خبرگزاری کار ایران

دادستان تهران:

رقم پرونده بابک زنجانی سه برابر پرونده امیرمنصور آریاست / در پرونده زنجانی هیچ‌کس مصون نمی‌ماند

رقم پرونده بابک زنجانی سه برابر پرونده امیرمنصور آریاست / در پرونده زنجانی هیچ‌کس مصون نمی‌ماند
کد خبر : ۱۶۶۰۷۳

شاید رسیدگی به این پرونده‌ها به دارازا بکشد اما مردم بدانند که به سراغ بزرگ و کوچک خواهیم رفت. درست نیست که عده‌ای بر موج رانت سوار شده و تصور می‌کنند می‌توانند آزاد راه بروند.

دادستان تهران گفت: پرونده بابک زنجانی پرونده‌ای بزرگ در تاریخ قضایی ایران است و در این پرونده بابک زنجانی به سراغ همه متهمان ریز و درشت می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه‌ی روسای سرپرست دادسرای ویژه سرقت و سرپرست ویژه قتل، در مورد سیاست دادستانی کشور در سال جدید گفت: موضوع مبارزه با جرائم همواره در دستور کار ما بوده است. یکی از مهمترین مسائل مبارزه با جرائم اقتصادی است که از سال ۹۰ به این سمت و به دلیل فاصله گرفتن از جریان ۸۸، بیشترین درگیری را در این حوزه داریم.

دولت آبادی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: پرونده گروه امیر منصور آریا، پرونده بسیار سنگینی بود که منجر به تاسیس دادسرای جدیدی شد. در این پرونده بیش از ۵۰۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و برای ۲۵۰ نفر کیفر خواست صادر شد و بسیاری در این پرونده حکم گرفته و پرونده برخی از این متهمان همچنان در حال رسیدگی است. رسیدگی به این پرونده ها مطالبه جدی مردم است تا اجازه ندهیم بیت‌المال به تاراج رفته و عده‌ای اموال مردم را به یغما ببرند.

وی پرونده بابک زنجانی را در سه حوزه تجارت، کارگزاری ارز و فروش نفت عنوان کرد و گفت: پرونده بابک زنجانی با لایه‌های مختلفی که دارد از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی خواهد بود و رقم مالی آن سه برابر میزان امیرمنصور آریا است و افراد بسیاری در این خصوص تخت تقعیب قرار گرفتند.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه هیچکس در پروندهای اقتصادی مصون نخواهد بود، اظهار داشت: شاید رسیدگی به این پرونده‌ها به دارازا بکشد اما مردم بدانند که به سراغ بزرگ و کوچک خواهیم رفت. درست نیست که عده‌ای بر موج رانت سوار شده و تصور می‌کنند می‌توانند آزاد راه بروند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی وجوه سنگینی جابجا می‌شود ردیابی آن در سازمان‌های مختلف زمان بیشتری می‌برد. رقم‌هایی که در پرونده بابک زنجانی مطرح است بالا بوده و بررسی مسامحه‌ها، بی‌توجهی‌ها و نقصی‌ها مستلزم کار کارشناسی است. از این‌رو اگر توقع باشد که ظرف چند روز تمام پرونده را جمع کنیم ساده‌لوحانه خواهد بود. پرونده به خوبی پیش رفته و اگر به خاطر افرادی که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند، نبود، می‌توانستم مطالب بیشتری اطلاع‌رسانی کنم.

دولت‌آبادی تصریح کرد: به همه دستگاه‌ها تاکید می‌کنم به دلیل اینکه این پرونده ملی است، عدم پاسخگویی آنها به استعلامات ما موجب تحت پیگیرد قرار گرفتن‌شان خواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی این پرونده پرداخت بدهی نیست، بلکه این پرونده اتهامی است، اظهارکرد: برخی رسانه‌ها دنبال این هستند که بگویند این پرونده تنها یک بدهی بانکی است، درصورتی‌که خواسته اصلی ما بازگشت وجوه به بیت‌المال است. رسانه‌ها نقش ویژه‌ای دارند اما ما تقاضا داریم در رابطه با این پرونده اخبار غیررسمی منتشر نکنند. اخباری که منتشر می‌شود مبنا ندارد و اگر ما بخواهیم به همه آنها جواب بدهیم اوضاع بدتر می‌شود. خواهش می‌کنم رسانه‌ها با این پرونده ژورنالیستی برخورد نکنند چراکه نه تنها موثر نیست بلکه موجب بروز مشکلاتی نیز خواهد شد.

دادستان تهران ادامه داد: به‌طور مثال تیم کارشناسی ما برای بررسی بخشی از پرونده بابک زنجانی به مالزی سفر کرده بود و فردی که از قبل تحت مراقبت ما بود در جریان این سفر به همکاران ما گفته بود که من تمام اخبار و مطالب بابک زنجانی را پیگیری می‌کنم.

دولت‌آبادی به اقدامات بابک زنجانی در حوزه‌ی ارز اشاره کرد و افزود: این فرد در این حوزه اقدامات بسیاری کرده و توانسته نفوذ زیادی پیدا کند و ان‌شا‌الله بعداز معذورات اطلاع‌رسانی دقیقی در این حوزه خواهیم کرد. لازم به ذکر است که در این ارتباط یکی از مدیران سابق بانکی نیز بازداشت شده است.

در ادامه، وی به حوزه فعالیت نفتی بابک زنجانی اشاره کرد و یادآور شد: در معاملات نفتی صورت گرفته و ال سی‌هایی که این فرد بازکرده است، صادرکننده و تاییدکننده آنها یک نفر و آن خود متهم بوده است. این فرد برای پیشبرد برنامه‌های خود در دبی، مالزی، تاجیکستان و ترکیه موسسه مالی راه‌اندازی کرده است. کاری که مه‌آفرید امیرخسروی نتوانست بکند، او انجام داد و بسترهای جابجایی برای او آسان شد.

وی افزود: ظاهر ال سی‌ها درست است اما بانک‌هایی که مبادرت به صدور و تایید آن کرده‌اند، نامعتبر است. در این ارتباط روز گذشته دو نفر در حوزه ال سی‌ها بازداشت شدند. اینکه ادعا می‌شود این فرد در حال پرداخت بدهی‌های خود است صحت ندارد. این فرد ادعا می کند از طریق آن پول‌ها را واریز کرده اما هیچیک از آنها معتبر نیست. سوئیفت یک رمز میان‌بانکی است که از طریق آن اعلام شده پول‌ها را واریز کردند اما هیچیک از آنها معتبر نیست. در مورد سازمان تامین اجتماعی وی مدعی شده که میزانی از پول را پرداخت کرده و بانک مسکن نیز این مسئله را تاییدکرده است درحالیکه هیچ پولی واریز نشده است.

وی ابراز داشت: این امر باعثشده که حتی برخی مدیران بانکی بگویند بانک‌ها عقل بانکی خود را از دست داده بودند.

جعفری دولت‌آبادی فعالیت‌های تجاری امیرمنصور آریا در کیش و دبی را نیز از سال ۸۸ به این طرف عنوان کرد.

دادستان تهران بر اصلاح ساختار پولی و مالی کشور تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه باید بدانند که بی مراقبتی، بی‌توجهی، مسامحه و خیانت، پرونده‌های مشابهی را در این حوزه تشکیل می دهد. الکترو‌نیکی کردن سیستم بانکی و گمرک بسیار مهم است و هزینه های که در این بخش برای پیشگیری به عمل می‌آید بسیار اهمیت دارد از این رو از همه دستگاههای دولتی به خصوص پولی و بانکی تقاضا دارم بستری سالم را تشکیل دهند تا این گونه پرونده ها دیگر تشکیل نشوند.

وی به افزایش معوقات بانکی نیز اشاره کرد و خطاب به مدیران بانکی گفت: به جای آن که وام بدهید و دستگاه قضائی بخواهد آن را پس بگیرد دیگر یا وام ندهید یا این که تسهیلات را دراختیار افرادی بگذارید که ضمانت کافی دارند. چرا سال به سال معوقات بانکی افزایش می یابد؟ وظیفه خود بانک است که مراقبت بیشتری در این حوزه کند.

جعفری دولتی آبادی با بیان این که دادستانی تهران آمادگی همکاری با بانک‌ها برای پس گرفتن معوقات بانکی را دارد، گفت: ابتدا لازم است که خود بانک‌ها مدعی بوده و شکایت کنند تا ما بتوانیم آن را رسیدگی کنیم از سوی دیگر صرف ارائه دادخواست و شکایت کفایت نمی کند. افرادی بالای هزار میلیارد معوقه دارند که بانک‌ها نباید این افراد را رها کنند و از سوی دیگر وام‌های کلان به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند هم ندهند.

به گزارش ایلنا جعفری دولت آبادی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شعار سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ مبنی بر جامعه ایمن گفت: امنیت و تامین امنیت در تمام حوزه‌هااز وظایف اصلی حکومت‌هااست ما تفاوت آن در این است که در گذشته امنیت تنها جنبه نظامی داشت و به معنای حفاظت از مرزها بود اما به مرور علاوه بر حفاظت مرزها، امنیت شهروندان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

دادستان تهران با اشاره به این که امنیت قضائی در قانون اساسی برای حفاظت از حقوق مردم مورد اشاره قرار گرفته است گفت: نیاز بشر همواره باعثشده است عده‌ای به اموال، جان و آبروی مردم تجاوز کنند از این رو حفاظت از این موارد از جمله شاخص هایی است که هر حکومت باید برای شهروندان خود ایجاد کند. هر چه قتل و آبرو ریزی کم باشد، آن جامعه از امنیت بیشتری برخودار خواهد بود که در غیر این صورت، مشکلات بسیاری در آن جامعه وجود خواهد داشت.

وی گفت: در سالهای آغاز به کار در دادستانی تهران توجه ویژه‌ای به دادسرای جنائی داشتیم. تجربه نشان داده که هر چه رسیدگی در این جرائم را تخصصی کنیم میزان دقت و احقاق حقوق افزایش خواهد یافت. در حال حاضر دادسرای جنائی به دو دادسرای ویژه قتل و سرقت تقسیم می شود که این تفکیک به معنای اهمیت بیشتر موضوع است.

دولت آبادی به افزایش میزان سرقت در جامعه اشاره کرد و افزود: اهمیت این جرم اقتضا دارد تا پلیس و دادستانی وقت بیشتری را در این حوزه صرف کنند تا مردم در رفت و آمدهای خود در کوچه و خیابان احساس امنیت بیشتری کنند. خوشبختانه کشفیات پلیس خوب است اما آماری که از میزان سرقت نیز ارا ئه می شود بالا است.

وی با بیان این که در نظام قضائی اسلام قصاص حق شخصی دیده شده است خاطر نشان کرد: ما به دلیل این که قصاص جنبه خصوصی دارد به دنبال مصالحه و گرفتن رضایت از اولیای دم هستیم اما باید توجه کرد در پرونده هایی که اولیای دم رضایت نمی دهند باید احکام آنها را اجرا کرد. میزان پرونده‌هایی که از سال‌های قبل باقی مانده است، بسیار است و امیدواریم این پرونده‌ها که به دلایل غیر موجه باقی مانده است،؛ احکامشان هر چه زودتر اجرا شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز