در مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت؛
برگزاری نشست بررسی اصلاح قانون هدفمندی یارانهها برای اجرای فاز دوم
باید کاری کنیم که اصلاح قیمت انرژی در کشور از فرایند تصمیمگیری سیاسی مکرر بیرون بیاید و مانند تجربیات موفق جهانی به صورت تنظیم مقررات بخشی و با نگاه کارشناسی صورت گیرد که البته این امر مستلزم اصلاح مالکیت و مدیریت شرکتهای تولید کننده انرژی در ایران است.
نشست بررسی اصلاح قانون هدفمندی یارانهها برای اجرای فاز دوم، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی اصلاح قانون هدفمندی یارانهها برای اجرای فاز دوم، با حضور احمد توکلی نماینده مردم تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر، محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد، سید حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان، روبرت بیگلریان نماینده ارامنه جنوب، محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی و احسان خاندوزی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، حسین راغفر، فیروزه خلعتبری و داوود منظور در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد حسین حسینزاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس چکیدهای از طرح برخی نمایندگان مجلس به منظور اصلاح شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تشریح کرد.
احمد توکلی در این جلسه با بیان اینکه برای مدیریت انرژی یک اقدام مهم و موثر لازم است، گفت: باید برای مرحله نخست هدفمندی یارانهها یک آسیبشناسی صورت بگیرد تا از اصل مدیریت انرژی دور نشویم و بتوانیم مدیریت انرژی را به طور معقولی انجام دهیم.
وی با اشاره به طرح ارائه شده برای فاز دوم هدفمندی یارانهها افزود: بر اساس این طرح اصلاح قیمتها باید دفعی صورت پذیرد، اما انتقال آن به مصرفکننده به صورت تدریجی انجام گیرد.
نماینده تهران ادامه داد: از میان ۲۰ کشوری که اصلاح قیمتها را انجام دادهاند، ۱۸ کشور در این زمینه موفق بودهاند و توانستهاند به صورت تدریجی خود را با قیمتهای جهانی تطبیق دهند.
توکلی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا به شکلهای مختلف یارانه انرژی میدهند، در تبیین اشکال این نوع یارانه گفت: یارانههای انرژی در دنیا به شکل فروختن انرژی به قیمت پایینتر از قیمت تمام شده یا قیمت جهانی و یا اخذ مالیات کمتر، انجام میشود.
فیروزه خلعتبری نیز در این نشست مدیریت انرژی را از اساسیترین کارهای لازم الاجرا در کشور خواند و یادآور شد: انرژی محور توسعه پایدار است.
وی خاطرنشان کرد: انرژی در اقتصاد باید قابل خرید باشد یعنی در حدی باشد که مصرفکننده ناچار به کار تخریبی نباشد و مدیریت انرژی باید چنان صورت بگیرد که امنیت انرژی در دراز مدت را تأمین کند و جایگاه انرژی در توسعه اقتصادی باید ارتقا پیدا کند، اما قانون هدفمندی در خلاف جهت این سه مورد است.
خلعتبری با بیان اینکه برخی اعداد و ارقام مصرف انرژی نادرست است، تصریح کرد: اگر شدت مصرف انرژی بالاست، باید روی نقاط پرمصرف به ویژه زنجیره تولید تا انتقال و توزیع انرژی تمرکز شود، نه اینکه تنها به افزایش قیمت آن اکتفا شود.
داوود منظور نیز در این جلسه با بیان اینکه بدمصرف کردن انرژی هم در بخش تولید و هم در مصرف نهایی است، اظهار داشت: ظرفیتهای قانون هدفمندی یارانهها اگر به درستی اجرا شود، میتوان نتایج خوبی به دست آورد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد انرژی در خود نیروگاهها و خطوط انتقال و پالایشگاهها مصرف میشود، ادامه داد: ارتقا جایگاه انرژی در توسعه با الزامات قیمتی آن باید هماهنگ باشد.
منظور با بیان اینکه تا قبل از اجرای هدفمندی یارانهها رشد سالانه مصرف انرژی در کشور ۱۱ درصد بود، تأکید کرد: تأمین امنیت بلند مدت انرژی ایجاب میکند که رشد مصرف را با ابزارهای قیمتی کنترل کنیم.
حسین راغفر نیز در این جلسه تصریح کرد: تا زمانی که تورم مهار نشود، اصلاح قیمتها به تخریب اقتصاد منجر میشود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد زیرزمینی و تولید کالاهای تقلبی به شدت افزایش یافته است، یادآور شد: معتقدم افزایش قیمتها در شرایط کنونی صحیح نیست و اگر قرار است افزایش قیمت انرژی صورت بگیرد باید مشخص شود که قرار است افزایش درآمدها از این راه در کجا هزینه شود؟ این درآمد به چه کسانی تا چه میزان و با چه ترکیبی از کالا و خدمات پرداخت شود؟
سید احسان خاندوزی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با تشریح قوانین مصوب در حوزه اصلاح الگوی مصرف گفت: باید کاری کنیم که اصلاح قیمت انرژی در کشور از فرایند تصمیمگیری سیاسی مکرر بیرون بیاید و مانند تجربیات موفق جهانی به صورت تنظیم مقررات بخشی و با نگاه کارشناسی صورت گیرد که البته این امر مستلزم اصلاح مالکیت و مدیریت شرکتهای تولید کننده انرژی در ایران است.
روبرت بیگلریان نماینده ارامنه نیر در این نشست با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها دچار اشکال است، تصریح کرد: باید مصرف انرژی در بخش تولید اصلاح شود.
در پایان این جلسه به پیشنهاد محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس مقرر شد تا گزارش مفصلی از مرحله نخست هدفمندی یارانهها تهیه و ارائه شود و پیشنویسی برای اصلاح مدیریت ملی انرژی در کشور فراهم شود و در این میان موضع مرکز پژوهشها این است که به مسیر اصلی قانون هدفمندی یارانهها برگردیم.