رییس دیوان عالی کشور:
مقام قاضی از رئیس‌جمهور نیز بالاتر است
قانون مدنی ایران از سال ۱۳۰۷ شمسی که تدوین گردیده و تاکنون که ۸۶ سال می گذرد بعنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی، قابل ارائه در محافل حقوقی است و رمز پایداری و ثبات آن این است که ریشه‌های آن در فقه اهل بیت و خاندان گرامی پیامبر اسلام است.
رییس دیوان عالی کشور گفت: قاضی تنها شخصیتی است که می‌تواند رییس‌جمهور را نیز احضار کند و از این حیثمقام قاضی از همه حتی از رئیس جمهور نیز بالاتر است و همه ما باید سعی کنیم با صدور احکام متقن اسلامی دستگاه قضایی را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله محسنی‌گرکانی ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: برای انجام هر کاری، نیاز به سرمایه متناسب آن کار وجود دارد و دستگاه قضایی نیز نیاز به سرمایه دارد، مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی سه چیز است.
وی گفت: نخست اینکه قاضی عالم، عادل، مجرب و در یک کلمه قاضی خوب باشد. حوزه‌های علمیه همانگونه که مجتهد، مبلغ و مولف تربیت می کنند باید قاضی نیز تربیت کند و دستگاه قضایی را از این حیثتقویت نمایند. بحمداله قضات شریف و پاکدامن در سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی قضایی هستند و آماده احقاق حق از دست رفته مظلومان و ستمدیدگان هستند.
وی ادامه داد: سرمایه دوم قانون جامع و کامل که منطبق با فقه امامیه باشد. این قوانین مصوب و مدون است که مستند آراء صادره قضات است همانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: قانون مدنی ایران یکی از پرسابقه‌ترین قوانینی است که در دوره‌های اولیه قانونگذاری در کشورمان، با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیز فقها و حقوقدانان، در سه دوره از فقه امامیه برگرفته شده و در ۱۳۳۵ ماده به تصویب رسیده است، اما اینکه چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه در زمان حکومت رضاشاه و در دوران وزارت داور، وزیر عدلیه آن دوران که خود تحصیل کرده و شیفته فرهنگ غرب بوده، شکل گرفته است نکته حائز اهمیتی است.
محسنی‌گرکانی بیان کرد: داور قصد داشت با دعوت حقوقدانان اروپایی به ایران و الگوبرداری از قوانین غربی، قانون مدنی ایران را تدوین کند که دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به‌نام دکتر مصدق و سیدمحسن صدرالاشراف با انتقاد شدید و سخنرانی‌های خود در مجلس با تصمیم داور مخالفت کردند. دکتر مصدق در نطق خود در مجلس آن روز که علما مذهبی حضور داشتند گفت که افتخار می کنیم و آرزومندیم که وزارت عدلیه را سامان بدهیم. اگر به دست فقها و حقوق دانان ایران قانون مدنی نوشته شود، در تاریخ ثبت می شود و اگر بدست اروپائیان تدوین گردد، در تاریخ ثبت می شود که قانون مدنی ایران از قانون اروپا گرفته شده است، در حالی که ما بر این باوریم که مملکت را اصل اسلامیت باید حفظ کند با قانون تجددمابی اروپایی، مملکت را خراب نکنیم.
رییس دیوان عالی کشور افزود: پس از نطق دکتر مصدق اکثریت نمایندگان مجلس به نظر مصدق رای دادند و برای تدوین قانون مدنی ایران هیاتی از فقها و مجتهدین انتخاب شدند.
وی گفت: این هیات متشکل از آیت الله سیدمحمد فاطمی قمی که در فقه، اصول فقه، فلسفه و ادبیات فارسی و عربی به درجه اجتهاد رسیده بود. حاج سید نصراله تقوی(سادات اخوی) چهره نامدار و صاحب شاگردان برجسته‌ای در نجف از جمله مرحوم آیت الله میرزا حسن آشتیانی و میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین حاج میرزا حسین نوری. شیخ محمدرضا ایروانی که مدت ۲۴ سال در نجف اشرف تحصیل کرد و به درجه اجتهاد رسید. شیخ علی بابا فیروزکوهی که با مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی هم مباحثه بوده و به درجه اجتهاد رسیده بودند.
وی افزود: سیدکاظم عصار تهرانی استاد فلسفه فقه و ادبیات عرب که به زبان فرانسه نیز تسلط کامل داشت و نامدارانی مانند دکتر سیدمحمدرضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر و دکتر حسین نظر از شاگردان وی بودند. سیدمحسن صدرالاشراف از نزدیکان و معتمدان مرحوم آیت اله العظمی بروجردی. سیدمصطفی عدل تنها عضو غیر روحانی هیات مز بور که از خانواده‌های روحانی بود و کتب و تالیفات فراوان در حقوق از خود به یادگار گذاشته است و شیخ محمدعلی کاشانی از دیگران اعضای این هیات بودند.
محسنی‌گرکانی خاطرنشان کرد: مستند هیات منتخب قانون مدنی کتاب‌های مشهور فقه امامیه از جمله شرایع الاسلام، شرح لمعه، جواهرالکلام، مکاسب شیخ انصاری و مشروح آنهاست و مواد قانونی مدنی مربوط به عقود معین بطور کامل از فقه امامیه اقتباس شده و قانون مدنی ایران مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار گردیده و تنها قانونی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت شده است.
وی افزد: قانون مدنی ایران از سال ۱۳۰۷ شمسی که تدوین گردیده و تاکنون که ۸۶ سال می گذرد بعنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی، قابل ارائه در محافل حقوقی است و رمز پایداری و ثبات آن این است که ریشه‌های آن در فقه اهل بیت و خاندان گرامی پیامبر اسلام است.
رییس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد که سومین سرمایه دستگاه قضایی، قانون‌پذیری جامعه است، گفت: قانون در جامعه باید به گونه‌ای باشد که به‌صورت یک فرهنگ عمومی درآید و به تبع آن جایگاه قضاوت و قاضی باید به گونه‌ای باشد که قاضی مورد احترام و تعظیم تمام آحاد جامعه و مسئولین و بخش های مختلف قرار گیرد.
