سخنگوی قوء قضاییه در نشست خبری:
حامیان داخلی تروریست‌ها شناسائی شوند / بازداشت برخی در ارتباط با پرونده ستاد سوخت
برخی از افراد که در جریان فتنه ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند در اسفند ماه سال گذشته به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند.
سخنگوی قوءقضائیه گفت: ما انتظار داریم سیستم اطلاعاتی ما عوامل حامی تروریست‌ها را در داخل شناسایی، تعقیب و به قوه قضائیه معرفی کند، قطعا کسانی در داخل از این گروه‌ها حمایت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال ۹۳ ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه گفت: در هفته‌های اخیر اتفاقاتی از ناحیه برخی کشورهای غربی و آمریکا رخ داد که یک بار دیگر ماهیت سلطه گران غرب را برای مردم ما روشن کرد. در این اتفاق مشخص شد که چرا مردم ما همواره مرگ بر آمریکا می‌گویند و به غرب اعتمادی ندارند. چرا که آنها نه پای بند به قوانین بین المللی و نه به موازین اخلاقی هستند.
وی افزود: آمریکا و غرب آنچه که در خورشان خودشان است به ملتهای دیگر نسبت می‌دهند و عنوان کردند که ایران ناقض حقوق بشر است.
وی با بیان اینکه وقاحت هم حدی دارد گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا از ظلم و ستم و زیر پا گذاشتن حقوقشان توسط امریکا و برخی کشورهای غربی به عجز آمدند آنها مدعی هستند که دیگران ناقض حقوق بشر هستند.
دادستان کل کشور گفت: در طول تاریخ نژادپرستی برخی کشورهای غربی و مظالمی که نسبت به هزاران انسان بی‌گناه صورت گرفته است برای همه روشن است. کشورهای غربی به خاطر سود بیشتر ظلم بزرگی به زن‌ها کردند و برای منافع بیشتر مادی از آنها استفاده ابزاری کردند.
وی ادامه داد: امریکای‌ها بعضا پیام می‌دهند که ما طرفدار شما هستیم، اما از طرف دیگر وقتی در حال مذاکره هستند می‌گویند به ایران اعتماد نداریم، چرا مردم ایران باید به شما که یک چیز می‌گویید و خلاف ان عمل می‌کنید اعتماد کنند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ایرانی‌ها به مراتب با توجه به ظلمی که توسط دولت آمریکا و غرب طی ده‌ها سال جاری شده است به آنها اعتماد ندارند.
وی خطاب به دولتمردان غرب و آمریکا یاد آور شد: شما یک بار دیگر دست خودرا رو کردید و اقدامانی را انجام دادید که چهره شما برای همه روشن‌تر ش، د اما مایه تاسف است که برخی هنوز در داخل تصور می‌کنند که اگر به امریکا جراغ سبز نشان دهد همه مسائل حل می‌شود واگر با آمریکا کنار بیاید آمریکا نیز با آنها کنار می‌آید.
وی ادامه داد: مایه تاسف است که وقتی از امریکا نسبت به دیگر کشورها صحبت می‌شود به عده‌ای برمی خورد شما چه نسبتی با این شیطان بزرگ دارید که هر‌گاه بر علیه آن حرفی زده می‌شود به شما برمی خورد؟ البته جای خوشحالی است که ماهیت آمریکا برما روشن می‌شود.
وی با اشاره به آزادی مرزبانان کشورمان گفت: خوشبختانه با تلاش افراد مختلف به ویژه دستگاههای مختلف نظام تعدادی از مرزبانان ما که ربوده شده و در اختیار تروریست‌ها بودند آزاد شدند. ما ضمن تشکر از همه دستگاهها می‌گوییم که دستگاه قضا و ملت ما هم اکنون توقع دارند، که دستگاههای امنیتی؛ اطلاعاتی، تمهیداتی داشته باشند که تروریست‌ها نتوانند با پشتیبانی دشمنان دست به این اقدامات بزنند.
اژه‌ای ادامه داد: ما انتظار داریم سیستم اطلاعاتی ما عوامل حامی آنها را در داخل شناسایی، تعقیب، و به قوه قضائیه معرفی کند قطعا کسانی در داخل از این گروه‌ها حمایت می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه عنوان کرد: برخی از افراد که در جریان فتنه ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند در اسفند ماه سال گذشته به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند و و بر اساس آنچه که در قانون معین شده احکام به آنها ابلاغ خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ اتفاقات خوبی افتاد و تعدادی از محکومین قصاص که پرونده آنها مشکلاتی داشت با دستور ریاست قوه قضائیه برای تسهیل در رسیدگی به آنها مورد بررسی قرار گرفت.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه دستور داد تا ا گر همه ضوابط قا نونی و شرعی رعایت شده باشد و اولیای دم به شکایت خود باقی هستند، احکام اجرا شود و اگر نواقصی وجود دارد هر چه سریع‌تر بر طرف شود برای همین قضاتی از دیوان عالی کشور برای این کار گمارده شدند و کار با ارزشی انجام شد. دادستان کل کشور گفت: بر این اساس با ریش سفیدی برخی بیش از ۳۰۰ نفر از کسانی که برای درخواست قصاص صاحب حق بودند، رضایت دادند.
سخنگوی قوه‌قضائیه از تهیه لیست بدهکاران بانکی بیش از ده میلیارد تومان خبر داد و گفت: مجموع معوقات بانکهای خصوصی و دولتی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است که امیدواریم بانک مرکزی؛ و بانکهای دولتی و خصوصی در وصول مطالبات اقدام جدی کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود به بحثمطالبات غیر جاری بانکها که شامل موارد سر رسیده، معوقات، و مشکوک الوجوه‌ها می‌شود اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه وظیفه اصلی دولت و خود بانکها پیگیری این مسئله است اما به دلیل اینکه نیاز به ورود مدعی العموم احساس شد، دادستانی کل وارد این مبحثشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که غیر قانونی تسهیلات گرفته و هم می‌توانند بپردازند، اما از پرداخت آن خوداری می‌کنند تحت پیگرد قرار گرفته، برخی بازداشت و برخی با قرارهای مناسب آزاد شده تا بدهی‌های خود را بپرداز ند.
وی با بیان اینکه لیستی از بدهکاران بانکی که بیش از صد میلیارد ریال(۱۰ میلیارد تومان) تهیه شده است، اظهار داشت: نسبت معوقات با کهای دولتی در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ - ۲۵ در صدا افزایش یافته و در بانکهایی که دولتی بودند اما خصوصی شدند میزان معوقات ۳۷ درصد افزایش یافته است. میزان معوقات بانکهای خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ سی و یک درصد افزایش یا فته که جای تاسف دارد.
دادستان کل کشور مجموع معوقات بانکهای خصوصی، دولتی و بانکهای که دولتی بوده و خصوصی شدند را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: متاسفانه برخی از این بدهکاران بانکی که برای تسویه حساب به با نک مراجعه کردند پولی پرداخت نکردند بلکه درخواست استمهال کرده و هیج پولی به بانک باز نگشته است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از هزار میلیارد تومان می‌توانست به بانک باز گردد و در چرخه تولید قرار گیرد، اما اکنون در اختیار افراد معدودی قرار گرفته که مسلماً برخی از آنها تسهیلات دریافت شده را در فعالیت‌های غیر مفید اقتصادی از جمله بحثارز؛ سکّه و خرید و فروش زمین به کار برده‌اند.
وی ضمن امیدواری برای اینکه دولت، بانک مرکزی و بانکها اعم از خصوصی و دولتی نسبت به دریافت معوقات ا قدام جدی انجام دهند، گفت: در حال حاضر دولت در حال آماده شدن برای اجرای مرجله دوم هدمفند سازی یارانه هاست. و همه ما موظف به کمک هستیم. از هرکس که نیاز ضروری به دریافت یارانه ندارد تقاضا دارم که از ثبت نام خوداری کند تا از این طریق به دولتمردان کمک کرد. اما مسئولان نیز باید با تصمیم گیری و اجرای صحیح آنها به مردم کمک کنند.
وی با بیان اینکه۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار افراد خاص است ولی کاری نمی‌کنیم گفت: در کنار آن از مردم تقاضا داریم که از یارانه انصراف دهند که البته این انصراف کار صحیحی بوده و نیاز کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر برخی از بخشنامه‌ها موجب کندی هدفمندی یارانه‌ها می‌شود، باید جلوی آن را گرفت. ما اکنون صد درصد به ارز نیاز داریم اما باید ارز‌ها را به ورود پورشه و لوازم لو کس اختصاص دهیم؟
دادستان کل کشور همچنین از خلع ید ده هزار هکتار زمینهای مرتبط با دولت در سال ۹۲ خبر داد و گفت: در خصوص زمین‌هایی که به ناحق از سوی افراد تصرف شده بود به جز سه استان که تاکنون آمار خود را اعلام نکردند، ده هزار هکتار زمین در سال ۹۲ از زمین‌هایی که مرتبط با دولت بوده خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی همچنین از کاهش ۲۳ در صدی ۶ عنوان مجرمانه در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت: در خصوص این پرونده از ابتدا تاکنون ۵نفر بازداشت شده اند که ۴ نفر هم اکنون نیز در بازداشت به سر می برند. وی گفت: یک نفر ازا ین ۴ نفر خود بابک زنجانی و دیگری نیز یکی از مدیران وی است که همان روزهای اول بازداشت شد. دو نفر نیز در رابطه با سیستم بانکی هستند که اسفند ماه بازداشت شدند ویکی از آنها با قرار وثیقه آزاد شد، اخیرا نیز یکی از مدیران را دستگیر کرده‌ایم.
دادستان کل کشور گفت: در اقدام دیگری بابک زنجانی به فردی که امین او بوده وکالت داده تا با نظر دادستان اموال وی شناسایی شود واگر بانک مرکزی و شرکت نفت عین اموال را می خواهند بابت طلبشان به آنها بپردازد، در غیر اینصورت این اموال به فروش برسد و بدهی آنها پرداخت شود
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: به طور کلی وکالت بابک زنجانی به فردی که امین او بوده یک راه میانه ای بود تا اموال شناسایی و مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین وی مدعی بود که اموالی در خارج از کشور دارد، بررسی و شناسایی این اموال هنوز در دست اقدام و جریان است و فعلا از بیان جزیئات آن معذورم.
وی افزود: مدت بازداشت موقت بابک زنجانی تمام شده اما قاضی و بازپرس پرونده معتقد بودند که ضرورت دارد بازداشت موقت تمدید شود، اما آنها اعتراض کردند و این مسئله به دادگاه رفت و دادگاه هم نظر بازپرس و قاضی پرونده راتایید کرد بنابراین بازداشت موقت بابک زنجانی تمدید شد.
دادستان کل کشور دربخش دیگری از سخنان خودیادآورشد: کسانی که بدون اطلاعات کافی مطالبی را مطرح می کنند باید بدانند که این موضوع نه به نفع جامعه و نه به نفع رسانه ای است که آنرا منتشر می کند. برای مثال در خصوص اموال بابک زنجانی نیز افراد مختلفی اظهار نظر کردند، اما باید اجازه بدهید در هر موضوعی اقدامات لازم انجام شود سپس راجع به آن اظهار نظر کنیم.
اژه ای یادآور شد: بابک زنجانی هفته اول بازداشت خود لیستی از اموالش ارائه کرد که نشان می داد بیش از بدهی او است، اماچنین چیزی را کسی از او نمی پذیرد، چراکه باید بررسی های دقیق صورت گیرد که اموال وی چیست وقیمت واقعی آنها چقدر است.
وی با اشاره به آزادی مرزبانان کشورمان عنوان کرد: من بررسی کردم که حدود سی ساعت در مورد مرزبانان در رسانه ها انواع خبرها منتشر می شد، اما ده دقیقه بعد تکذیب می شد چنین موضوعی برای رسانه ها مفید نیست، منابع مختلفی طی این مدت در این خصوص به من خبر می داند اما من می گفتم تا این خبر قطعی نرسد اعلام نخواهم کرد.
وی افزود: خواهش من این است که در این خصوص دقت شود؛ چرا که انتشار برخی شایعات صحیح نیست، بویژه اگر این شایعات دارای افترا و توهین به کسی باشد البته جواب ندادن دستگاههای ذیربط نیز اشکالی است که قطعا وارد است. روابط عمومی ها و دستگاهها باید فعال باشند و خبرهای قطعی را بیان کنندتا شایعات رواج پیدا نکند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه گفته می‌شد بدهی های او تسویه و ۱۱ سال حبس وی تمام شده است، گفت: در اواخر سال قبل نیز این ادعا مطرح شد، اما پس از بررسی در آن زمان مشخص شد که کماکان مدت بازداشت وی بابت جزای نقدی هنوز تمام نشده وگویا نحوه محاسبه آنها اشتباه بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا نیز خاطر نشان کرد: آیت الله آملی لاریجانی پس از ایام عید اشاره ای به این مطلب کردند. امامن هم تکرار می کنم که قوه قضاییه به هیچ وجه نه تنها به پارلمان اروپا بلکه به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور کشورمان را نمی دهد، حرف آنها دخالت در امور داخلی کشور ما محسوب می شود
وی افزود: درخصوص محکومان فتنه ۸۸ طبق روال و قانون برخورد خواهد شد.
وی در خصوص دیدارهای صورت گرفته توسط مقامهای اروپایی نیز گفت: هیچیک از این دو دیدار با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود و دستگاه قضا نیز در این رابطه به مسولان ذیربط تذکر داد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر قاضی سراج در عراق مبنی برتشکیل تیم واکنش سریع برای مبارزه با فساد تصریح کرد: این یک پیشنهاد بود تا ساز و کاری برای مبارزه با این ستاد به همراه سایر کشورها داشته باشیم، چراکه اگرتنها خود ایران در این کار وارد عمل شود، شاید هدف مد نظر حاصل نشود.
محسنی اژه‌ای افزود: همه مدعیان مبارزه با فساد باید در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند. برخی متهمان فساد مالی در کشور که چندین سال است از تشکیل پرونده آنها می گذرد در دیگر کشورها به سر می برند واین کشورها اقدام لازم را جهت تعقیب و تحویل آن انجام ندادن، د در حالی که باید اقدامات لازم برای این کار صورت گیرد.
وی در واکنش به اظهارات خبرنگار ی که عنوان می‌کرد گفته شده اخیرا بانک ملی حساب برخی افراد را بررسی کرده است، گفت: کسی حق ورود به حساب خصوصی افراد را ندارد، مگر با حکم قاضی. مطالبی در رسانه ها گفته شده بود که اصلاح شد امیدواریم این اتفاق نیفتاده باشد، چرا که حتی قاضی هم حق ندارد بدون درنظر گرفتن شرایط لازم حکم بررسی حساب کسی را صاد رکند اگر این کار انجام شده باشد باشکایت شاکی خصوصی مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده سعید مرتضوی در موضوع سازمان تامین اجتماعی گفت: این پرونده در دادسرا است و هنوز به پایان نرسیده است، چرا که سه شکایت دیگر نیز به آن اضافه شد که این پرونده هنوز منجر به کیفر خواست وارجاع به دادگاه نشده است.
اژه ای در خصوص پرونده مرتضوی در موضوع کهریزک نیز خاطرنشان کرد: وی دراین پرونده محکوم شد وممنوعیت خروج وی از کشور صادر شد و این پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
در خصوص آخرین وضعیت پرونده اخلالگران ارزی نیز گفت: در مرحله اول بیش از ۶۰نفر دستگیر و تعدادی از آنها با قرا رآزاد شدند، یکی از آنها که بسیار معروفتر بود به دادگاه رفت، اما هم اکنون اطلاع دقیقی ندارم که چه تصمیمی برای آن ۶۰نفر گرفته شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه هفته گذشته فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعلام کرده است که در طول ۸ سال گذشته از ۳۴ درصد واگذاری شرکت‌ها به بخش غیر دولتی تنها به گفته سازمان بازرسی شش الی هفت درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده است و از سوی دیگر مقام معظم رهبری در ابتدای سال نسبت به عدم سیاست‌های اصل ۴۴ گلایه‌هایی را مطرح کرده‌اند، در بررسی‌هایی که خبرنگار ما انجام داده متوجه شده سهام ده بانکی که در بورس عرضه شده است سهامداران آنها در هیات مدیره‌های مختلف همه این با نک‌ها قریب به اتفاق یکی هستند، آیا با این وجود حقوق ما بقی سهامداران رعایت شده و ان‌ها می‌توانند با یکدیگر رقابت داشته باشند؟ برخی از مسئولان سازمان خصوصی سازی در دولت قبل نیز با راه اندازی شرکتی، سهام شرکتهای عرضه شده در بورس را خریداری کردند، آیا چنین اقداماتی خلاف بر قانون نیست؟ و دادستانی کل به عنوان مدعی العموم وارد چنین مباحثی خواهد شد، گفت: ما وارد این موضوع نمی‌شویم و به طور سیستماتیک سازمان بازرسی مسائل مربوط به واگذاری‌ها را پیگری می‌کند اگر آنچه را شما می‌گویید صحت داشته باشد خلاف قانون است واگر این موضوعات مشمول قانون منع مداخله شود باید با ان برخورد کرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: اگر فرد مسئولی با تبانی بیاید شرکتی را راه اندازی کرده و با واسطه یا بی‌واسطه شرکتهایی را که واگذار می‌کند خود یا نزدیکانش آنها را بخرند کار خلافی صورت گرفته و باید با آن برخورد کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال پرونده بابک زنجانی به وزارت خارجه صحت دارد، گفت: این مسئله اصلا صحت ندارد، چرا که پرونده قضایی بوده و متهم نیز در زندان به سر می‌برد. شاید بازپرس پرونده از بانک؛ وزارت خارجه، وزارت نفت خواستار کمک شده و آنها نیز با ما همکاری لازم را انجام می‌دهند، اما ارجاع پرونده به نهاد دیگر صحت ندارد. وی در مورد پرونده سعید خلیلی آمر نهی از منکر گفت: متاسفانه شهید خلیلی که چند سال پیش مجروح شده بود به شهادت رسیده و پس از آنکه ما اعلام کردیم، این پرونده مجدد مفتوح شده و قرار بر رسیدگی است. متهم متواری شد، اما با فعالیت دستگاهها موفق به دستگیری وی شدیم. در حال حاضر نیز منتظر گزارش نهایی پزشکی قانونی هستیم که آیا علت فوت شهید خلیلی آن صدمه‌ای که در آن درگیری به این فرد زده شده که منجر به مرگ شده یا خیر؟ و به محض نظر پزشکی قانونی، قاضی پرونده تصمیم نهایی را اتخاد خواهد کرد.
وی در مورد اینکه پرونده حادثه ۲۲ بهمن که در آن عده‌ای در صحن حرم حضرت معصومه به رئیس مجلس توهین کردند در دادگاه ویژه روحانیت بسته شده است، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم، اما پرونده‌ای که دراین ارتباط در تهران تشکیل شد هنوز به پایان نرسیده است.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد و اینکه گفته می‌شود شکایت یکی از شکات وی که در جریان سفر رئیس جمهور سابق دست وی شکسته است مختومه شده است، گفت: نحوه رسیدگی به اتهام برخی از مقامات از جمله رئیس‌جمهور مکانیزم خاصی دارد واین گونه نیست که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده به دادگاه برود، بلکه خود قاضی دادگاه موظف به تحقیقات است، از این رو قاضی طرفین پرونده را دعوت و موضوعات را بررسی می‌کند. این مسئله‌ای هم که شما اشاره کردید، صحت دارد، و پرونده را قاضی بسته است.
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده ستار بهشتی نیز گفت: این پرونده در حال حاضر در حال رسیدگی است واز پرونده‌هایی است که در دادگاه کار برد و تحقیقاتی مفصلی برای آن صورت گرفت که در نهایت منجر به صدور کیفر خواست شد.
دادستان کل کشور درپاسخ به این سوال که آیا بازداشت سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس به اتهام پولشویی به نفع «ب. ز» صحت دارد، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما در مورد ستاد سوخت پرونده‌ای تشکیل، برخی بازداشت، برخی احضار و برای تعدادی از آنها قرار صادر شده است.
وی در مورد اظهارات احیر رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر اینکه سازمانهای نظامی و امنیتی در ارتباط با ۵ مرزبان ربوده شده به دستگاه قضایی گزارش دهند، گفت: دلیل این مسئله این است که دستگاههای امنیتی و انتظامی همه جوانب قضیه را بررسی کنند. تا اگر این تروریست‌ها رد پایی در کشور دارند و یا افرادی که از آنها حمایت می‌کنند مورد شناسایی قرار گیرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در باره ۵ مرزبان باید بررسی‌های صورت گیرد تا در صورتی که در قید حیات هستند پیدا شده ویا قاتلان و حامیان در داخل و خارج کشور شناسایی شوند.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در موضوع نا امنی اقدامی که دستگاه قضایی می‌تواند انجام دهد، تسریع در رسیدگی پرونده اشد مجازات و اطلاع رسانی در نحوه مجازات آنها است تا باز دارندگی لازم را داشته باشد.
وی در مورد پرونده قتل دادستان زابل نیز گفت: در این پرونده سه نفر محکوم به اعدام شدند و حکم آنها در دیوان عالی کشور تایید شد و ما بقی متهمان که ترور دادستان زابل مباشر نبودند پرونده‌شان مفتوح است.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید که آیا از دلایل تمدید بازداشت بابک زنجانی تهدید جانی وی بوده است صحت دارد، گفت: خیر این مسئله صحت ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که اعلام کردیم که ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار افراد خاص است آیا با بانکهایی که مرتکب تحلفاتی در این زمینه شده است نیز برخورد شده است، اظهار کرد: این گونه نیست که بانکها درهمه این موارد مقصر باشد. در صورتی که این افراد با کارمند بانک تبانی کرده و یا به نفع، غیر قانونی موفق به دریافت این تسهیلات شده باشند حتما تحت پیگرد قرار گرفته وبه طور نمونه پرونده‌هایی دراین ارتباط در تهران – کرمان و اراک تشکیل شده است.
وی ادامه داد: برخی طبق مقررات موفق به دریافت تسهیلات شده اما حالا نمی‌خواهند بدهی خود به بانک را بپردازند که دراین ارتباط بانکها مسئله را پیگیری کرده و ما هم موضوع را بررسی می‌کنیم. دسته سوم مربوط به مواردی که فرد تسهیلات را به طور قا نونی دریافت کرده، اما به خاطر نوسانات بازار برای باز پرداخت آن مشکل دارد و هیج تقصیری نیز در عدم پرداخت آن را ندارد، در این موارد نیز بانکها به این افراد مهلت می‌دهند. ما در مورد اول حتما تعقیب می‌کنیم، اما خود بانکها نیز باید وارد مسئله شوند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درپاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان کرد؛ علیرغم تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی که بر سیاست حبس زدایی تاکید دارد؛ چرا در اجرای آن تعلل شده و شامل زندانیان امنیتی و سیاسی نمی‌شود؟ گفت: تعلل در این مورد صورت نگرفته است؛ بخشی از این قانون ناظر به حبس زدایی است. وی ادامه داد: یک قسمت این قانون بر اساس قضا زدایی است؛ یعنی هر چیزی را جرم تلقی نکنیم قسمت دیگری نیز که مربوط به حبس زدایی است.
وی افزود: در صدر این قانون آمده است که اگر کسی مرتکب دو یا سه جرم شود قاضی باید هر‌کدام را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد، بنابراین اگر کسی مرتکب جرایم متعدد بود، مجازات به تناسب اجرا خواهد شد.
اژه‌ای همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود، اجرای برخی مواد قانون مجازات اسلامی موکول به برخی آئین نامه‌های اجرایی شده است که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است، گفت: من موردی را سراغ ندارم که آئین نامه‌ای باشد که اگر نوشته نشود قانونی زمین بماند.
وی در خصوص پرونده ریحانه جباری نیز گفت: وی هنوز اعدام نشده است و مطالب عنوان شده تنها گمانی زنی افراد است، ما مواردی داشتیم که تا زمانی که طناب دار به گردن محکو م نیفتاده، رضایت ندادند اماپس از آن از حق گذشتند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این مسئله که آیا بهتر نیست شما سمت سخن گوی قوه قضائیه را کنار گذارید، گفت: بنده نیز دوست دارم کسی جای من بیاید، اما فعلاً فال به نام من افتاده است و من به عنوان سرباز امام انجام وظیفه می‌کنم، اما از اینکه فرد دیگری به جای من بیاید استقبال خواهم کرد.
وی در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: در این خصوص امروز از دادستان سوال کردم، وی گفت که بخش اعظم نقص پرونده وی بر طرف شده و ترجمه برخی از اسناد به اتمام رسیده است و به زودی پس از رفع همه نواقص به دادگاه می‌رود و اگر محکوم شود، حکم او اجرا خواهد شد.
اژه‌ای با اشاره به پرونده محمود رضا خاوری نیز گفت: پرونده وی نیز به دادگاه رفته و نقصی ندارد اگر محاکمه غیابی صورت گیرد روال خود را طی خواهد کرد.
وی در خصوص پرونده معاون اول احمدی‌نژاد گفت: این پرونده در دادگاه است و هنوز محاکمه‌ای صورت نگرفته است.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به افزایش تبلیغات ماهواره‌ای عنوان کرد گه چند تن از هموطنانمان بر اثر داروهای تبلیغاتی جان خود را از دست دادند آیا قوه قضائیه با آنها برخورد کرده است که اژه‌ای پاسخ داد: توصیه من به مردم این است که نسبت به آنچه که ماهواره‌ها تبلیغ می‌شود به ویژه مواردی که با سلامت آنها سرو کار دارد بیشتر د قت کنند، اگر در داخل افرادی به شبکه‌های ماهواره‌ای به ویژه شبکه‌های معاند تبلیغات بدهد، جلوگیری و برخورد خواهد شد در برخی موارد نیز تذکراتی داده شده و تعهد گرفته‌ایم برخی دیگر نیز تحت تعقیب هستند.
وی در مورد پرونده شرکت تولید کرم‌های ارگانیک نیز گفت: وقتی یک شرکت درصدی از سود بالا را اعلام می‌کند که امکان آن وجود ندارد، باید بیشتر مراقبت کرد. تقاضای من از آحاد مردم این است که با احتیاط بیشتری با این موارد برخورد کنند.
اژه‌ای افزود: این شرکت در شهرهای مختلف فعالیت می‌کردند در کرج نیز پرونده‌ای برای آن تشکیل شده است، اما در ملارد، فرد به همراه بستگانش دستگیر می‌شود. به دلیل اختلاف نظر در دو حوزه قضائی کرج و ملارد پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی به نفع حوزه ملارد نظر داد، اما هم در تهران هم در برخی از استان‌ها عده‌ای شکایت کردند و ما درخواست احاله کل‌پرونده به تهران را دادیم که همچنان در حال رسیدگی است.
خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه چرا نسبت به انتقادات غیر سازنده عده‌ای از دولت برخورد نمی‌شود، گفت: بار‌ها گفته‌ا‌م که اگر مسئله‌ای جنبه خصوصی داشته باشد تا زمانی که شاکی خصوصی و جود نداشته باشد نمی‌شود اقدام کرد، اما اگر جنبه آن عمومی باشد در هر دولت قوه قضائیه وارد می‌شود، نمونه‌های متعددی از این موارد را شاهد بوده‌ایم.
