معاون حقوقی رئیسجمهور:
منشور حقوق شهروندی منافاتی با وظایف سایر قوا ندارد
ارجاع ۱۷ میلیون پرونده از قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری، نشاندهنده فقدان تجربه حقوقی برخی از مدیران حقوقی وزارتخانههاست.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: نخستینبار که نسخهای از منشور حقوق شهروندی در دولت آقای روحانی تدوین شد، برای تکمیل و اظهارنظر دانشگاهیان، در اختیار دانشگاههای کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، الهام امینزاده شب گذشته(سهشنبه) در جمع حقوقدانان و اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان هرمزگان، افزود: منشور حقوق شهروندی برای سهولت دسترسی هرچه بیشتر افراد به حقوق خود و شفافسازی قانون اساسی است و منافاتی با وظایف سایر قوا ندارد.
وی، قابل اجرا بودن، فراگیری و تعادل بین تمام حقوق را از ویژگیهای این منشور دانست و اظهار کرد: حقوق شهروندی فرزند حقوق اساسی لقب گرفته است. با رایزنیهای انجام شده، تفاهمنامهای با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است تا کودکان ۶ تا ۱۸ سال، فرهنگ حقوقی را در کتابهای درسی مطالعه کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: ارجاع ۱۷ میلیون پرونده از قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری، نشاندهنده فقدان تجربه حقوقی برخی از مدیران حقوقی وزارتخانههاست.
امینزاده در پایان گفت: وظیفه ستاد حقوقی دولت، رسیدگی و حل اختلاف دستگاهها بویژه در زمینه پروندههای ارجاعی و تسهیل آن و کم کردن اختلاف با لوایح ارسالی از طرف ستاد حقوقی دولت است.