معاون اول رییس قوه قضاییه در نشست خبری:
نظارت بر وکلا به معنای سلب استقلال آنان نیست / تشریح برنامه‌های هفته قوه‌قضاییه
در تهران تمامی دادخواست‌ها به صورت الکترونیک از طریق سیستم فناوری اطلاعات حاصل می‌شود و تمامی استان‌های دیگر نیز ظرف ۳ ماه آینده به سیستم مجهز خواهند شد.
معاون اول قوه‌قضاییه از برگزاری همایش این نهاد با حضور سران قوا در ۳۱ خرداد ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در نشست خبری خود عنوان کرد: سی و پنجمین سالگرد فعالیت قوه قضاییه ایران را در حالی برگزار می کنیم که امسال با نام فرهنگ و اقتصاد عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و آیت الله بهشتی عنوان کرد: باید در این هفته همچون سال‌های گذشته عملکرد قوه قضاییه را طی این ۵ سال بررسی کنیم ضمن اینکه امسال نیز آخرین سال اولین دوره پنج‌ساله ریاست آیت‌الله لاریجانی در قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دراین هفته عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه از جمله دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تبیین خواهد شد، گفت: ۳۱ خرداد ماه یک نشست عمومی با حضور روسای سه قوه برگزار می شود و یک تیر نیز قوه قضاییه دیدار خصوصی با رهبری خواهد داشت پس از آن کارکنان قوه قضاییه برای تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان گذار جمهوری اسلامی به حرم امام(ره) می‌روند.
رئیسی با اشاره به اینکه طی این سال‌ها دیوان عدالت اداری دفاتری را در سراسر کشور دایر کرده است گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه مشکلی باید سریعا نکات لازم را به این دفاتر منتقل کنند تا پیشگیری‌های لازم صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش قوه قضاییه در این دوره در برنامه محوری بوده است برهمین اساس برنامه‌هایی برای امور قضایی، نظام قضایی، نظام نظارت و پیشگیری از وقوع جرم، نظام اداری و نظام اجرایی و عمومی قوه قضاییه تعیین شد. مجموعه قوه قضاییه تلاشش برای اجرایی کردن این راهبردها بوده و خواهد بود.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه یادآور شد: از جمله راهبردهای مورد تاکید قوه قضاییه دسترسی آسان مردم به نظام و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته در مواقع نیاز است. گسترش امکانات فناوری به نحوی که بتواند دسترسی‌ها را به مراجع قضایی آسان کند همواره مورد تاکید ما بوده است.
وی افزود: در تهران تمامی دادخواست‌ها به صورت الکترونیک از طریق سیستم فناوری اطلاعات حاصل می‌شود و تمامی استان‌های دیگر نیز ظرف ۳ ماه آینده به سیستم مجهز خواهند شد.
رئیسی عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز مجهز به فناوری اطلاعات است و ثبت و صدور اسناد در آن کاملا به صورت الکترونیک صورت می گیرد که این اقدام از جعل اسناد جلوگیری کرده و موجب افزایش دقت در صدور اسناد می‌شود.
رئیسی ادامه داد: بر اساس برنامه مصوب سالانه ۸۰۰ قاضی جذب قوه قضاییه می‌شوند که در پایان برنامه پنجم این میزان به ۴ هزار قاضی خواهد رسید و این امر در رفع اطاله دادرسی موثر خواهد بود.
وی افزود: افزایش آموزش‌های حین و قبل از قضاوت و فعال شدن در معاونت آموزش در قوه قضاییه تاثیرات خوبی داشته است. سومین اقدام ما اتقان آرای محاکم است. بر این اساس آرایی که در محاکم صادر می‌شود از استناد جدی برخوردار است.
رئیسی با اشاره به برگزاری جشنواره آرا در قوه قضاییه گفت: بر این اساس نقد آرا در دستگاه قضایی و توسط محافل علمی و نشست های کارشناسی آغاز شده است. همچنین برای رابطه بیشتر قوه قضاییه با حوزه علمیه و دانشگاه‌ها یک مرکز پژوهشی در قم و یک دفتر پژوهشی در تهران برای ارتباط با حوزه و دانشگاه فعال شده تا بخش پژوهش بتواند ارتباط سازمان یافته‌ای با بخش علم و عمل پیدا کند.
وی افزایش نظارت‌ها را یکی دیگر از اقدامات نظام قضایی در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: نظارت‌های قوه قضاییه هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی افزایش داشته است. علاوه بر این فعال شدن بخش نظارت در دیوان عالی کشور و فعال شدن معاونت نظارت در دادگستری بر همین اساس صورت گرفته است. ضمن اینکه دادسرای انتظامی قضات و بازرسی ویژه نیز برای نظارت‌های خاصی در نظر گرفته شده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: علاوه بر این بازرسی‌های پنهانی هم در قوه قضاییه وجود دارد که می‌تواند بر افزایش نظارت‌ها موثر باشد. در ارتباط با تخلفات نیز بنای قوه قضاییه برخورد با جرایم احتمالی است و اگر این موارد به صورت جزیی اعلام نمی‌شود به معنای عدم اقدام نیست.
وی با بیان اینکه معتقدیم قاطبه قضات و کسانی که با قوه قضاییه در ارتباط هستند از سلامت کافی برخوردارند گفت: اما این دلیل نمی‌شود که نسبت به ناسلامتی‌ها دقت کافی صورت نگیرد چرا که این موضوع می‌تواند قوه قضاییه را تهدید کند. در همین راستا معاونت فرهنگی در قوه قضاییه فعال شده که هم به کارکنان و هم به خانواده دستگاه قضایی جهت تضمین سلامت آنها توجه لازم را دارد و معیشت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیسی افزود: لازم است تا از عنایات رهبری در این رابطه تشکر کنم ما از مجلس می‌خواهیم ساز و کار نظام وکالت را هر چه سریع‌تر اصلاح کند چرا که این امر می‌تواند به دادرسی عادلانه کمک بسزایی کند. در همین رابطه باید گفت که وکیل برخوردار از سلامت یک امکان خوب برای قوه قضاییه محسوب می‌شود اما اگر وکالت ناسالم باشد تهدیدی برای نظام دادرسی عادلانه خواهد بود.
وی ادامه داد: از مجلس می‌خواهیم که در تسریع اصلاح این قانون اقدام کند. علاوه بر این بازوی اجرایی نیز باید ضمن کارآمدی لازم با اجرای احکام آشنایی لازم را نیز داشته باشد. یکی از مواردی که همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و در برنامه توسعه نیز مورد تصویب قرار گرفته تشکیل پلیس قضایی است. امیدواریم مجلس هم این مساله را با جدیت دنبال کند تا بتوانیم بحثپلیس قضایی را هر چه زودتر داشته باشیم.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه با اشاره به برخورد قوه قضاییه با موضوع مواد مخدر گفت: آرا و احکامی که در این خصوص صادر و اجرا می‌شود نشان از عزم قوه قضاییه برای برخورد با قاچاقیان مواد مخدر دارد که هر سه نسل ما را تهدید می‌کند. باید همچنان که در قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده همه دستگاه‌ها در این رابطه وظایف خود را انجام دهند تا شاهد آثار بیشتری در این زمینه باشیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی طی سال‌های اخیر گفت: نحوه برخورد قوه قضاییه در سال‌های اخیر با همه پیچیدگی‌هایی که این پرونده‌ها داشت، نشان از اراده و عزم قوه قضاییه برای برخورد با این مفاسد دارد. ما معتقدیم که باید ضمن برخورد با چنین مفاسدی مردم هم در جریان قرار گیرند تا نظام اقتصادی و اجتماعی ما با سلامت بیشتری کار خود را دنبال کند.
وی گفت: کار دستگاه قضایی برخورد با مفاسد است اما اگر بسترهای فساد اصلاح نشود هر روز شاهد بروز مشکلات و پرونده‌های روز میز قضات هستیم. در این رابطه دولت هم حتما وظیفه دارد که بستر و زمینه فساد را از بین ببرد. اگر اصلاحات نظام پولی و بانکی انجام نگیرد ممکن است باز هم شاهد این مفاسد باشیم. بر همین اساس برای پیشگیری از این مفاسد لازم است که دولت به عنوان مرزبان اقتصادی و فرهنگی کشور در سال اقتصاد و فرهنگ با بصیرت و رصد کردن کاملا مراقبت کند تا فسادی اتفاقات نیفتد.
رئیسی با تاکید بر اینکه دولتمردان نباید اجازه بدهند که نظام اقتصادی و فرهنگی ما با فساد آلوده شود گفت: آخرین راهکار قوه‌قضاییه است. احساس مسئولیت دولت در مرزبانی اقتصاد و فرهنگ حرف اول را می‌زند. منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی که رهبری آن را ابلاغ کرده‌اند همچنان زنده است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مساله شوراهای حل اختلاف گفت: این شوراها امروز کاملا جای خود را باز کرده و منضبط، نظام‌مند و قانون‌مدار حرکت می‌کند افرادی که در این شوراها حضور دارند آموزش‌های لازم را از شروع کار می‌بینند و این شوراها توانسته‌اند هم جهت صلح و سازش کار کنند و هم مساله نقض آرا در آنها به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مساله سیاست حبس زدایی همچنان مورد تاکید قوه قضاییه است. با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این زمینه این سیاست توانسته موثر واقع شود و این را عدد و رقمی که در مورد زندانیان داریم نیز اثبات می‌کند.
وی با بیان اینکه مسئولان این دستگاه به ضرورت اطلاع رسانی در قوه قضاییه آگاه بوده و آن را در دستور کار خود قرار دارند، گفت: سخنگوی این قوه هر هفته یک بار نشستی با اصحاب رسانه دارد که تاکنون ۶۳ نشست برگزار شده و به بیش از ۱۵۰۰ سوال اصحاب رسانه پاسخ داده شده است اما ما به این امر بسنده نکرده‌ایم و برای همین مرکز رسانه در قوه قضاییه نیز فعال شده که این مرکز می‌تواند در جهت اطلاع رسانی کار را دنبال کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام رئیسی در ادامه نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه متاسفانه برخی افراد در شورای حل اختلاف نمی‌توانند به خوبی مردم را توجیه کنند و این باعثاطاله دادرسی می‌شود گفت: نظارت‌ها بر این شورا افزایش پیدا کرده و تلاش شده که اعضای شوراهای حل اختلاف از افرادی انتخاب شوند که علاوه بر اطلاعات اجمالی حقوقی، تجربیاتی نیز در زمینه حل و فصل مسائل داشته باشند. در این جهت از لحاظ کمی افزایشی نداشتیم اما به لحاظ کیفی سعی شده که افزایش چشمگیری جهت توسعه عملکرد شوراهای حل اختلاف داشته باشیم.
وی عملکرد شوراهای حل اختلاف را جلوه‌ای از مشارکت مردم در دادرسی‌ها دانست و گفت: از تاسیس این شوراها تا امروز گام‌های خوبی برداشته شده است آماری که ما داریم نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌ها پرونده‌های مالی و قصاص در این شوراها حل و فصل شده و به محاکم قضایی نرسیده است. امروز معاونتی در رابطه با معاونت شوراهای حل اختلاف تشکیل شده که بر کار آنها نظارت کافی را دارند.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص آموزش‌های مردمی در مباحثحقوقی نیز گفت: اداره کل در حوزه معاونت آموزش برای آموزش‌های مردمی تشکیل شده است که کار آن این است که اطلاعات عمومی مردم در حوزه قضایی را افزایش دهد که این کار نیز دنبال می‌شود تا مردم در جریان حقوق خود قرار گیرند. هر چه مردم با این حقوق آشناتر باشند وقت کمتری از ما و آنها گرفته می‌شود.
وی با اشاره به بحثبرخورد با مفاسد اقتصادی نیز گفت: از زمانی که در این رابطه پرونده‌ای تشکیل می‌شود قاضی به دنبال تکمیل تحقیقات است و این مساله زمان بر خواهد بود. اما در خصوص این پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هایی که جنبه ملی دارد تاکید قوه قضاییه بر مدیریت این پرونده‌ها است تا آنها دچار وقفه در تحقیقات نشوند. این مساله بسیار زمان‌بر است و نیرو و امکانات زیادی برای تکمیل آن صرف می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نباید امروز ما شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم گفت: حتما باید بر نظام پولی و بانکی کشور نظارت‌های جدی وجود داشته باشد.
وی با اشاره مجدد به بحثنظارت بر وکلا گفت: ما وکالت را یک امکان برای خود تلقی می‌کنیم. یک بند از سیاست‌های مصوب رهبری نیز به اصلاح ساز و کار نظام وکالت اختصاص دارد. در همین راستا در قوه قضاییه دوستان ما لایحه‌ای را دنبال کردند که در این جلسات نمایندگانی از کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه و همکارانی از دولت و قوه قضاییه حضور داشتند. این قانون هم اکنون تصویب شده و ما از مجلس بار دیگر می‌خواهیم که نسبت به تصمیم گیری در این خصوص تسریع داشته باشد.
رئیسی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید بر امر وکالت نظارت داشته باشد گفت: این مساله سلامت نظام وکالت را تضمین خواهد کرد. متاسفانه در میان وکلا افرادی هستند که از این جایگاه سوءاستفاده می‌کنند و این نیاز به سازوکار جامعی دارد اما نظارت ما به معنای سلب اختیارات و استقلال وکلا نیست. به عقیده ما کنترل و نظارت یک امر قطعی است.
وی ادامه داد: البته ما میان وکلا نیروهای مومن و کسانی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند بسیار داریم و اینکه برخی متخلف باشند، دلیل نمی‌شود که کل جریان وکالت را زیر سوال ببریم.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه یادآور شد: پلیس موظف به برخورد با جرایم مشهود است و باید در اولین فرصت دادستان را در جریان قرار بدهد. ما قانون مداری را برای همه بخش‌ها یک ضرورت می‌دانیم و هیچ کس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد. ما نباید با سلاح عقلانیت مبانی قانون اساسی را نقض کنیم.
وی باتاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها باید بر مدار قانون حرکت کنند گفت: هیچ کس نمی‌تواند خود را در برابر بایدها و نبایدها بی‌طرف بداند. دولت نیز باید در این زمینه وظیفه خود را اجرا کند. سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی باید توسط دولت اجرایی شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف مصوبه‌ای دارد که در آن وظایف همه بخش‌ها مشخص شده است. نباید بگوییم که در این زمینه فقط مردم وظیفه دارند دولتمردان نیز وظیفه سنگینی دارند که آن تحقق بایدها و نبایدهای اقتصادی و فرهنگی است و در این مورد هیچ بی‌طرفی وجود ندارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نمایندگان سه قوه در این ستاد حضور دارند و قرار است دادستان کل کشور در این جلسات حاضر شود. در این جلسات بخش عمده مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در بحثمفاسد اقتصادی ما جلسات مستمری در حضور رئیس قوه قضاییه داریم که ایشان شخصا برخی پرونده های اقتصادی را دنبال می‌کنند تا به سرانجام مطلوب برسد و در برخی موارد نیز به عده‌ای ماموریت می‌دهند که این پرونده‌ها دچار هیچ وقفه‌ای نشود.
رئیسی در خصوص پیشنهادات عفو برخی زندانیان که توسط رئیس قوه قضاییه به رهبری پیشنهاد می‌شود گفت: هر میزانی که زندان بر یک فرد زندانی موثر باشد زمینه عفو آماده خواهد بود. اگر همه احساس کنند زندان روی فردی تاثیر داشته این مساله در کمیسیون عفو بررسی می‌شود و رئیس قوه قضاییه این درخواست را از رهبری خواهد داشت بنابراین زمینه عفو همواره فراهم است.
وی با بیان اینکه گسترش اخلاق در جامعه باعثشده امروز پرونده‌های کمتری به قوه قضاییه بیاید گفت: اگر مساله دروغ در جامعه به شکل جدی کاهش پیدا کند ما شاهد کاهش بسیاری از پرونده‌ها خواهیم بود. هیچ دستگاهی در کشور از مساله پیشگیری از وقوع جرم مستثنی نیست.
معاون اول قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری همه دستگاه‌ها باید در این جهت باشد که پول به سمت تولید برود نه به سمت دلالی و زمین خواری. در این صورت شاهد کاهش جرم و جنایت در کشور خواهیم بود.
