایی برعهده قوه قضاییه است. پیش از این در مورد اینکه آیا دولت می‌تواند در لوایحی که قوه قضاییه به آن می‌دهد دست ببرد اختلاف نظر بود که در این مورد از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تا مدت‌ها پیش قانون در مورد اینکه اگر دولت به طور کلی لایحه قوه قضاییه را به مجلس نفرستد ساکت بود اما بعدا قانونی تصویب شد که اگر قوه قضاییه لایحه‌ای را به دولت داد دولت سه ماه فرصت دارد تا آن را به مجلس بفرستد درغیر این صورت سه ماه دیگر به دولت مهلت داده خواهد شد واگر نهایتا پس از شش ماه دولت لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارسال نکند طبق قانون جدید قوه قضاییه لایحه خود را مستقیما به مجلس ارسال می‌کند تا روند خود را طی کند.

اژه‌ای در مورد لایحه جامع وکالت و اینکه آیا این لایحه جز لوایح قضایی است یا خیر گفت: هم براساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده و هم طبق شاکله کلی این مسئله از نظرقوه قضاییه این لایحه قضایی است اگر چه ممکن است در آن بندی غیر قضایی هم وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر آنچه مد نظر قوه قضاییه بوده در این لایحه توسط دولت تغییرات اساسی داده شود مورد قبول دستگاه قضا نخواهد بود که البته ان شاءالله اینگونه نخواهد شد اما اگر هم به این مرحله برسد قوه قضاییه مستقیما نظر خود را به مجلس اعلام خواهد کرد. نظر شورای نگهبان این است که اگر لایحه قضایی بدون نظر قوه قضاییه به مجلس برود حتی اگر مورد تصویب هم قرار گیرد از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به تغییر رئیس دیوان عالی کشور پرسید که آیا اراده جدی تری در مورد پرونده کهریزک و بررسی هر چه سریع‌تر رای دادگاه تجدید نظر وجود دارد که اژه‌ای پاسخ داد: تغییر ریاست‌ها در یک پرونده تغییری ایجاد نمی کند ما به طور کلی می‌خواهیم که دیوان عالی کشور تلاش کند تا پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد در مورد پرونده کهریزک نیز من با شعبه مربوطه صحبت کردم که در مورد این مسئله به زودی اظهار نظر خواهد شد واین مسئله زمان زیادی نخواهد برد.

سخنگوی قوه قضاییه در موردجزئیات نامه میرکاظمی وزیر اسبق نفت ابراز بی‌اطلاعی کرد وگفت: بنده در جریان این پرونده نیستم.

اژه‌ای در مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران پیرامون مسئله فوت یکی از کارگران توسط پیمانکاران شهرداری و اینکه آیا نباید نظارت دقیق‌تری برای عدم استفاده پیمانکاران شهرداری از سلاح سرد صورت گیرد گفت: اگر شهرداری بتواند چنین شرایطی را ایجاد کند بسیار خوب است اما بنای دولت و شهرداری در بخش‌های مختلف این است که کارهای خود را برون سپاری کنند تا این اقدامات از طریق پیمانکاران آزاد انجام شود.

وی افزود: در این میان به هر حال همه افراد را نمی‌توان گزینش کرد اما این مسئله باید مورد توجه باشد و از این پیمانکاران تعهد گرفته شود و در این مشاغل از نیروهایی منضبط استفاده شود و مراقبت شود تا چنین مواردی تکرار نشود. البته در این مورد هم پیمانکار و هم ضارب باید پاسخگو باشد و به نظر بنده اصل این مسئله مورد توجه و تامل است.