جزئیات نامه کانون وکلای دادگستری به رییس جمهور

رییس کانون وکلای دادگستری از ارسال نامه‌ای به رییس جمهور برای عدم ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس خبرداد.

نجفی توانا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نامه خود به رئیس جمهور در خصوص عدم ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس گفت: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی سابقه یک قرن حضور در عرصه‌های اجتماعی و در میدان عدالت قضایی دارد بنابراین هم به عنوان یک نهاد دفاعی هم به عنوان یک پایگاه تخصصی سعی در کمک به اهداف مقرر در قانون اساسی داشته و دارد.

رییس کانون وکلای‌دادگستری مرکز افزود: همواره قوای سه گانه حاکمیت عنایت ویژه‌ای باید به این نهاد داشته باشند برای همین رئیس جمهور به عنوان کسی که طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی وظیفه نظارتی دارد و با توجه به اینکه حق دفاع نیز از حقوق شناخته شده ملت است و کمک به استقلال و استمرار عدالت قضایی و دادخواهی عادلانه از وظایف ذاتی و طبیعی قوه اجرایی تلقی می‌شود در رابطه با کانون همواره مرجع مراجعات وکلا و نهادهای مدنی بوده است.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در بحثلایحه جامع وکالت مسئولین قوه قضاییه با توجه به ضرورت اصلاح و ایجاد جامعیت مناسب از چند سال قبل با برگزاری نشست‌هایی و با پیشنهادات مختلف لوایحی را با همکاری کانون وکلا تهیه کردند که در فراز و فرودهای زمانی و تغییرات مدیریتی به سرانجام نرسیده تا اینکه سال قبل لایحه‌ای را به دولت ارائه داد که نظر به ارتباط نسبی و تنگاتنگ کانون وکلا و قوه مجریه، جایگاه وکالت سعی در حضور حرفه‌ای و تعیین کننده در این مسیر داشت.

وی ادامه داد: دولت نیز در صدد جلب نظرات نهاد کانون وکالت بود و در همین راستا کانون وکلا نیز با حضور مسئولانه با این چارچوب، همکاری لازم را انجام داد. خوشبختانه در کنار علاقه مسئولان قضایی به تدوین لایحه جامع وکالت، رئیس جمهور و تمام مسئولان هیات دولت نیز ضمن مشارکت در چنین احساسی عملا با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی و ضرورت‌های داخلی و بین‌المللی، حمایت کامل و قاطعی در زمینه تطبیق لایحه جامع وکالت با نیازهای روز مبذول داشتند.

نجفی توانا یادآور شد: اعضای هیات دولت اصلاحات و پیشنهادهایی را که مترتب پیشنهادهای منطقی بود همراه با استنادات و انتظارات لحاظ نموده و در نهایت تا حد قابل توجهی دستور انجام این اصلاحات را صادر کردند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: ما در کانون وکلا ضمن برگزاری ملاقات‌ها و استماع دیدگاه‌ها، از مسئولین سه قوه تشکر می‌کنیم و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان با توجه به وظیفه خطیر نهاد وکالت و همچنین استقلال این نهاد قدیمی که تنها نهاد مدنی عضو انجمن بین‌المللی وکلای جهانی نیز است بستری را فراهم کند که وکلا نیز بتوانند در چارچوب قانون و با نظارت قوه قضاییه به شکل مستقل به وظایف خود عمل کنند.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در مسیر اقدامات کانون وکلای دادگستری ما تاکنون نشست‌هایی را با مسئولین قوای سه‌گانه داشته‌ایم و پیشنهاداتی را نیز در همین رابطه به هیات دولت تقدیم کردیم که در بازنگری این لایحه مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: طی نامه‌ای از رئیس جمهور تقاضا کردیم که چارچوب‌های داخلی و بین‌المللی که مبتنی بر اصول حقوقی است برای حفظ استقلال وکلا و نهاد دفاع در لایحه جامع وکالت رعایت گردد و مورادی که نیازی به اصلاح داشت در مکاتبات و مذاکرات پیشنهاد شد که خوشبختانه تاکنون بخش مهمی از آن مورد عنایت قرار گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه پس از تصویب نهایی لایحه جماع وکالت در جلسه هجدهم تیرماه هیات وزیران، در یک اقدام خلاف قاعده تبصره الحاقی به ماده ۲۳ لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده ۱۴۲ همان لایحه که ناقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری است به متن لایحه الحاق شده است.

نجفی توانا یادآور شد: تفویض اختیار احراز صلاحیت اعضای هیات نظارت به کمیته‌ای متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دخالت صریح در امور وکالت دادرسی و نقض صریح استقلال آنها می‌باشد. همچنین تفویض اختیار تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ و سایر موارد نیز به رییس قوه‌قضاییه در حالی‌که این آیین‌نامه‌ها به موجب تبصره ماده ۱۲تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت قابل ابطال در دیوان عدالت نیست، اعطای مجوز دخالت در امور کانون‌های وکلای دادگستری بدون در نظر گرفتن حق هرگونه اعتراض در مرجع صالحه می‌باشد.

وی با بیان اینکه با تصویب نهایی این موارد، اساس استقلال نهاد وکالت خدشه‌دار می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس از رییس جمهور درخواست شد تا نسبت به توقف ارسال لایحه اقدام فوری انجام دهد و آن موارد را از این لایحه حذف کنند.