قانونی که لازم الاجرا است رانباید دور زد

نائب رییس‌ مجلس شورای اسلامی نائب گفت: حتی ممکن است عده‌ای یک قانونی راقبول نداشته باشند که آن هم راه دارد برای اصلاح قانون، اما قانونی که لازم الاجرا است را نباید دور زد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا باهنر در ادامه نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی طرح جدید قیمت بنزین و گازویل، گفت: مجلس به دولت اجازه داده است که در قالب طرحهایی مانند فاینانس، یکصدهراز میلیارد دلار در امور نفت و گاز سرمایه گذاری کند که اگروزارت نفت بتواند از این مصوبات قانوتی استفاده خوبی را ببرد می‌توانیم از این بخش به صورت بهینه استفاده کنیم، اما اینکه من بتوانم اینجا بگویم در طرح جدید قیمت بنزین و گازوییل و یا سهمیه این‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، باید بگویم که این‌ها دیگر مسائل اجرایی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگاران در خصوص برنامه مجلس در حمایت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی با توجه به تحریمهای بین المللی، اظهار داشت: ما از نظر کمی در خصوص نظام مهندسی کشاورزی با تعداد زیادی از مهندسین مواجه هستیم که این‌ها سرمایه‌های عظیم انسانی کشور ما هستند که باید از آن‌ها استفاده کرد. از طرفی دیگر بخش عظیمی از این مهندسان دچار مشکل بیکاری هستند و چنانچه این مهندسان کثیری که فارغ التحصیل می‌شوند چشمشان به دولت باشدکه دولت آن‌ها را استخدام کند، باید این و اقعیت رابدانند که دولت امکان هیچ نوع استخدامی را ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل بیکاری یکی از مشکلات جدی مملکت است، افزود: ما در قوانین کشور آن نرم افزار‌هایی را که باید به وجود آوریم که بتواند فضای کسب وکار را روان بکند بررسی می‌کنیم، اما چنانچه ما تصویب هم بکنیم که همه مهندسین به استخدام دولت در بیایند دولت امکان چنین کاری راندارد.

باهنر در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران با ‌اشاره به کارت زرد گرفتن تعدادی از وزرای دولت یازدهم در خصوص ضمانت اجرایی کارت زرد گفت: در رابطه با مسئله آیین نامه داخلی مجلس کارت زرد بیشتر یک تاثیر تبلیغاتی دارد و از نظر حقوقی تاثیری ندارد، یعنی براساس آیین نامه داخلی چنانچه وزیری بخواهد استیضاح شود این باید یک فرایند خاصی راطی کند ودست کم باید ده نفر نماینده به طرح استیضاح رای دهند و اینکه ما در آیین نامه مجلس آورده‌ایم که اگر وزیری سه کارت زرد دریافت کند باید برای استیضاح آماده باشد، این به این معنی است که زمینه روانی این امر فراهم می‌شود و بازهم برای استیضاح آن وزیر امضای ده نفر از نمایندگان نیاز است حتی اگر وزیری ده تا کارت زرد ا ز مجلس دریافت کند.

وی درا دامه با تاکید بر اینکه پاسخگویی جز وظایف مسئولین کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم استیضاح‌هایی که تقاضای جو عمومی مردم نیست را با گفتگو وجلسات بحثتمام کنیم، اما علی رغم آن چنانچه نمایندگان از این جلسات قانع نشدند، ما موظفیم که این استیضاح را انجام دهیم.

وی در پایان توضیح این مطلب درتوصیه‌ای به مجلس و دولت اظهار داشت: من به نمایندگان توصیه می‌کنم تا آنجا که می‌توانند مسائل را قبل از سوال و اخطار در مجلس حل و فصل کنند و به دولت هم توصیه می‌کنم که پاسخ دادن به سوالات را جز اضافه کاری خود به حساب نیاورند.

محمد رضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با توقیف روزنامه آسمان و اینکه رسانه‌های اصلاح طلب خط دهه هفتاد را دنبال می‌کنند، اظهار داشت: ما متاسفانه در دو دهه گذشته در جای جای رفتارهایی که نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی و فرهنگی انجام می‌دادند نقطه ضعفهای جدی در کشورداشتیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه با بیان اینکه چه در حادثه سال ۷۸ و چه درفتنه ۸۸ دشمنان جدی ما این حوادثرا سامان می‌دادند، خاطرنشان کرد: همین امروز هم مشخص است که کاخ سفید اگرمی خواهد مطالبه‌ای از کشور ما داشته باشد، آزادی کسانی را که در فتنه دست داشته‌اند جز اولین مطالبات خود می‌گذارد.

باهنر با بیان اینکه ما در فعالیتهای سیاسی و فرهنگی چاره‌ای نداریم که در مرزهای قانونی فعالیت‌هایمان را ادامه دهیم، خاطر نشان کرد: دور زدن قانون و فرا قانونی عمل کردن چه در دولت احمدی‌نژاد وچه دردولت اصلاحات باعثشد که کشور از رفتار‌های افراطی بسیار متضرر شود و هزینه‌های چنین رفتارهایی را نیز پرداخت کردیم.

وی همچنین افزود: ما با افکار عمومی و قوانین موضوعی کشو رو منافع ملی نمی‌توانیم با کسی معامله کنیم و بعد از فتنه ۸۸ اگر کسی این پیام رانگرفته باشد طبیعتا با او برخورد خواهد شد.

باهنر در ادامه این نشست خبری درپاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برای نهادینه کردن اعتدال و میانه روی چه باید‌کرد، خاطر‌نشان‌ کرد: شاید مهم‌ترین معضل ما در کشور دست کم از سال ۸۸ تا ۹۲ عدم تمکین به قوانین موضوعی کشور بود و بی‌قانونی بیشترین هزینه را برای کشور به وجود می‌آورد و در واقع آنچه که در هشت سال اصلاحات و هشت سال دولت احمدی‌نژاد کشور با آن گریبانگیر بود مسئله قانون گریزی بود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: حتی ممکن است عده‌ای یک قانونی راقبول نداشته باشند که آن هم راه دارد برای اصلاح قانون، اما قانونی که لازم الاجرا است رانباید دور زد و خوشبختانه دولت یازدهم حداقل در چند مورد نشان داده است که بسیار بر روی مسئله قانون گرایی حساس است که این مسئله جای تشکر دارد.