مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی منوط به تغییر رویکردها است

یک اقتصاددان تاکید کرد: با این رویکرد مجلس نه فقط نمی‌توان به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی امیدوار بود بلکه زمینه قاچاق و و یژه خواری نیز فراهم می‌شود.

بهمن آرمان در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نامه رییس‌جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضمانت اجرایی این امر اظهار داشت: ضمانت اجرایی چنین امری منوط به برخی پیش شرط‌هایی است که تا وقتی محقق نشود چنین اراده‌ای امکان تحقق نمی‌یابد.

وی افزود: تا زمانی که اقتصاد دولت بر پایه رانت و مکانیزم اقتصاد، دولتی است، نمی‌توان انتظار بهبود داشت. برای تحقق آن باید ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کرد، در غیر این صورت وضع فعلی ادامه خواهد یافت.

معاون پیشین بورس تهران ادامه داد: در مصوبه مجلس دیدیم که قیمت پایه خوراک گاز پتروشیمی‌ را که ۲ سنت در هر متر مکعب بود را افزایش داده و به ۱۳ سنت رسانده است. این مصوبه عملا امکان هر نوع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را متوقف می‌کند. یعنی مجلس به جای پرداختن به مسائل اصلی اقتصاد کشور به مسائلی می‌پردازد که ایجاد مشکل می‌کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این گونه اعمال خود به ایجاد پدیده رانت خواری منجر می‌شود. آن‌هایی که دسترسی به اطلاعات کلیدی دارند می‌توانند استفاده غیرقانونی داشته باشند. در صورتی که مجلس می‌توانست قیمت‌ها را واقعی کند تا زمینه رانت خواری از میان برود و کار روی غلتک اصلاحی بیفتد.

ارمان با بیان اینکه این مصوبه مجلس زمینه رات خواری را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس صنعت پتروشیمی و بورس را همچنان در بحران قرار می‌دهد.

وی افزود: تقاضای دولت این بود که مجلس قیمت قیمت پایه خوراک گاز پتروشیمی‌ را زیر ۱۰ سنت و در حدود ۴ یا ۵ سنت نگاه دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: بحثمبارزه با مفاسد اقتصادی با این رویکرد مجلس هیچ کاری نمی‌توان کرد. امیدواریم مجلس بعدی بتواند در زمینه طرح‌های دولت در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی همراهی بیشتری داشته باشد.

آرمان در پایان اظهارداشت: با مصوبات مجلس تولید وسرمایه گذاری در کشور توجیه اقتصادی ندارد، حمایت از این نوع طرح‌ها عملا آب به آسیاب دشمن ریختن است و زمینه ویژه خواری و قاچاق را فراهم می‌کند.