حواشی حادثه بند ۳۵۰ اوین، ورود قوءقضاییه به موضوع انتشار سی دی " من روحانی هستم " …

سخنگوی قوءقضاییه گفت: برای کسانی که چه در داخل زندان و چه در خارج زندان در خصوص اتفاقات بند ۳۵۰ غائله آفریدند پرونده تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه عنوان کرد: جای تاسف است که کسانی که مدعی دموکراسی هستند، در برخی کشور‌ها که می‌خواهند انتخابات آزاد داشته باشند مانع تراشی می‌کنند، برای مثال در کشور عراق مردمی را که می‌خواهند منتخبین خود را انتخاب کنند به خاک وخون می‌کشند و این از ناحیه کسانی صورت می‌گیرد که داعیه دموکراسی دارند.

وی افزود: این اقدامات از سوی کشورهای مدعی دموکراسی در افغانستان نیز با حمایت از تروریست‌ها پیش می‌رود، این عده همچنین امروز پا را فرا‌تر گذاشته و در مورد انتخابات سوریه نیز اظهار نظر می‌کنند.

وی خطاب به اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: هر مقدار اخبارصحیح منتشر شود به نفع همه به ویژه صاحبان رسانه است، انتشار اخبار کذب و بی‌پایه علاوه بر تشویش اذهان عمومی موجب بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها و مسولان می‌شود، پس همه به ویژه رسانه‌ها باید تلاش کنیم که اخبار صحیح و مطابق با و‌اقعیت منتشر کنیم و فرهنگ صداقت و انتشار اخبار صحیح را دنبال نماییم.

وی با اشاره به حادثه پنجشنبه بند ۳۵۰اوین گفت: در هفته‌های اخیر رسانه‌های بیگانه و مغرض و برخی ضد انقلابهای خارج نشین با هماهنگی وحمایت جریان فتنه در داخل تلاش کردند در مورد مسئله اوین غائله آفرینی کنند.

اژه‌ای افزود: بازرسی از بندهای هر زندانی یک امر متداول و لازم است که طی سالیان قبل نیز به شکل مکرر رخ داده و از این به بعد نیز انجام می‌شود و اگر احیانا زندانی در زمان بازداشت خود مرتکب جرم جدیدی شود و اشیایی را به هر نحوی داخل زندان کند، جرم محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ زندانی به مته‌مان اجازه رفتار خلاف ضوابط داده نمی‌شو. د رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب که تلاش می‌کنند از این مسئله سو استفاده کنند در اشتباه هستند، قوه‌قضاییه نسبت به اصول و قانون پایبند است و هر‌گاه در زندان و یا خارج از آن هر فردی طبق مقررات عمل کنند، از وی حمایت می‌شود و در غیر این صورت با خاطیان برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به هیاهوی رسانه‌های دشمن توجهی نمی‌کند، گفت: برای کسانی که چه درداخل زندان و چه در خارج زندان غائله آفریدند پرونده تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به جابجایی اسماعیلی از سمت ریاست سازمان زندان‌ها به ریاست کل دادگستری استان تهران گفت: برخی از روی غفلت مسائلی را خلاف واقعیت در این خصوص مطرح کردند، در حالی که از مدت‌ها پیش آقای اسماعیلی به عنوان گزینه ما برای ریاست کل دادستانی استان تهران مطرح بود و به لحاظ شایستگی و‌ی و اهمیتی که این سمت داشت تصمیم به انتخاب اسماعیلی از هفته‌های قبل از مسئله اوین گرفته شده بود.

وی افزود: البته این جابجایی مصادف با حادثه اوین شد ممکن است عده‌ای بگویند چرا این کار را عقب نیانداختید؟ پاسخ این است که این تصمیم به هر حال اتخاذ شده بود، ما نمی‌توانیم به دلیل غوغا سالاری افراد کار خود را عقب بیاندازیم.

وی تاکید کرد: جابجایی رئیس سازمان زندان‌ها هیچ ارتباطی به این مسئله ندارد و در واقع ریاست دادگستری استان تهران با اختیاراتی که دارد نسبت به جایگاه ریاست سازمان زندان‌ها برای اسماعیلی نوعی ارتقا محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، با اشاره به مبلغ دیه در سال ۹۳ گفت: این مبلغ به میزان ۱۵۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام و اضافه شدن یک سوم به آن در ماه‌های حرام یعنی ۲۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است. وی ادامه داد: طبق قانون، رئیس قوه قضاییه می‌تواند تا آخر فروردین این مبلغ را اعلام کند اما تاریخ اجرای آن از اول فروردین خواهد بود، بنابراین نرخ دیه سال ۹۳ از اول فروردین ماه امسال جاری است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در هفته گذشته علاوه بر تعدادی از افرادی که جلسه قبل اعلام کرده بودم، ۴ نفر از افراد فتنه که به خارج از کشور متواری شده بودند، به شکل غیابی محاکمه و محکوم شدند و طبق روال این محاکمه‌ها ادامه خواهد داشت و تعدادی نیز طی همین بررسی‌ها ممنوع‌الخروج شدند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۲ با تلاش قوه قضاییه و شورای حل اختلاف در مورد ۳۵۸ نفر که محکوم به قصاص نفس بودند، از اولیای دم رضایت گرفته شد، خاطرنشان کرد: طبق قانون این افراد دیگر قصاص نخواهند شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به از دست رفتن تعداد زیادی از ماهی‌های فشاپویه اذعان داشت: در این خصوص دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و جای تاسف دارد که این مدت کوتاه، چنین لطمه بزرگی به محیط زیست ما وارد شده است

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین خصوص، پرونده‌ای تشکیل شده و مسیر قضایی دنبال می‌شود، اما ما از مسولان محیط زیست و سازمان آب و فاضلاب انتظار داریم در هر کجا که احتمال چنین خسارت‌های زیست محیطی وجود دارد، عنایت بیشتری داشته باشند که دیگر چنین مسائلی تکرار نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری عصر امروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده در بازرسی به عمل آمده از بند ۳۵۰ زندان اوین مقادیری مشروبات الکلی کشف شده است، آیا این مسئله صحت دارد؟ در صورت تایید چگونه این مشروبات توانسته شده با وجود بازرسی‌های سخت از سوی زندانبانان به دست زندانیان برسد؟ و در صورتی هم که صحت ندارد آیا بهتر نیست از نمایندگان مجلس خواسته شود در مسائلی که اطلاع کافی اظهارنظر نکنند، گفت: زمانی که فردی چیزی را به صورت مخفیانه به داخل می‌برد به این گونه است که آن شی را آرام آرام و به مرور زمان وارد بند کرده و پس از جمع‌آوری تمام قطعات آنرا سر هم می‌کند. دادستان کل کشور ادامه داد: در برخی از بندها اتفاق افتاده فرد با میوه‌ای که در اختیار داشته مشروب تهیه کرده است که در برخی اوقات موفق و در برخی موراد ناموفق بوده است و این گونه نیست که توانسته باشند پاتیل مشروب ساخته باشند.

وی با بیان اینکه باید اجازه داد مسئولان ذی‌ربط اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهند تا جواب‌ها روشن و صریح‌تر باشد، خاطرنشان کرد: نقلی که نماینده مجلس در این ارتباط کرده، دروغ نیست اما بنده از میزان و چگونگی تهیه مشروب اطلاعی ندارم، اما در صورت جلسه تهیه شده از بند ۳۵۰ این مورد هم بوده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص پرونده دو تن از مدیران ستاد سوخت و یکی از باشگاههای فوتبالی تهران گفت: از جزئیات اتهامی آنان نمی توان اطلاع رسانی کرد چرا که ممکن است در روند تحقیقات اتهامات کم یا زیاد شود. در این پرونده حداقل ۸ نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و ۳ نفر از آنها با وجود اینکه برای آنها قرار وثیقه صادر شده، اما به دلیل اینکه هنوز نتوانستند آنرا تودیع کند در بازداشت بودند و مابقی آزاد هستند. در این زمینه تحقیقات به پایان نرسیده و کیفر خواست متهمان نیز صاد ر نشده است سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت یکی از مدیران بانکی تبریز را تایید می کند، اظهار کرد: بله تایید می‌کنم که یکی از مدیران بانکی که قبلا هم در پرونده۳هزارمیلیارد تومانی و بابک زنجانی تحت تعقیب قرار گرفت، بازداشت شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: یکی از مسائلی که در سالهای گذشته مورد توجه دستگاهها قرار گرفته و باید آنر ابا قوت ادامه داد، بحثپیگیری تصرف زمینهای مربوط به دولت است که در سالهای اخیر اقدامات مناسبی انجام و شورایی تشکیل شده که قوه قضاییه هم جزئی آن است.

وی ادامه داد: تاکید ما در این شورا برا ین است که در مرحله اول تصرفات ادامه پیدا نکند و از سازمانهای ذیربط همچنین در خواستی داشته‌ایم و از شهرداری ها خواسته ایم که اگر زمینی تصرف شد برای ساخت و ساز در آنجا جوازی صادر نشود. ‌ درمواردی که تصرف رخ داده دستگاه قضایی حمایت لازم را انجام داده و از متصرفان رفع تصرف و بعضا آنها را هم محکوم کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۱۲۲هزار و ۱۹۳ هکتار با احکام قطعی قضایی رفع تصرف شده و به دولت بازگردانده شده است.

خبرنگاری با اشاره به اظهارات یکی از مقامات دولتی مبنی براینکه بابک زنجانی برای پرداخت بدهی های خود به وزارت نفت چک‌هایی کشیده است که زمان سررسید اولین چک ۶ اردیبهشت بوده است، آیا این چک وصول شده است که اژه ای پاسخ داد: تا جایی که اطلاع دارم چک ارزی ایشان پاس نشده و پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تا زمانی که این وجوه را برنگرداند تغییر اساسی در پرونده ایشان داده نمی شود، مگر اینکه ایشان یا یکی از همکارانش کل وجه را بپردازند.

دادستان کل کشو ر در پاسخ به این پرسش که روز گذشته دادستان تهران اعلام کرده بابک زنجانی با پرداخت بدهی خود از زندان آزاد خواهد شد، گفت: هر متهمی هر گاه برای جبران مافات تلاش کند طبق قانون از ارفاقاتی برخودار خواهد شد و اگر ایشان کلی بدهی خودرا بپردازد حتما قرار بازداشت به قرار دیگری تبدیل خواهد شد، اما پرداخت تمام بدهی ها دلیلی برای عدم رسیدگی به پرونده ایشان نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که روزنامه ابتکار به خاطر تیتر خبری با عنوان رئیس سازمان زندانها بر‌کنا رشد از سو‌ی دستگاه قضایی توقیف شد. آیا دستگاه قضایی در همه مواردی که به مسولان توهین می شود با این سرعت وارد عمل می شود، گفت: برخی اوقات خبرهایی منتشر می شود که باید تبعات سوء آنرا بررسی کرد. وقتی مسئول یک روزنامه در شرایطی که جریانها بدنبال ملتهب کردن فضا هستند چنین اخبار کذبی را منتشر می کند که آثار سویی به دنبال دارد، حتما باید با آنها برخورد جدی و قاطع کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر بازداشت یکی ا زمدیران عامل بانک‌ها گفت: فردی که من اعلام کردم بازداشت شده است، در تهران بوده و مورد مربوط به آذربایجان را خبر ندارم. وی همچنین در خصوص پرونده تصادف اسکانیا در جاده تهران - قم و پروند ه سد‌کارون که از سوی ریاست قوه قضاییه برای بررسی به وی داده شده بود، ‌گفت: پرونده سد کارون به خوبی پیش رفت و قبل از اینکه پرونده به سرانجام برسد دیه کسانی که صدمه دیده بودند پرداخت شد. در آن زمان وزارت نیرو همکاری خوبی با ماداشت و اگر سازمانهای دیگر در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشن، د این کار به خوبی پیش خواهد رفت

وی ادامه داد: در مورد پرونده تصادف اسکانیا باید بگویم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، و همچنان دنبال آن هستیم یک بخش این پرونده قضایی و بخش دیگر مربوط به مسائل فنی اتوبوس است که از باب پیشگیری برای آینده و ایمنی راه‌ها باید راه کارهایی را در نظر بگیریم که دیگر این موارد تکرار نشود، البته در هر دو بخش کار به خوبی پیشرفته، اما در حدی که من انتظار داشتم و این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با‌بک زنچانی با رد مال آزاد می‌شود اما چرا در مورد پروند ه سه هزار میلیاردی این اتفاق نیفتاد، گفت: معنای آزادی به شرط رد مال این نیست که پرونده تمام شده است، باید این پرونده از نظر کیفری بررسی شود و در صورت امکان می‌توان قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کرد.

در ادامه خبرنگار دیگری عنوان کرد؛ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۸۵ به صراحت اعلام کرده زندانیان مجاز به خرید کتب و نشریات و وسایل ارتباط جمعی هستند و می‌توانند از وسایل شخصی خود از قبیل موبایل استفاده کنند و این به عنوان یک حق برا ی آن‌ها در نظر گرفته شده است چرا در مورد زندانیان ما این اتفاق رخ نداده که اژه‌ای پاسخ داد: فرض کنید یک زندانی می‌تواند نوشته‌ای را به بیرون از زندان ببرد اما حتما باید با نظر سازمان زندان‌ها این کا‌ر صورت گیرد نمی‌توان مخفیانه چنین اقدامی کرد، ورود و خروج برخی موارد به داخل زندان شرایط خود را دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه زندانی هم حق دارد و هم مسولیت گفت: اگر یک زندانی در مقابل بازرسی از زندان ممانعت کند و شروع به تعرض نماید نمی‌توان گفت تو حق داری چرا که زندان ملک شخصی او نیست. ممکن است و‌ی از جایی به جای دیگر منتقل شود و اگر ازاین کار ممانعت کند، خلاف قانون محسوب می‌شود.

وی افزود: فرد زندانی مجاز است که با اجازه قانون خط تلفن داشته باشد، اما اینکه به‌وسیله این تلفن چه مطالبی را مطر ح کند مهم است، استفاده غیر مجاز از این وسایل نیز موجب می‌شود افراد تحت تعقیب قرار گیرند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل تیم بررسی حادثه ۳۵۰در دولت آیا قوه قضاییه نیز با کارکنان متخلف زندان برخورد می‌کند، گفت: ما در بررسی این حادثه پیش قدم بوده و هستیم و مسئله در حال بررسی است در موارد بسیاری پس از بازرسی مورد خلافی مشاهد ه نشده واتفاقی هم نیفتاده است، اما مواردی نیز وجود داشته که در حین بازرسی تخلفاتی مشخص شده و معلوم شده که برخی کارمندان زندان نیز متخلف بوده‌اند و با زندانی تبانی کرده‌اند در این صورت با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به حق تماس تلفنی زندانیان گفت: تماس تلفنی حق زندانی نیست اگر آن‌ها کار خلافی انجام دهند حتما تلفن زندان قطع خواهد شد، چرا که اگر یک مجرم پس از محکومیت خود ویا حین آن دچار جرم جدیدی شود با آن به شکل شدید‌تری برخورد می‌شود، اگر کسانی بخواهند از این مسئله سواستفاده کنند و غائله بیافرینن، د یقین بدانید قوه قضاییه برخوردخواهند کرد و اجازه سواستفاده به کسی را نمی‌دهد.

در ادامه خبرنگار دیگری عنوان کرد که با توجه به اینکه برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب از سوی قوه‌قضاییه توقیف شده‌اند آیا مسئولان و کارکنان آن حق کار در رسانه‌های دیگر را دارند که اژه‌ای پاسخ داد: هیات نظارت بر مطبوعات و دستگاههای نظارتی در خصوص افراد متخلف در رسانه‌ها تصمیم می‌گیرند. اگر فردی د‌ر نشریه‌ای دچا‌رتخلفاتی شده باشد و بخواهد امتیاز نشریه دیگری را بگیرد هیات نظارت بررسی کرده واگر وی دارای صلاحیت نداند به او مجوز نخواهد داد.

وی افزود: اما اینگونه نیست که اگر یک نشریه بسته شود هیچ یک از افراد آن نتوانند در جای دیگر مشغول شوند. در قانون قبلی مطبوعات فقط مدیر مسول مسولیت در ج مطالب را داشت، اما دربازنگری قانون مطبوعات این مسئله توسعه پیدا کرد و علاوه بر مدیر مسول به معاونان جرم وشرکا نیز ارتقاء ‌یافت، اما کسانی که در پی توقیف یک نشریه بدون هیچ تقصیری بیکار می‌شوند می‌توانند در جای دیگر مشغول شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوا ل که آیا قانونی اندیشیده نمی‌شود تا در پی تخلف یک نشریه کل آن توقیف نشود و همه کارمندان آن بیکار نگردند، گفت: در همه موارد نشریات بسته نمی‌شود. در قانون پیش بینی شده که در کدام موارد می‌شود روزنامه را توقیف کرد و یا اینکه پروانه آن را لغو کرد، موارد مختلف متفاوت است، موسس یک نشریه باید بداند که اگر در جایی نوعی جرم مرتکب شد، چگونه با وی برخورد خواهد شد

اژه‌ای در خصوص پرونده قطع ۲۰۰۰اصله درخت از باغ سیب مهر شهر کرج گفت: دادستان کرج این پرونده را تعقیب می‌کند، اما باید بگویم قوه قضاییه نمی‌تواند در هر نقطه حضور داشته باشد. هر زمینه‌ای یک متولی اصلی دارد که باید مراقب باشند اگر تقصیری از سوی این متولیان نیز ثابت شود قوه قضاییه برخورد خواهد کرد. قوه قضاییه نمی‌تواند در همه جا مواظب باشد که کسی به محیط زیست آسیب نزند.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوال خبرنگار ی مبنی برا ینکه حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شده که من فیلم مراسم میلاد حضرت فاطمه در کاخ سعد آباد را دارم و آنرا پخش خواهم کر، دگفت: هنوز که پخش نکرده‌اند و ما که ندیده‌ایم بگذارید پخش شود ببینیم که چه چیزی در آن هست.

وی در مقایسه وضعیت محاکم قضایی ایران با سایر کشورهای اسلامی گفت: اگر بخواهیم به طور کلی بررسی کنیم، ما از بسیاری از کشورهای موجود سیستم قضایی پیشرفته تری داریم، اما ممکن است در پاره‌ای ازموارد آن‌ها از ما جلو‌تر باشند.

وی در خصوص پرونده یک شرکت مربوط به تولید قیر گفت: جزئیات این پرونده هم اکنون در اصفهان مطرح است، بخشی از آن نیز در تهران است، دادستانی اصفهان اقدامات خوبی انجام داده و کار را دنبال می‌کند.

خبرنگاری با اشاره به نامه سخنگوی کمیسیون قضایی در خصوص تدوین قانونی برای رسیدگی به امر به معروف درپی اتفاقات مربوط به این مسئله، ‌گفت: طرح جامعی در این خصوص نداریم اما دنبال یک لایحه جامع در این خصوص هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، در خصوص اظهارات اخیر مهدی کروبی که از سوی همسر وی مطرح شده که آماده است در دادگاه علنی حاضر و در مورد انتخابات ۸۸ از خود دفاع کند، گفت: در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای به کشور و نظام ظلم کردند و اموال مردم و دولت را تخریب و عده‌ای از مردم و نیروهای بسیجی را کشتند که این اقدامات آنها قابل مجازات است. وی ادامه داد: حقیقتا نظام به با یک نگاه وسیع به قضیه نگاه کرده است و طبق قانون می‌شد که افراد بیشتری را تحت تعقیب قرار داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در خصوص حصر موسوی، کروبی و رهنورد نظام تصمیم گرفته که هنوز آن تصمیم تغییر نکرده است، ادامه داد: همانگونه که بخشی از مردم خواهان رفع حصر هستند، عده زیادی نیز با امضای طوماری خواهان اشد مجازات این افراد هستند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که طبق قانون مطبوعات خواهان برخورد با اعضای تحریریه نشریه مهر‌نامه به دلیل ارتباط با بنیاد اشرف پهلوی شده بود‌، ‌گفت: شما گزارش خود را به هیات نظارت بر مطبوعات یا دادستان تهران ارائه دهید تا موضوع را رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه آیا توقیف نشریه به خاطر اشتباه یک فرد با عدالت قضایی تطابق دارد، گفت: هر قانونی بعد از چند‌ین سال نیاز به بازنگری دارد. د‌رخود قانون مطبوعات پیش بینی شده در پاره‌ای از موارد که مرتکب جرم توهین به مقدسات و مراجع تقلید شوند نشریه توقیف و مجوز آنان لغو شود.

محسنی اژه‌ای در مورد اینکه چرا تنها با فرد خاطی برخورد نمی‌شود، گفت: در قانون آمده که چون برخورد با فر‌د خاطی بازدارندگی لازم را ندارد از این هزینه ارتکاب جرم را بالا برده تا در نشریات چنین جرایمی رخ ندهد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا د‌ر برخورد با نشریات متخلف فقط به مباحثسیاسی توجه می‌شود یا اینکه دستگاه قضایی به مسائل اقتصادی نیز توجه داد، گفت: روز گذشته یکی از روزنامه‌ها به نقل معاون اول رئیس جمهور تیتری زده بود که از آن تعجب کردم بلافاصله با دفتر ایشان تماس گرفتم وگفتم که اگر چنین موضوعی صحت دارد مدارک و مستندات خودرا برای پیگیری به ما ارائه دهید که آنها این مسئله را تکذیب کردند. بلافاصله با معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و دادستان تهران تماس گرفتم و خواستار برخورد با این نشریه به خاطر نشر اکاذیب شدم چرا که معتقدم انتشار چنین مطالبی اثر بدی در جامعه می گذارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت پسر شهردار تهران صحت دارد گفت تاکنون این مطلب را نشنیده‌ام و آنرا تایید نمی‌کنم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی برا ینکه آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در رابطه با این سازمان اظهار کرد: در مورد پرونده سازمان تامین اجتماعی موضوع خیلی گسترده و پیچیده است که همچنان تحقیقات و بررسی ها ادامه داشته و برای آن کیفر خواست صادر نشده است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به موضع گیری رییس مجلس در ارتباط با مستند " من روحانی هستم " و غیرواقعی خواندن آن، ‌ آیا دادستانی قصد ورود به این مسئله و برخورد با سازندگان آن را در دستور کار خود دارد؟ گفت: ‌ اگر چنانچه مطالب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد، ‌ دادستان حتما ورود می کند. اما اگر جنبه عمومی نداشته اما به مقامات نظام توهین شده باشد باز دادستان ملکف به ورود به این مسئله است. در این مورد هم دادستان تهران وارد موضوع خواهد شد و چنانچه جنبه عمومی داشت، ‌ اقدام لازم را حتما انجام خواهد داد.

خبرنگاری با بیان اینکه قسمتی که در ارتباط با مستند " من روحانی هستم " ‌ مورد انتقاد قرار گرفته و ادعا شده که خلاف واقع است، ‌ از خاطرات یکی از مسئولان ارشد نظام برداشته شده که از نزدیکان رییس جمهور محسوب می‌شود و تا حالا نسبت به این مسئله واکنش نشان نداده است، آیا ذکر خاطره از زبان مسئولان ارشد نظام جرم است که سخنگوی قوه‌قضاییه پاسخ داد: باید ابتدا مصداق را دید که گفت که جرم است یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به این پرسش که پس از دستور رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان های سراسر کشور برای برخورد جدی با فتنه گران و مماشات نکردن با آنان، ‌ مقامات قضایی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد دارند، ‌ گفت: ‌ این مسئله از قبل مورد تاکید رییس قوه قضاییه بوده است تا بدون اغماض با برهم زنندگان امنیت جامعه برخورد شود و افرادی که مرتکب جرائم خشن می شوند با سرعت تحت تعقیب قرار بگیرند.