محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران: / ۳ /
دادگاه مفاسد اقتصادی باید علنی باشد / ترکیب انجمن صنفی تغییر نکند اجازه فعالیت ندارند
وزارت اطلاعات شاکی محسوب نمی‌شود، اما در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران اگر همان ترکیب و همان شکلی باشد که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند دادستان هنوز مدعی است و اجازه فعالیت داده نمی‌شود، اما اگر نخواستند در قالب امر صنفی کار سیاسی کنند یا اساسنامه خود را تغییر دادند؛ امر دیگری است.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دادگاهی مانند مفاسد اقتصادی باید علنی باشد، اگر بخواهیم محاکمات و مجازات به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیر‌گذار باشد، باید دادگاه علنی قابل بخش برگزار کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ا‌عطای دوازده میلیارد حق ماموریت به یک شخص اظهار داشت: تا وقتی پرونده به مرحله حکم نرسیده است، طرح عدد صحیح نیست، این پرونده در استان فارس تشکیل شده، برخی بازداشت شده‌اند و برخی به قرار وثیقه آزادند، کیفر خواست آن صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: اصل این مسئله درست است؛ دراین پرونده سریعاً عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند، ۴ یا ۵ نفر بازداشت شدند و یک یا دو نفر به قرار وثیقه‌ازاد شدند.
غلامحسین محسنی ا ژه‌ای در خصوص اقدامات برخی از رسانه‌ها درباره وقایع سال ۸۸ اظهار داشت.: در سال ۸۸ فتنه‌ای بزرگی اتفاق افتاد، برخی کشورهای غربی حمایتهای مالی و اطلاعاتی کردند، ظلم بزرگی به نظام و کشور انجام شد، اگر کسی جرمی مرتکب شد و یا بشود دستگاه قضا با آن برخورد کرده و خواهد کرد.
وی در خصوص قانون عدم افشای هویت متمه‌مان نیز گفت: طبق قانون فعلی تا وقتی حکمی صادر نشده است انتشار مشخصات متهم و یا مطالب مشخص کننده هویت وی مجاز نیست و حق نداریم مطالب و محتوای دادگاه را منتشر کنیم.
وی ادامه داد: در آسیب‌شناسی ما به این مطلب رسیدیم که دادگاهی مانند مفاسد اقتصادی باید علنی باشد، اگر بخواهیم محاکمات و مجازات به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیر‌گذار باشد، باید دادگاه علنی قابل بخش برگزار کنیم.
وی گفت: نظر شخصی من این است که اگر دادگاه قابل بخش باشد و رسانه‌ها در آن حضور داشته باشند، باز دارندگی بسیاری خواهند داشت.
وی ادامه داد: من معتقدم ما باید در مقدمات امر دقت کنیم که اولاً فرد بدون جهت در مضان اتهام قرار نگیرد و ثانیاً در دادسرا و دادستان تحقیقات و مستندات را چنان جمع آوری کنند تا اگر کیفر‌خواست صادر شد، حکم دادگاه کمتر خلاف آن صادر شود. فعلاً قانون اجازه نمی‌دهد تا زمان قطعی شدن حکم آن را اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران و پس گرفته شدن شکایت توسط وزارت اطلاعات خاطر‌نشان کرد: وزارت اطلاعات یا نهادهای از این قبیل در این موارد شاکی نیستند ان‌ها اگر به مورد مجرمانه‌ای برخورد کنند، اعلام می‌کنند و دستگاه قضایی در صورت تشخیص به عنوان مدعی الاعموم وارد می‌شود.
وی افزود: در مورد فوق وزارت اطلاعات شاکی محسوب نمی‌شود، اما در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران اگر همان ترکیب و همان شکلی باشد که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند دادستان هنوز مدعی است و اجازه فعالیت داده نمی‌شود، اما اگر نخواستند در قالب امر صنفی کار سیاسی کنند یا اساسنامه خود را تغییر دادند؛ امر دیگری است.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و آخرین وضعیت این پرونده گفت: هنوز هستند کسانی که پرونده آن‌ها به دادگاه رفته و منجر به حکم نشده است. شاید اطاله این دادرسی به دلیل این بود که قاضی پرونده مسئولیت دیگری یا‌فت. به هر حال به این پرونده رسیدگی می‌شود و حکم داده خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی اظهار داشت: هر چه قدر جلو‌تر می‌رویم اقدامات ایشان پیچیده‌تر می‌شود؛ و دادستان و بازپرس نیز می‌گویند که وی صداقت ندارد، بنابراین باید کار‌ها را بر اساس پیگیری‌های بیرونی انجام داد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما امیدوار بودیم در مدت بازداشت اول او که دو ماه به طول انجامید به نتیجه برسیم که نشد بنابراین بازداشت موقت وی تمدید شد.
وی ادامه داد: عده‌ای به مالزی رفتند و گزارش دادند در بانک fib موجودی مورد ادعا وجود نداشته است، اما اسناد و مدارکی را اعم از تحقیقات از اعضای بانک و منابع دیگر با خود آورده‌اند که در حال بررسی است.
اژه‌ای به ارائه گزارش تکمیلی و ارائه همه اسناد توسط بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: ادله در حال جمع اوری است؛ الویت ما در این پرونده این است که مشخص شود وجوه نقد در داخل ویا خارج وجود دارد و یا نه؟ اموال منقول و عیر منقول قابل توجه‌ای از وی شناسایی شده است وهمچنین به دستور سازمان یک گروه کار‌شناسی برای تقویم این املاک تشکیل شده است و اگر حاضر نبود بدیهی خودرا بپردازد از طریق اموال او بدیهی نفت داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در خصوص نرخ دیه سال ۹۳ اظهار داشت: متاسفانه این نرخ هنوز قطعی نشده است. حدود بیست روز پیش این کار آغاز گردیده، هر ساله باید نرخ تورم و قیمت بازار دیده شود تا نرخ دیه سال بعد تعیین گردد، به وزیر دادگستری و یکی از معاونین قوه قضائیه ماموریت داده شده است که امیدواریم با قطعی شدن این نرخ در جلسه مسئولان عالی قضایی قبل از پایا ن سال این نرخ اعلام گردد.
اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: وی دو شاکی خصوصی دیگر نیز دارد؛ و این‌ها در پرونده وی مطرح هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
