در مورد رفع حصر تغییری صورت نگرفته است / خاوری غیابی محاکمه می شود

دادستان کل کشور شب گذشته در مورد آخرین وضعیت پرونده های فساد اقتصادی، حوادثسال ۸۸ و مسائل فرهنگی کشور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک از شبکه اول سیما، در بیان تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: طبق این سیاست، اقتصاد کشور در تمام شرایط باید متکی به خود باشد و از طریق مسائل اقتصادی بتوانیم وابستگی به خارج را قطع کنیم. در شرایط کنونی که دشمن جنگ سخت اقتصادی با ایران را شروع کرده و فکر می‌کند از این طریق می تواند فشار بیشتری وارد کند، ما باید با اقتصاد متکی به داخل و نیروهای جوان و خلاق خود را در همه شرایط در مقابل دشمنان حفظ کنیم.

دادستان کل کشور در ارتباط با اقدامات دستگاه قضایی برای اجرایی شدن سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برای عملیاتی شدن این سیاست همه قوا و دستگاه ها باید وارد عرصه شوند. البته بدیهی است که قوه قضاییه در این مسئله یکی از کارهایی که می تواند بکند کمک برای رفع بسترهای فساد است. چناچنه بستر فساد از بین نرود و هرچه هم قوه قضاییه برخورد قاطعانه کند باز فساد اقتصادی شکل خواهد گرفت لذا باید قوه مققنه و مجریه نیز وارد عمل شده و بستر فساد را از بین ببرند.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تاکیدات مقامات در ارتباط مبارزه با مفاسد هنوز به اهداف آن نرسیده ایم، گفت: باید ابتدا نتیجه مطلوب را مشخص کرد و دید منظور از اقدام قاطع چیست؟ اگر نتوانیم بستر فساد اقتصادی را مهار کنیم و سرچشمه آن رها باشد، طبیعتا با بیل نمی توان مقابل آن را گرفت. در دو سه سال اخیر اقدامات جدی در این حوزه صورت گرفته است. به طور مثال در همین دوسه سال اخیر پرونده های اقتصادی که بسیار پیچیده و سنگین بود، دستگاه قضایی توانست در زمان معقول متهمان را شناسایی، تعقیب و به کیفر برساند و در حال حاضر نیز مجازات برخی از آنان در حال اجرا است.

محسنی اژه‌ای در مورد ترتیب قوای سه گانه در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از لحاظ برخوردی قوه قضاییه در مرحله آخر قرار دارد اما از جنبه پیشگیری می تواند در مرحله اول و در کنار سایر قوا قرار گیرد. ابتدا باید کاری کرد که فساد اقتصادی شکل نگیرد. اما وقتی جرمی رخ داد آنگاه دستگاه قضایی وارد عمل می شود. در حال حاضر سازمان بازرسی به روز شده و به محض شکل گیری بسیاری از مفاسد در آنجا حاضر و مقابل آن را می گیرد.

دادستان کل کشور در مورد ویژگی بازدارندگی محاکمه علنی مفسدان اقتصادی در پیشگیری از وقوع این جرم نیر گفت: نگاه شخصی ام نه دیدگاه دستگاه قضایی بر این است که در رسیدگی علنی به مفاسد اقتصادی باید در قدم اول محکم قدم برداشت و با حدسیات نمی توان وارد موضوع شد و به کسی الکی اتهام زد. لذا همه احتیاطات لازم باید صورت گیرد تا خدای نکرده حق کسی اجحاف نشود.

وی ادامه داد: اگر در روند تحقیقات به یک نفر رسیدیم و متوجه شدیم حقوق مردم و بیت المال را از بین برده است باید به صورت علنی او را محاکمه کرد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد‏، چراکه اینگونه محاکمه به مراتب از رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در پشت درب دادگاه ها بازدارندگی بیشتری دارد. به طور مثال خودم در پرونده هایی که قضاوت کردم دیدم وقتی جلسه محاکمه را به صورت علنی برگزار می کردیم خود متهم یا خانواده او می گفتند که به شدیدترین مجازات محکوم کنید‏، اما اجازه علنی بودن دادگاه را ندهید.

وی با بیان اینکه در مورد علنی برگزار شدن دادگاه اختلاف نظراتی وجود دارد، ادامه داد: برخی معتقدند هرچند در صورتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت صادر شده باشد‏، اما اگر فرد در دادگاه که به صورت علنی برگزار می شود تبرئه شد، حقوق از دست رفته متهم چگونه جبران خواهد شد؟ دسته دیگر معتقدند با برگزاری علنی جلسه محاکمه حقوق اعضای خانواده متهم نیز مورد تضییع قرار خواهد گرفت که من معتقدم فرد پیش از ارتکاب بزه باید به این مسائل نیز توجه کند و خانواده ها نیز هوشیار باشند که اگر ناگهان و بدون دلیل تغییراتی در میزان دارایی های فرد رخ داد به او هشدار داده و برگزاری جلسه علنی دادگاه را گوشزد کنند تا فرد به خاطر آبروی اعضای خانواده هم که شده سمت ارتکاب جرم نرود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه طبق قانون فعلی اصل برعلنی بودن محاکمات است اما تا پیش از قطعیت حکم نمی توان جزئیات پرونده را منتشر کرد، ادامه داد: نقدی که به این مسئله دارم این است که دیگر فلسفه دادگاه علنی محقق نخواهد شد.

دادستان کل کشور در ادامه این برنامه، پرونده(ب. ز) بدهکار نفتی را از پرونده های پیچیده دانست و در مورد اتهام اصلی متهم این پرونده گفت: اینکه دقیقا چه عنوان مجرمانه ای بر اقدامات متهم این پرونده صدق می کند با نظر قاضی است، چرا که اقدامات فرد می تواند دارای عناوین مختلف مجرمانه باشد. برای این پرونده تاکنون قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت متهم این پرونده را احتمال خروج این فرد از کشور و بروز مشکل برای وصول مطالبات دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: اتهاماتی که می تواند متوجه متهم این پرونده باشد کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور است، اما باید منتظر ماند و دید که قاضی با مجموع اطلاعات و مستندات پرونده به چه عنوان کیفری خواهد رسید.

دادستان کل کشور با بیان اینکه خواهش می کنم آقایان اگر اطلاعات کافی ندارند در مورد اینگونه پرونده ها اظهار نظر نکنند، گفت: امروز در زیرنویس شبکه خبر به نقل از یکی از آقایان دیدم که عنوان شده کمتر از ۵درصد مبلغ بدهی مربوط به وزارت نفت است که اصلا صحت ندارد. یا اینکه گفته شده بود موجودی ایشان بسیار ناچیز است. این هم درست نیست. طبق لیستی که خود متهم اعلام کرده که مورد قبول ما هم نیست، میزان دارایی های داخلی وی بیشتر از از میزان بدهکاری اش است. یک قلم از اموال وی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده و وزارت نفت برای طلب مطالبات خود در زمانی که این فرد هنوز بازداشت نشده بود اقدام کرده است.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده چند قسم دارد که بخشی از آن در سال‌های قبل رسیدگی و حکم آن هم صادر شده است. البته در برخی از این پرونده‌ها از جمله کرسنت افراد ذی نفوذ سعی می کنند اقداماتی انجام دهند که رسیدگی با تاخیر مواجه شود یا فرد محکوم تمام مدت را در حبس نباشد. اما بخشی دیگر از این پرونده اختلافی پیرامون مسئله سرزمینی بود و شورای عالی امنیت ملی وقت به ریاست آقای روحانی معترض بود و از نتیجه آن اطلاعی ندارم. اما بخش دیگر مربوط به این است که آیا براساس این قرارداد به کشور زیان وارده شده یا خیر و در صورت بلی چه میزان بوده و آیا این ضرر وارد شده به خاطر سهل انگاری بوده یا افراد قصد خیانت داشتند. برای این بخش از پرونده نیز احکامی صادر شده اما رسیدگی به اتهامات برخی همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی در مورد پرونده یکی از مقامات ارشد دولت قبلی که وکیل وی اعلام کرده هنوز حکم مجرمیت موکلش صادر نشده است، اظهار کرد: چنانچه وکیل ایشان گفته باشد حکم مجرمیت برای موکلش صادر نشده است، کاملا درست است. اگر دادسرا با توجه به مستندات و دفاعیات متهم رسید به اینکه جرمی واقع شده و برای آنان محرز شود، بازپرس و دادستان مبادرت به صدور قرار مجرمیت می کنند. قرار مجرمیت بازپرس اگر مورد قبول دادستان هم باشد کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود که طبیعتا تا آن زمان هنوز حکم صادر نشده است و اگر برای دادگاه نیز ارتکاب جرم احراز شد، آن زمان حکم مقتضی صادر می شود.

وی زمان دقیق رسیدگی به این پرونده را منوط به تعیین وقت از سوی قاضی رسیدگی کننده به پرونده عنوان کرد.

محسنی اژه ای همچنین در مورد تاخیر در رسیدگی کامل به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نیز گفت: زمانی که پرونده تشکیل شد ابتدا چندین متهم داشت که بعدها به حدود ۲۰۰ نفر رسید. بخش عمده‌ای از پرونده که مربوط به مسئله اصلی بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی حکم نهایی آن هم توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور پس از دو ماه بررسی دقیق صادر شد. برخی از متهمان این پرونده به اعدام، رد مال، جزای نقدی و حبس محکوم شدند و افراد در حال سپری کردن مجازاتشان هستند. البته در برخی موارد مجازات‌ها باید به ترتیب صورت گیرد چراکه محکومان به اعدام به رد مال و جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و به همین دلیل ابتدا با اموال آنها به فروش برسد تا دیون و جزای نقدی آنها پرداخته شود.

وی با بیان اینکه در این پرونده تعدادی شرکت فعال وجود داشت که رییس، هیات مدیره و برخی از کارمندان آن بازداشت شده بودند اما تلاش کردیم که هیچ یک از این شرکت ها تعطیل نشود، افزود: در این پرونده ما با متهمانی مواجه بودیم که صداقت نداشتند و این امر کار را برای ما سخت‌تر می کرد و باید تحصیل دلیل می کردیم. بسیاری از این متمهان اموال را به نام خود خریداری نکرده و به نام سایر افراد زده بودند که کار را در جهت شناسایی اموال سخت کرده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده خاوری رییس وقت بانک ملی ایران نیز گفت: با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته از طریق وزارت خارجه، بخش بین الملل قوه قضاییه و اینترپل اما هنوز موفق به دستگیری و بازگرداندن وی به کشور نشده‌ایم و مجبور هستیم که وی را به صورت غیابی محاکمه کنیم.

دادستان کل کشور در ادامه این برنامه در مورد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و اینکه گفته می شود بیش از ۸۰ درصد معوقات در اختیار حدود ۳۰ نفر است، اظهار کرد: چرا اصلا باید معوقات بانکی داشته باشیم و چه کسی باید جلوی آن را می گرفت. در این مسئله خود بانک ها و بانک مرکزی مسئول هستند. بانک مرکزی باید نظارت خود را داشته باشد که چرا برخی بانک‌ها معوقات آنها بیشتر از سرمایه شان است. جای سوال است که چرا بانک ها در مورد معوقات کوچک وارد عمل شده و آن را وصول می کنند اما در مورد معوقات بزرگ ورود نمی کنند.

وی در مورد بدهکاران بانکی گفت: دسته ای از این بدهکاران کسانی هستند که تسهیلات را دریافت اما به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند آن را پرداخت کنند که در این صورت هیات مدیره بانک نسبت به این گروه از بدهکاران تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد. دسته دوم کسانی هستند که طبق مقررات تسهیلات گرفته‌اند اما نمی‌خواهند آن را پرداخت کنند. ما از بانک‌ها خواسته‌ایم که نسبت به وثیقه هایی که از این افراد گرفته اند وارد عمل شوند و معوقات را صول کنند. دسته آخر برخلاف اصول و مقررات از رییس یا هیات مدیره وام را دریافت و در خارج از محل اصلی آن استفاده کرده‌اند که دستگاه قضایی در طول دو سال اخیر به طور جدی در حال برخورد با این افراد است.

محسنی اژه ای با طرح این پرسش که آیا این مقدار نیاز به بانک در جامعه وجود دارد و آیا این همه شعبه برای بانک ها لازم است؟، ادامه داد: در اواخر دی ماه یا اوایل بهمن سال ۹۰ یکی از بانک‌هایی که تخلفات بسیاری داشت قرار بر لغو مجوز آن بانک از طرف هیات اننتظامی بانک مرکزی شد و شورای پول واعتبار هم آن را تائید کرد، اما برای اینکه مشکلاتی را در سطح جامعه بوجود نیاورد موافقت شد که به آنها فرصتی داده شود. یک سال و نیم از آن زمان گذشته اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این ارتباط انجام نشد. من معتقدم دستگاه های ذیربط بیشتر از این باید وارد عرصه شده و نباید انتظار داشت که در همه عرصه‌ها دستگاه قضایی ورود کند.

وی در پاسخ به انتقادات نسبت به عدم برخورد دستگاه قضایی با دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها گفت: ما بسیاری از دانه درشت‌ها را محاکمه کرده‌ایم که به زندان ها هم رفته‌اند. کسانی که جرمشان ثابت شده با آنها در هر مقامی که بوده برخورد لازم صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فرزند یکی از مسئولان ارشد نظام نیز گفت: بسیار تلاش شد که وقتی آن فرد به کشور باز می گردد همان زمان به زندان نرود، اما رفت و تا پایان تحقیقات نیز در بازداشت بود. ایشان در مرحله مقدماتی بیش از ۸۴ روز در بازداشت بود و قوه قضاییه زیر بار نرفت و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرد، اما به دلیل ایراد نقص پرونده از سوی دادگاه، پرونده مجدد به دادسرا بازگشت. نمی خواهم بگویم که هیچ فشار و توصیه‌ای وجود ندارد، اما تلاش قوه قضاییه است که به تمامی پرونده ها رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی از دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود برای برخورد با رانتخواران به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: ما منتظر نتیجه این گزارش بوده و به شدت از آن استقبال می‌کنیم و غیر از قضیه پرونده نفتی موردی به دستگاه قضایی گزارش نشده یا حداقل من خبری ندارم.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضاییه در مورد انتصاب برخی از افراد فعال در حوادث۸۸ در دولت نظارتی نخواهد داشت و آیا ضابطه‌ای در این ارتباط وجود ندارد، اظهار کرد: برخی پست‌ها شرایطی دارند که کاملا مشخص است. اما برخی از احکام قضایی اثرات تبعی دارند که محکوم را از یکسری حقوق اجتماعی محروم می‌کند. گاهی اوقات در خود حکم دادگاه نیز مواردی از قبیل انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی ذکر شده است. در رابطه با استخدام و بکار گرفتن آنها در برخی مناصب از قوه قضاییه استعلام نمی شود بلکه این استعلام‌ها از وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور همچنین در مورد محاکمه یا رفع حصر از موسوی و کروبی و اینکه چه نهادی در این ارتباط تصمیم‌گیر است، اظهار کرد: ‌واقعا ظلم بزرگی بعد از انتخابات سال ۸۸ رخ داد و برخی با دشمنان نظام همنوایی کردند و کینه توزانه به نظام و حیثیت آن ضربه زدند و اموال مردم و بیت المل را تخریب کردند، افرادی در جریان این حوادثکشته شده و نیروهای بسیجی لطمه دیدند و پایگاه بسیج و مسجد آتش زدند. یکی از مسائل مهم در این ارتباط دشمن را امیدوار کردند. افعی و مارهای خفته را بیدار و آنها را امیداور کردند و حقیقتا نظام با آنها با رافت و سعه صدر و مراتب مختلف با آنها برخورد کرد. کسانی که احساس می شد در فضا و جو قرار گرفتند به مجازات های سبک محکوم شدند، کسانی که ابراز ندامت و پشیمانی کردند مورد عفو قرار گرفتند اما کسانی که عامدانه و آگاهانه بود هنوز در تحمل کیفر هستند. نسبت به برخی از افراد درگیر این قضیه هم نظام تصمیمی گرفته است و هنوز تغییری در قضیه شکل نگرفته است. در بیرون هم افراد غربی و آمریکایی غلط می می‌کنند که اینگونه حرف می زنند و اجازه دخالت در امور داخلی در کشور را ندارند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد توهین به مقدسات در نشریات نیز‌ گفت: اینکه تصور شود به دلیل وجود هیات نظارت بر مطبوعات دلیلی بر ورود دستگاه قضایی نیست را قبول ندارم‏، البته ما همیشه خواهان این هستیم که هیات نظارت در مورد مطبوعات وارد شود و اگر قوی ورود کند دیگر لزومی به دخالت قوه‌قضاییه نیست. در مورد روزنامه آسمان این توقع بود که هیات نظارت ضمن برگزاری جلسه فوق العاده اعلام موضع کند. چون توهین به مقدسات بود قوه راسا ورود کرد، چرا که موجب نگرانی مردم متدین و مراجع شده بود.

محسنی اژه‌ای همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود با بازپس گیری شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، این انجمن مشکلی برای فعالیت ندارد، اظهار کرد: وزارت اطلاعات اصلا شاکی این پرونده نبوده و فقط گزارش دهنده است و نمی تواند شکایت را پس بگیرد. اگر روزی کسی علیه وزارت اطلاعات مطلب خلاف واقع گفت خود وزارت می‌تواند شکایت کند اما در این پرونده گزارش دهنده بوده است. این انجمن تحت عنوان صنفی، کار سیاسی می کرد و به همین دلیل با او برخورد شد و اگر این انجمن با همان افراد و همان کار و نیت و اهداف بخواهد فعالیت کند، باز دادستانی با آنها برخورد خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای همچنین در مورد نگرانی رهبری از مسائل فرهنگی کشور و تذکر برخی از مراجع و وظیفه دستگاه قضایی در این ارتباط نیز گفت: اقدام ما در این حوزه پیشگیرانه است و مبادرت به توصیه و تذکر می کنیم و اگر توجه نشد طبیعتا برخورد قضایی صورت می‌گیرد، هرچند که در مسائل فرهنگی برخورد را ما مرحله آخر می‌دانیم.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نمی توان تنها کار سلبی کرد و باید به کارهای ایجابی هم توجه کرد، ادامه داد: در این چند وقت دو نشریه به مقدسات و توهین و حتی یک نفر در همدان اظهارات هتاکانه‌ای داشت. وقتی این چند اتفاق را در کنار هم می گذاریم نشان می دهد که گروهی در پشت پرده به دنبال تست کردن مردم، مسولان و حزب الهی‌ها هستند. قوه قضاییه در حال رصد است و ابتدا اقدامات پیشگیری کرده، بعد هشدار می دهد و نهایت برخورد می‌کند. آن فردی هم که در همدان حرف‌های هتاکانه ای زده بود و مخفی شده بود با کمک نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد.