نقش وکلا در اداره جامعه باید پررنگ تر شود / تنها دادگاه انتظامی وکلا حق سلب پروانه وکالت را دارد

یکی از نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بر لزوم پررنگ شدن نقش وکلا و حقوقدانان در اداره کشور به ویژه نهادهای قانون گذاری تاکید کرد و خواستار این شد که دولت برای حمایت از وکلای جوان که درآمدی کمتر از ۶ میلیون در سال دارند، ردیف بودجه ای اختصاص داده تا این وکلا در پرونده های معاضدتی و تسخیری حضور فعال تر و بهتری داشته باشند.

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا یکی از برنامه های خود در صورت راه یافتن به بیست و هشتمین هیات مدیره کانون وکلا را فعال تر کردن نقش حقوقدانان در اداره امور کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از پزشکان و مهندسان در مراجع تصمیم‌گیری مهم همچون مجلس شورای اسلامی حضور چشم گیری دارند اما حقوقدانان که از دانش لازم برای تدوین قوانین برخوردار هستند در چنین مراجعی تعدادشان کم بوده و یا نقش کمرنگی دارند.

این نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: باید کانون وکلا با اداره تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی ارتباط منسجمی داشته باشد چرا که هیچ مرکزی جز کانون وکلای دادگستری از حضور بیش از دویست قاضی دیوان عالی کشور و بسیاری از حقوقدانان نامی و برجسته برخودار نیست از این رو بهتر است اداره تدوین قوانین مجلس پیش از تدوین نهایی قوانین متن را به کانون ارسال تا ما اظهار نظر کنیم.

وی با اشاره روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان اولین رئیس جمهور حقوقدان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار استفاده از فرصت شد و گفت: در قانون اساسی ایران وظایف رئیس قوه قضائیه به طور شفاف مشخص شده است اما در هیچ کجای این قانون اشاره نشده که قوه قضائیه می‌تواند در مورد کانون وکلا تصمیم گیری کند چرا که اصل سی و پنج قانون اساسی حضور و کیل را الزامی کرده و حتی دولت را موکلف کرده است در صورتی که یکی از اصحاب دعوا هزینه گرفتن وکیل را نداشته باشد دولت باید این مبلغ را بپردازد.

این وکیل دادگستری با اشاره به وجود بیست میلیون پرونده در محاکم قضائی گفت: نهایت حدود بیست هزار پرونده در ارتباط با دعاوی حکومت علیه مردم یا مردم علیه حکومت است. اما بیش از نوزده میلیون پرونده باقی مانده به خاطر این است که مردم نسبت به تکالیف و وظایف خود آشنا نبوده و این مسئله موجب تشکیل پرونده شده است. از این رو باید از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست تا اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند تا افرا د مرتکب اشتباهات حقوقی نشوند.

این نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از عملکرد و سیاست صدا و سیما در ارتباط با جامعه حقوقی به خصوص وکلا اظهار کرد: متاسفانه صدا و سیما در طول سی و پنج سال گذشته حقوقدانان و وکلا را مورد تمسخر قرار داده و یا آنها را کلاهبردار و شیاد نشان داده است که این رفتار موجب بی حرمتی به این جامعه و نیز رواج بی قانونی در کشور شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که گفته می شود بیش از پنج هزار وکیل در سال کمتر از شش میلیون درآمد دارند، ادامه داد: همانگونه که دولت برای بسیاری از مراکز خصوصی ردیف بودجه در نظر می‌گیرد باید برای کانون وکلا نیز به عنوان نهاد عمومی ردیف بودجه‌ای اختصاص داده و برای وکلای جوان حداقل درآمد ماهیانه‌ای را تعیین کند تا این وکلا به عنوان وکیل معاضدتی یا تسخیری برای دفاع از افرادی که توان مالی ندارد در دادگاه حاضر شود.

علیزاده طباطبایی بهترین راه برای برخورد با وکلایی که در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به دنبال منافع شخصی هستند را افشاگری دانست و گفت: مذاکرات مجلس شورای اسلامی از رادیو پخش و در رسانه ها نیز منتشر می‌شود اما مذاکرات هیات مدیره کانون وکلا به اطلاع اعضای آن نیز نمی‌رسد. از این رو اعضای هیات مدیره باید زیر نظر نظارت رسانه‌ها باشد تا در صورتی که فردی از این هیات به دنبال منافع شخصی خود بود مشخص و با او برخورد شود.

این نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکزی تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات را خدشه ای به استقلال این کانون دانست و خاطرنشان کرد: دادگاه عالی انتظامی قضات برخی از همکاران را به دلیل قبول وکالت در برخی از پرونده ها و یا اظهارنظر برای انتخابات کانون وکلا رد صلاحیت کرده است اما با برخی از وکلا که بعضا خلاف شان وکالت رفتار کرده یا سوء شهرت داشته و به دنبال منافع شخصی بوده اند، به تخلفات آنها برای صلاحیت انتخابات کانون رسیدگی نکرده است.

این وکیل دادگستری بر نقش هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در حمایت از اعضای خود تاکید کرد و گفت: در طول چند سال گذشته شاهد برخورد قضایی با برخی از وکلا بوده و در چند نمونه دادگاه همکاران را از اشتغال به حرفه وکالت محروم کرده بود که باید گفت هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی کانون حق سلب پروانه وکالت را ندارد. اخیرا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برخلاف اینکه دادگاه انقلاب حکم به لغو پروانه وکالت خانم نسرین ستوده داده بود، هیات مدیره پرونده ایشان را تمدید کردند.

علیزاده طباطبایی در پایان یکی از راه های قدرت یافتن جامعه وکلا در اداره امور کشور را تعامل هیات مدیره با دستگاه های دولتی و نهاد های قانون گذاری عنوان کرد.