توضیحات محسنی اژه‌ای در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، پرونده «ب. ز» و محاکمه دانه‌درشت‌ها و…

سخنگوی دستگاه قضا در برنامه‌ای تلویزیونی به تشریح اقدامات و فعالیت های قوه قضاییه در طول یکسال اخیر پرداخت و توضیحاتی درباره برخی از مسائل و پرونده‌های مهم کشور ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه نگاه یک در مورد عملکرد، دستاوردها و مشکلات قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در ادوار مختلف تلاش کرده که هر دوره‌ای از دوره قبلش موفق‌تر باشد و در این دوره، هم آیت الله آملی لاریجانی و هم همکاران تلاش کرده‌اند که انتظارات مردم و رهبری را برآورده کنند.
وی با بیان اینکه در طول این دوره و به خصوص در سال ۹۲ یکی از مسائلی که فوق ‌العاده مورد توجه قوه قضاییه بود مبارزه با فساد آن هم با ابعاد مختلف بود که فساد اقتصادی یک بعد قضیه است، اظهار داشت: فساد فرهنگی، فساد اجتماعی، فساد امنیتی و سیاسی جزو وظایف قوه قضاییه است و البته یکی از وظایفی که قانون اساسی به عهده ما گذاشته احیای حقوق عمومی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل خودروهایی که در خود ایران تولید می‌شد و مورد آتش‌سوزی قرار گرفت، دادستانی اقدامات موثری انجام داد و اقدامات ما باعثشد که دیگر آتش‌سوزی نداشته باشیم. در خصوص سیل اخیر در دو استان مازندران و گلستان هم اقداماتی انجام شد و قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای در حقوق عمومی و صیانت از آن داشته و دارد.
محسنی اژه‌ای با یادآوری اینکه برای کارآمدی بیشتر قوه قضاییه تمهیدات لازم از لحاظ نیروی انسانی، بودجه، آموزش دیده شده است، تصریح کرد: تعداد خیلی خوبی قضات جذب شده اند و با همکاری دولت و مجلس شاهد رشد بودجه قوه قضاییه هستیم البته ما معتقد هستیم با این ماموریتی که بر دوش ما است تناسبی ندارد و ما نیازمند بودجه بیشتری هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای سلامت خاطرنشان کرد: در بحثسلامت بخش نظارت در این دوره ما بخش نظارت دادستانی کل کشور، دیوانعالی کشور، دادسرای عالی قضات و حفاظت و اطلاعات تقویت شد.
وی در پاسخ به این موضوع که برخی از شهروندان به دستگاه قضایی نقد دارند، بیان کرد: باید به اختیارات و مقدورات قوه توجه شود اگر ما بخواهیم در چهارچوب قانون عمل نکنیم، خیلی بد می‌شود. ما ناچار هستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم. قوه قضائیه به شدت به دنبال این بوده که هر نوع تخلفی که بوده را پیگیری و برخورد کند و در این راستا به دو چیز در خارج از قوه رسیدیم. یکی دلال‌ها بودند که به دروغ و به نام قوه قضائیه تخلفاتی را انجام می‌دادند که تعدادی از این افراد در سال ۹۱ شناسایی و در سال ۹۲ بازداشت شدند.
دادستان کل کشور افزود: عده‌ای هم ممکن است با قوه قضائیه در ارتباط باشند که در سال ۹۲ بیش از ۳۰ مورد که جعل عنوان و امضاء کرده بودند بازداشت شدند. وکلای متخلف هم بازداشت شدند و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند و عده ای هم در درون قوه صلب صلاحیت شدند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه الان از چند دستگاه نظارتی استفاده می‌کنیم که یکی دادسرای انتظامی قضات، دیگری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه که دو نظارت دیگر اضافه شد، ابراز داشت: یکی از آنها، نظارت دیوان عالی و دیگری نظارت دادستانی است. همچنین شورای عالی نظارت در قوه قضائیه تشکیل شده و با این مجموعه‌های نظارتی و همچنین استفاده از سازمان بازرسی کل کشور هرگونه گزارشی بررسی و دنبال می‌شود و با این جدیت و عزمی که است بتوانیم توفق خوبی را کسب کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره نقش وکلا در رسیدن افراد به حقوقشان عنوان کرد: یکی از مسائلی که در قانون اساسی به آن تاکید شده، این است که فردی که می‌خواهد به حق خود برسد باید وکیل بگیرد و اگر نتواند، حکومت برای آن وکیل بگیرد تقاضایی که ما از وکلا و کانون وکلا داریم همین است.
وی با بیان اینکه ما مشاهده می‌کنیم در برخی پرونده‌ها وکیل به جای اینکه از حق موکل خود دفاع کند گاهی به موکل خود یاد می‌دهد دروغ بگوید، تاکید کرد: وقتی که وکیل به موکل خودش مسائل خلافی را یاد بدهد، حق طرف ضایع می‌شود، اگر مسائل عمومی باشد حق عمومی ضایع می‌شود. بطور مثال، یک وکیل شاید توی یک پرونده ۱۰ میلیارد تومان حق وکالت از یک پرونده می‌گیرد، بر چه مبنایی این ۱۰ میلیارد شما می‌گیرید؟ همین چند روز پیش وکیلی آمده از دو طرف وکالت گرفته و این، قطعاً خلاف قانون است، این موضوع کشف شد و با آن برخورد هم شد.

وی افزود: گاهی وقتا دو تا وکیل با هم تبانی می‌کنند، یعنی به ظاهر او فکر می‌کند که حق موکلانشان را استیفا می‌کنند، اینها را قانون پیش‌بینی کرده و با آن برخورد می‌شود، وکیل لازم هست، حق قانونی موکل هست ولی نه با این مبالغ؛ ما از مجلس می‌خواهیم که به این مورد هم توجه کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک پرونده من از وکیل پرسیدم که چقدر گرفته‌ای، وقتی متوجه شدم به او گفتم که شما در یک پرونده فلان مقدار گرفتید که به اندازه ۳۰ سال حقوق یک قاضی هست.
وی افزود: بعضی از افراد به شکل‌های مختلف می‌آیند و سیستم قضایی را یک مقدار آلوده می‌کنند، که در این لایحه به آن توجه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تأثیر ناپذیری قوه قضائیه در برابر صاحبان قدرت و ثروت گفت: تردید نکنید که صاحبان قدرت و ثروت و افراد تیزهوش به قوه قضائیه فشار وارد می کند اما بحثاین است که آیا تسلیم می شود؟
وی افزود: ادعای من این است که تسلیم نمی شود و ما چند سری پرونده امنیتی داشتیم در سال های اخیر که عده ای می گفتند افرادی که اتهام به آنها وارد است را بازداشت نکنید یا اگر از خارج از کشور بازگشت بازداشتش نکنید.
دادستان کل کشور گفت: به این فرد اعلام شد که بیاید در فرودگاه میرود دادسرا و فشار فوق العاده بدی به ما وارد می‌شد که ایشان باید هرچه زودتر آزاد شود که البته صاحب قدرت هم بودند.
وی افزود: اما تا زمانی که تحقیقات تمام نشد بیش از دو ماه این فرد در بازداشت ماند و قوه قضائیه استقلال خود را حفظ کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی فشار زیادی روی قوه قضائیه بود اما ما تسلیم نشدیم و هرکسی که در مضان اتهام بود تحت تعقیب قرار گرقت و ازش بازجویی شد
دادستان کل کشور گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضائیه فشار سنگینی را تحمل کرد. برخی افراد قلم به مزد علیه قوه قضائیه چه در داخل و چه در خارج از کشور مطالبی را علیه قوه قضائیه نوشتند.
وی در مورد مصلحت اندیشی گفت: اگر منظور از مصلحت اندیشی مصلحت های نظام است مگر می شود قوه مصلحت های نظام را رعایت نکند؟ اما اگر منظور سیاسی کاری است قوه قضائیه هیچ گاه سیاسی کاری نمی کند.
مجری برنامه گفت: خیلی ها معتقدند دانه درشت ها با اتهامات سنگین ازادانه فعالیت دارند که اژه ای گفت: دانه درشتی که اتهام متوجه او باشد و ما پیگیری نکرده باشیم قوه قضائیه وارد شده و کسانی که یا آقا یا آقا زاده بودند تعقیب شده و بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: یکی از همین آقایان یکی از فرزندانش در بازداشت و دیگری در حال بازجویی بود این در مورد آقازاده دانه درشت صاحب قدرت و همچنین افراد دیگر. ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: تا فردی محکوم نشده و مجازاتش قطعی نشده ما نمی توانیم محرومیت اجتماعی را برای فرد در نظر بگیریم.
وی در خصوص پرونده فتنه ۸۸ گفت: بسیاری از موارد وجود دارد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد همچون تعرض به نوامیس یا تهدید امنیت عمومی.
دادستان کل کشور گفت: در سال ۸۸ که فتنه گران به اموال عمومی آسیب زدند و حتی عده ای کشته شدند این افراد شاکی خصوصی بودند و اما مدعی العموم هم وارد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام رسیدگی به پرونده این افراد گفت: پرونده افرادی که در ایران بودند رسیدگی انجام شد و احکام صادر شد برخی غیابی محاکمه شدند و به محض بازگشت برخورد برخی دیگر هم که کیفرخواست برایشان صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجری که برخی فتنه‌گران سال ۸۸ را با موضوع فتح مکه و بخشش افراد از سوی رسول اکرم مقایسه می‌کنند آیا درست است گفت: اگر کسی گناهی رو مرتکب شد، اگر توبه کرد، اگر اذعان کرد گناهش و جرمی مرتکب شد، قبل از اینکه تحت تعقیب قرار گرفت و آمد توبه کرد تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: اما اگر کسی جرمی را مرتکب شد، نه توبه کرد و نه پشیمان این ماجرایش فرق می‌کند و در فتنه ۸۸ نظام با سعه صدر بسیار زیادی با فتنه‌گران برخورد کرد.
دادستان کل کشور گفت: همان موقع نظام سعه صدر زیادی بخرج داد و از انها خواست تا بیایند ادعاهای‌شان را مطرح کنند، مقامات عالی نظام یک فرجه‌ای به آنها دادند و بیایید از این مسیر وارد شوید و طبق قانون رسیدگی کنیم و بعد از اینکه فتنه انجام شد، بعضی از تروریست‌ها حمایت کردند و دیدید که دشمنان از این حرکت حمایت کردند.
وی افزود: مدتها به اینها فرصت داده شد، خیلی‌ها نه تنها توبه نکردند، نه تنها جبران نکردند بلکه آمدند اون خسارت سنگین را به نظام وارد کردند، اگر سعه صدر نظام نبود و با رأفت اسلامی نبود باید مجازات خیلی سنگینی برای اینها در نظر گرفته می‌شد، الان هم انشاالله کسانی باشند که بتوانند اشتباه خودشان را جبران کنند و توبه کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که برخورد بدون مسامحه با فساد بزرگ بانکی به کجا رسیده است و الان با اجرای این حکم پرونده بسته شده یا مفتوح است گفت: یک سری حکم صادر شد و در حال اجراست، کسانی که زندانی هستند در زندان هستند، کسانی که رد مال کردن دارن می‌کنند.
وی افزود: این اموال شناسایی شد، اقداماتی که باید انجام می‌شد انجام شد، که زمان‌بر بود حدود ۲ سال که اصلاً زمان زیادی نبود.
محسنی اژه‌ای گفت: ۳ نفر دیگر که حکم اعدام برایشان صادر شده درخواست اعاده دادرسی کردند که در مرحله رسیدگی است، اگرچه این احکام آمد و رسیدگی شد و اعاده دادرسی حکم قبل را متوقف نمی‌کند و از زندان آزاد نشدند و اگر چنانچه ادعایی که کردند رد شد که بحثی نیست و اگر مورد قبول واقع شد باید دوباره رسیدگی شود.
وی افزود: بعضی از اینها در نوبت دادگاه هستند، پرونده‌ای که در دادسرا مفتوح باشد بنده حضور ذهن ندارم ولی در دادگاه بله پرونده مفتوح است.
مجری از محسنی اژه‌ای پرسید وزیر اقتصاد گفته‌اند که معوقات بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است چه اقداماتی قوه قضاییه برای مبارزه با معوقات بانکی انجام داده است؟
دادستان کل کشور گفت: ما یه اقدامی کردیم از سال ۹۱ به این طرف که فشار اوردیم به بانک مرکزی که ما موظف هستیم به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شویم و این معوقات را بروز کنند و اقدام کنند و اگر این کار را نکنند ما خودمان وارد می‌شویم.
وی افزود: از خود بانک مرکزی صورت‌هایی گرفتیم که در سال ۹۱ کسانی که بالای ۱۰ میلیارد تومان معوقه داشتند ما گرفتیم، در سال ۹۲ از ۱۰ میلیارد به بالا بود حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود.
محسنی اژه‌ای گفت: کسانی هستند که آمدند بدهکاری داشتند و توافق جدیدی با بانک کردند و بدهی خود را نپرداختند. در این مبحثقوه قضاییه اعلام کرد که ما کمک می‌کنیم و نمی‌خواهیم پرونده قضایی برای همه تشکیل دهیم.
وی گفت: در بحثمعوقه داران این گروه به سه دسته تقسیم می‌شوند. اول کسانی که تخلف کردند در اخذ تسهیلات، دوم مواردی که طبق ضوابط گرفتند ولی در غیر تعهد به بانک مصرف کردند و سوم کسانی که واقعاً پول را گرفته برای کشاورزی، صنعت و… ولی اینها به لحاظ شرایط بازار و مشکلاتی که پیش آمده نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند، اینها هیچ مشکلی نمدارند بلکه دولت و بانک‌ها باید کمک کنند که اقساط خود را پرداخت کنند.
دادستان کل کشور گفت: اگر شما درخواست اجرائیه دادید چرا دنبال نمی‌کنید؟ به بانک‌ها هم فشار اوردیم که شما دنبال کنید، به دادسرای تهران گفتیم که افرادیکه متخلف هستند رسیدگی کنید و تعداد معدودی که خود بانک‌ها شکایت کرده بودند و یا دادخواست داده بودند. این هم داریم تلاش می‌کنیم که ببینیم چه موانعی سر راه هست البته تعدادی از بدهکاران در حال تصفیه هستند. تعدادی هم داریم پیگیری می‌کنیم که بیایند و تکلیفشان مشخص شود.
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک درباره دستگاه قضایی کشور و موضوع معوقات بانکی گفت: اگر از من بپرسید معتقدم عزم جدی نیست، اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و وزارت دارایی نظارت می کرد نباید شاهد چنین معوقاتی بودیم.
وی افزود: باید بانک ها توان مالی فرد را بررسی کنند، بسیاری از پروژه ها در دو یا سه فاز تسهیلات دریافت می کنند. اگر بررسی می شد فاز دوم یا سوم را ارائه نمی کرد. در اینگونه موارد مشتری حتما مقصر است اما بانک مقصر تر است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما تلاش می کنیم و به سیستم های دیگر فشار می آوریم اما اگر بانکی دوباره بخواهد معوقاتی را به وجود بیاورد قطعا برخورد می‌کنیم.
وی در خصوص بحثرانت ۶۰۰ میلیون یورویی گفت: ما عنوان مجرمانه ای در قانون به نام رانت نداریم، این فرد معوقه ای داشته و معوقات در حال تسویه است شاید هم با بانک توافق کرده اما نسبت به اصل موضوع قوه قضائیه ورود پیدا نکرده است. در قانون عنوان مجرمانه رانت نداریم که قوه قضائیه بخواهد وارد شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده ب. ز گفت: در حال حاضر برخی از مواردی که ارسال کرده بود ایشان برای دریافت تسهیلات مشخص شد که جعلی است که یکی از اتهامات این فرد جعل است.
وی گفت: اگر این فرد پول را در جای دیگر صرف کرده باشد عنوان اخلال در نظام اقتصادی است. این فرد بنا بر گفته بازجوها بیان صادقانه ندارد و هنوز زمان نهایی نمی توان برای رسیدگی به این پرونده عنوان کرد.
دادستان کل کشور گفت: وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های مرتبط در حال شناسایی اموال این فرد هستند اما اموالی که تا امروز شناسایی شده کفایت بدهی را نمی کند.
محسنی اژه‌ای گفت: البته هنوز به خزانه دولت و دادگستری چیزی واریز نشده است.
وی در خصوص زمین خواری اظهار داشت: یک بخش از باب پیشگیری از وقوع جرم است که در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم یکی از موضوعاتشان همین است که جرمی صورت نگیرد که البته توفیقات خوبی داشتیم اما تصرفات هم زیاد بوده است.
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۲۵۰ هزار هکتار زمین تصرف شده به بیت المال برگشته در سال ۹۲، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار برگشته اما در حقیقت باید دستگاه های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند زیرا این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در حد توان عزم جدی دارد اما اگر سایر دستگاه ها به میدان نیایند فایده ای ندارد. ما در بحثتخریب رودخانه ها و دریاها ورود کرده ایم اما به این معنا نیست که از فردا مشکلی در این زمینه نداریم.
در خصوص بحثعفاف و حجاب و برنامه قوه قضائیه در این مورد گفت: مسائل فرهنگی ابعاد مختلفی دارد و مصوبات مختلفی داشته است.
وی گفت: موضوعات فرهنگی پیچیدگی خود را دارند و دستگاه های ذی ربط به دنبال انجام وظایف خود هستند آنچه مهم است و نظر شخصی من است این است که ما واقعا همه باید اولا نسبت به مسائل ضدفرهنگی حساسیت داشته باشیم.
دادستان کل کشور گفت: عده ای می گویند چرا به ۴ تا بی حجاب گیر می دهید؟ از نظر ما اگر با این افراد که تعدادشان کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتر ایجاد می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: یا اینکه میگویند چرا فلان شبکه اجتماعی را فیلتر می کنید؟ ما در بسیاری از مباحثقانون داریم و باید به قوانین عمل کنیم.
وی افزود: بنابراین باید همه حساسیت داشته باشیم گاهی فردی حرفی می زند و می گوید اجازه دهید افراد و رسانه ها ازاد باشند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: من یادم نمی رود در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم برخی روزنامه ها برخی سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال بردند از ان طرف برخی‌ها به قوه فشار آوردند که روزنامه تعطیل شود اما امروز همان ها می گویند اجازه آزادی به مردم بدهید.
وی افزود: قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی است که در این زمینه وظیفه دارد و ما از ناجا خواستیم جرائم مشهود را پیگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در بحثشبکه های اجتماعی هم یک خلط مبحثمی کنند که ایا با شبکه های جدید و فناوری های جدید مخالف هستید؟ نه ما مخالف نیستیم اما بحثما این است که اگر باعثفساد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شود چه کار باید کرد؟
دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر بسیاری از شبکه های اجتماعی خسارت هایی که به جوانان ما وارد می کند زیاد است.
محسنی اژه‌ای گفت: خوشبختانه در اواخرسال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. شورای عالی مصوبه ای ندارد ما کارگروهی داریم به عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه. این کارگروه مسائلی را بررسی کرد و دو شبکه شناسایی شد برای فیلترینگ اما انجام نشد.
وی گفت: ما برای اینکه جلوی ادامه این بی قانونی را بگیریم رای گرفتیم و در مورد واتس اپ رأی بر این شد که فعلا فیلتر نشود
در خاتمه این برنامه تلویزیونی در زمان پخش نتایج نظرسنجی برنامه درباره میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با دانه درشتها مشخص شد که حدود ۸۰ درصد مردم راضی نیستند که در این لحظه اژه‌ای خطاب به مجری برنامه گفت: مقصر شما هستید که مشخص نکردید دانه درشت کیست و ایا با او برخورد شده یا خیر.