سخنگوی قوءقضاییه در نشست خبری: / ۲ /
بانکها از بدهکاران ۱۰ میلیاردی ۶۰ هزار میلیارد تومان طلب دارند
دادستان کل کشور مجموع معوقات بانکهای خصوصی، دولتی و بانکهای که دولتی بوده و خصوصی شدند را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد
سخنگوی قوهقضائیه از تهیه لیست بدهکاران بانکی بیش از ده میلیارد تومان خبر داد و گفت: مجموع معوقات بانکهای خصوصی و دولتی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است که امیدواریم بانک مرکزی؛ و بانکهای دولتی و خصوصی در وصول مطالبات اقدام جدی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری امروز خود به بحثمطالبات غیر جاری بانکها که شامل موارد سر رسیده، معوقات، و مشکوک الوجوهها میشود اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه وظیفه اصلی دولت و خود بانکها پیگیری این مسئله است اما به دلیل اینکه نیاز به ورود مدعی العموم احساس شد، دادستانی کل وارد این مبحثشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که غیر قانونی تسهیلات گرفته و هم میتوانند بپردازند، اما از پرداخت آن خوداری میکنند تحت پیگرد قرار گرفته، برخی بازداشت و برخی با قرارهای مناسب آزاد شده تا بدهیهای خود را بپرداز ند.
وی با بیان اینکه لیستی از بدهکاران بانکی که بیش از صد میلیارد ریال(۱۰ میلیارد تومان) تهیه شده است، اظهار داشت: نسبت معوقات با کهای دولتی در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ - ۲۵ در صدا افزایش یافته و در بانکهایی که دولتی بودند اما خصوصی شدند میزان معوقات ۳۷ درصد افزایش یافته است. میزان معوقات بانکهای خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ سی و یک درصد افزایش یا فته که جای تاسف دارد.
دادستان کل کشور مجموع معوقات بانکهای خصوصی، دولتی و بانکهای که دولتی بوده و خصوصی شدند را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: متاسفانه برخی از این بدهکاران بانکی که برای تسویه حساب به با نک مراجعه کردند پولی پرداخت نکردند بلکه درخواست استمهال کرده و هیج پولی به بانک باز نگشته است.
محسنی اژهای ادامه داد: بیش از هزار میلیارد تومان میتوانست به بانک باز گردد و در چرخه تولید قرار گیرد، اما اکنون در اختیار افراد معدودی قرار گرفته که مسلماً برخی از آنها تسهیلات دریافت شده را در فعالیتهای غیر مفید اقتصادی از جمله بحثارز؛ سکّه و خرید و فروش زمین به کار بردهاند.
وی ضمن امیدواری برای اینکه دولت، بانک مرکزی و بانکها اعم از خصوصی و دولتی نسبت به دریافت معوقات ا قدام جدی انجام دهند، گفت: در حال حاضر دولت در حال آماده شدن برای اجرای مرجله دوم هدمفند سازی یارانه هاست. و همه ما موظف به کمک هستیم. از هرکس که نیاز ضروری به دریافت یارانه ندارد تقاضا دارم که از ثبت نام خوداری کند تا از این طریق به دولتمردان کمک کرد. اما مسئولان نیز باید با تصمیم گیری و اجرای صحیح آنها به مردم کمک کنند.
وی با بیان اینکه۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار افراد خاص است ولی کاری نمیکنیم گفت: در کنار آن از مردم تقاضا داریم که از یارانه انصراف دهند که البته این انصراف کار صحیحی بوده و نیاز کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر برخی از بخشنامهها موجب کندی هدفمندی یارانهها میشود، باید جلوی آن را گرفت. ما اکنون صد درصد به ارز نیاز داریم اما باید ارزها را به ورود پورشه و لوازم لو کس اختصاص دهیم؟
دادستان کل کشور همچنین از خلع ید ده هزار هکتار زمینهای مرتبط با دولت در سال ۹۲ خبر داد و گفت: در خصوص زمینهایی که به ناحق از سوی افراد تصرف شده بود به جز سه استان که تاکنون آمار خود را اعلام نکردند، ده هزار هکتار زمین در سال ۹۲ از زمینهایی که مرتبط با دولت بوده خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی همچنین از کاهش ۲۳ در صدی ۶ عنوان مجرمانه در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ خبر داد.