بازداشت برخی در ارتباط با پرونده ستاد سوخت

سخنگوی قوءقضاییه از بازداشت برخی افراد در پرونده مرتبط با ستاد سوخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال پرونده بابک زنجانی به وزارت خارجه صحت دارد، ‌گفت: این مسئله اصلا صحت ندارد، چرا که پرونده قضایی بوده و متهم نیز در زندان به سر می‌برد‌. ‌ شاید بازپرس پرونده از با‌نک؛ وزارت خارجه، وزارت نفت ‌خواستار کمک شده و آن‌ها نیز با ما همکاری لازم را انجام می‌دهند، اما ارجاع پرونده به نهاد دیگر صحت ندارد.

وی در مورد پرونده سعید خلیلی آمر نهی از منکر گفت: متاسفانه شهید خلیلی که چند سال پیش مجروح شده بود به شهادت رسیده و پس از آنکه ما اعلام کردیم، این پرونده مجدد مفتوح شده و قرار بر رسیدگی است. متهم متواری شد، اما با فعالیت دستگاه‌ها موفق به دستگیری وی شدیم. در حال حاضر نیز منتظر گزارش نهایی پزشکی قا‌نونی هستیم که ‌آیا علت فوت ‌شهید خلیلی آن صدمه‌ای که در آن درگیری به این فرد زده شده که منجر به مرگ شده یا خیر؟ و به محض نظر پزشکی قا‌نونی، قاضی پرونده تصمیم نهایی را اتخاد خواهد کرد.

وی در مورد اینکه پرونده حادثه ۲۲ بهمن که در آن عده‌ای در صحن حرم حضرت معصومه به رئیس مجلس توهین کردند در دادگاه ویژه روحانیت بسته شده است، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم، اما پرونده‌ای که دراین ارتباط در تهران تشکیل شد هنوز به پایان نرسیده است.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد و اینکه گفته می‌شود شکایت یکی از شکات وی که در جریان سفر رئیس جمهور سابق دست وی شکسته است مختومه شده است، ‌گفت‌: ‌ نحوه رسیدگی به اتهام برخی از مقامات از جمله رئیس‌جمهور مکانیزم خاصی دارد واین گونه نیست که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفر ‌خواست پرونده به دادگاه برود، بلکه خود قاضی دادگاه موظف به تحقیقات است، از این رو قاضی ‌طرفین پرونده را دعوت و موضوعات را بررسی می‌کند. این مسئله‌ای هم که شما اشاره کردید، صحت دارد‌، و پرونده را قاضی بسته است.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده ستار بهشتی نیز گفت‌: این پرونده در حال حاضر در حال رسیدگی است واز پرونده‌هایی است که در دادگاه کار برد و تحقیقاتی مفصلی برای آن صورت گرفت که در ‌‌نهایت منجر به صدور کیفر خواست شد.

دادستان کل کشور درپاسخ به این سوال که آیا بازداشت سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس به اتهام پولشویی به نفع «ب. ز» صحت دارد، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما در مورد ستاد سوخت پرونده‌ای تشکیل، برخی بازداشت، برخی احضار و برای تعدادی از آن‌ها قرار صادر شده است.
وی در مورد اظهارات احیر رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر اینکه سازمانهای نظامی و امنیتی در ارتباط با ۵ مرزبان ربوده شده به دستگاه قضایی گزارش دهند، گفت: دلیل این مسئله این است که دستگاههای امنیتی و انتظامی همه جوانب قضیه را بررسی کنند‌. ‌ تا اگر این تروریست‌ها رد پایی در کشور دارند و یا افرادی که از آن‌ها حمایت می‌کنند مورد شناسایی قرار گیرند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در باره ۵ مرزبان باید بررسی‌های صورت گیرد تا در صورتی که در قید حیات هستند پیدا شده ویا قاتلان و حامیان در داخل و خارج کشور شناسایی شوند.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در موضو‌ع نا‌ امنی اقدامی که دستگاه قضایی می‌تواند انجام دهد، تسریع در رسیدگی پرونده اشد مجازات و اطلاع رسانی در نحوه مجازات آن‌ها است تا باز دارندگی لازم را داشته باشد.

وی در مورد پرونده قتل دادستان زابل نیز گفت: در این پرونده سه نفر محکوم به اعدام شدند و‌ حکم آن‌ها در دیوان عالی کشور تایید شد و ما بقی مته‌مان که ترور دادستان زابل مباشر نبودند پرونده‌شان مفتوح است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید که آیا از دلایل تمدید بازداشت بابک زنجانی تهدید جانی وی بوده است صحت دارد، گفت: خیر این مسئله صحت ندارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که اعلام کردیم که ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار افراد خاص است آیا با بانکهایی که مرتکب تحلفاتی در این زمینه شده است نیز برخورد شده است، اظهار کرد: این گونه نیست که بانک‌ها درهمه این موارد مقصر باشد.

در صورتی که این افراد با کارمند با‌نک تبانی کرده و یا به نفع، غیر قانونی موفق به دریافت این تسهیلات شده باشند حتما تحت پیگرد قرار گرفته وبه طور نمونه پرونده‌هایی دراین ارتباط در تهران – کرمان و اراک تشکیل شده است.

وی ادامه داد: برخی طبق مقررات موفق به دریافت تسهیلات شده اما حالا نمی‌خواهند بدهی خود به بانک را بپردازند که دراین ارتباط بانک‌ها مسئله را پیگیری کرده و ما هم موضوع را بررسی می‌کنیم. دسته سوم مربوط به مواردی که فرد تسهیلات را به طور قا نونی در‌یافت کرده، اما به خاطر نوسانات بازار برای باز پرداخت آن مشکل دارد و هیج تقصیری نیز در عدم پرداخت آن را ندارد، در این موارد نیز با‌نک‌ها به این افراد مهلت می‌دهند. ما در مورد اول حتما تعقیب می‌کنیم، اما خود بانک‌ها نیز باید وارد مسئله شوند.