رفع توقیف از روزنامه قانون بستگی به نظر قاضی دارد / بازگشت خاوری به نفع اوست

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های فساد بانکی، مهدی هاشمی، طلبه سیرجانی، روزنامه قانون و مستند " من روحانی هستم " توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران از وصول فهرست بدهکاران بانکی خبر داد وگفت: این لیست در حال بررسی است و انشاالله در نشست خبری آینده یک گزارش تقریبا تفصیلی از این فهرست ارایه خواهم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دستگیری فردی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در ارتباط با پرونده فساد کلان بانکی نیز گفت: فرد بازداشت شده از مسئول دولتی نبوده است بلکه از عناصری بوده که با شخص مه آفرید کار می کرده و ارتباطاتی با بخشی از بانک‌ها و نهادها داشته و برخی از پرداخت‌ها نیز به واسطه او صورت گرفته است و در برخی اقدامات مجرمانه دیگر در این پرونده نیز شریک است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همان اوایل رسیدگی به پرونده فساد کلان بانکی این فرد به خارج از کشور فرار کرد و با اقداماتی که انجام شد بازداشت و به اتهامات وی رسیدگی خواهد شد، ادامه داد: معمولا افرادی که نیستند همیشه یک سلسله مسایلی را دیگران علیه این افراد مطرح می کنند. دفاع این افراد نیز باید شنیده شود و تصمیم‌گیری کرد. همان موقع به این فرد، خاوری و افراد دیگر از طریق تریبون‌های مختلف اعلام کردم که اگر بازگردند به نفع شان است. اگر این فرد نیز برگشته بود یقینا به نفعش بود تا این مدت این همه به عنوان یک آدم فراری حرف هایی علیه وی زده شد و حالا در اختیار است.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید براینکه بازگشت خاوری به کشور هم به نفع او خواهد بود، اظهار کرد: اگر خودش بازگردد حتما به نفعش خواهد بود زیرا الان یک آدم فراری محسوب می شود و آخرش هم بالاخره دست عدالت به آنها خواهد رسید به همین خاطر هر چه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند، بهتر است.

وی تاکید کرد: نمی خواهم بگویم که اگر این افراد به کشور بازگردند محاکمه نخواهند شد بلکه قطعا محاکمه شده و به اتهام هایشان رسیدگی خواهد شد ولی به نفع آنها است تا اینکه آدم فراری باشند و در غیاب شان هر کسی هر چه می خواهد به آنها نسبت دهد.

سخنگوی دستگاه قضایی در مورد پرونده ستاد سوخت و مدیرعامل یکی از باشگاه های ورزشی که اخیرا در این ارتباط بازداشت شده است، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و هم اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت موقت به سر می برند و تعدادی نیز قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند. البته پرونده افرادی هم که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، باز است و رسیدگی می شود.

دادستان کل کشور در مورد محاکمه غیابی برخی از متهمان حوادثپس از انتخابات سال ۸۸ که از کشور خارج شده‌اند، گفت: محاکمه غیابی افراد متهم در این رابطه همچنان ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که اتهام طلبه سیرجانی چیست، اظهار کرد: مسایل این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و من از موضوعاتش خبر ندارم. هر کسی که اگر می خواهد حتی در راستای عدالت خواهی و دفاع از حق اقدام کند باید بر اساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و نمی شود هر کسی به هر چه که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. باید حق تعریف شود و روش‌ها و پیگیری‌های آن طبق منطق و قانون باشد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد توقیف روزنامه قانون و اینکه آیا این توقیف ادامه خواهد داشت یا خیر نیز گفت: در قانون مطبوعات پیش بینی شده که اگر یک نشریه ای بر آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد، می‌توان آن را توقیف کرد. موارد دیگری هم وجود دارد که به صورت مشخص این اجازه را داده هم به هیات نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده که اگر تشخیص دادند، می‌توانند نشریه را توقیف و بعد پرونده را به دادگاه بفرستند.

وی ادامه داد: ‌ در این مورد دادستان تهران یا زیر مجموعه وی تشخیص دادند و پرونده را توقیف کردند. حالا این توقیف بستگی دارد به اینکه یا تا زمان دادگاه و رسیدگی نهایی و صدور حکم توقیف باشد یا نه؟ البته مقام قضایی می‌تواند در صورت تشخیص تا قبل از رسیدگی نهایی به پرونده، نشریه را رفع توقیف کنند مانند بعضی از مواردی که از قبل داشتیم.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در قانون مطبوعات در برخی موارد تصریح شده که کجا باید توقیف موقت باشد و در برخی موارد نیز تصریح نیست و این مسئله به تشخیص قاضی است. فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص داده اند که روزنامه توقیف شود و اینکه تا چه زمانی در توقیف می ماند و یا اینکه قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف می شود یا خیر، بستگی به نظر قاضی دارد.

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز اظهار کرد: اخیرا دادستان تهران اعلام کرده که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و بزودی به دادگاه باز می‌گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مستند " من روحانی هستم " را نگاه کرده‌اید، گفت: ‌ وقت نکردم. دادستان باید نگاه کند و ببیند موردی هست یا خیر. از ناحیه خود دستگاه دولت نیز اگر مواردی خلافی وجود دارد باید اعلام کنند که کدام موارد خلاف و دروغ است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا دادستان تهران نمی‌تواند در این موضوع به عنوان مدعی العموم ورود کند؟، خاطرنشان کرد: طبق قانون اگر چنانچه نسبت به مقاماتی که مسلما رییس جمهور نیز جزء آن مقامات است، توهینی صورت گیرد حتما دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و نیازی به شکایت خصوصی نیست اما نه نسبت به همه موارد. به عنوان مثال در این سی دی می‌گویند دروغ هایی نسبت داده شده است. چه کسی می تواند بگوید دروغ است؟ قطعا خود دولت می‌تواند بگوید که این قسمت‌ها به این دلیل دروغ است. دروغ بودن و خلاف بودنش را حتما باید آنها تشخیص بدهند چون برخی از موارد استناد شده به برخی از اسناد و باید دادستان استعلام کند. لذا این کار دادستان که سئوال می کند کار خوبی است زیرا ممکن است او نداند کدام قسمت دروغ است یا خیر؟

دادستان کل کشور در مورد مصاحبه وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی مبنی براینکه آقای آوایی رییس سابق دادگستری تهران این پرونده را شایسته تجدید رسیدگی دانسته و از رییس قوه قضاییه خواسته این اجازه را بدهند؟، گفت: در خصوص پرونده‌هایی از این قبیل، این جزء وظایف رییس کل دادگستری نبوده است. در اعمال ماده ۱۸ اولا در صورتی اعمال ماده ۱۸ پذیرفته می‌شود که شخص رییس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم خلاف بین شرع است اما در همان قانون و دستور العملی که برای آن نوشته شده است چند مقام دیگر نیز هستند که می توانند بررسی کنند و پیشنهاد دهند. از جمله این مقامات روسای کل دادگستری استان‌ها هستند و می‌توانند در خصوص پرونده‌هایی که در تجدید نظر استان مربوطه احیانا قطعی شده است و پرونده هایی که توسط دیوان عالی کشور قطعی شده است دادستان کل کشور باید درخواست کند.