ریاحی در گفتوگو با ایلنا:
با اعلام آمادگی خانواده امیرخسروی برای پرداخت دیون، مسئولین به پرونده خاتمه دهند
آنچه مربوط به " مهآفرید امیرخسروی " است و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد رد مال از ناحیه ما به دادستانی اعلام شد و اگر مسئولین محترم در این خصوص به فوریت اتخاذ تصمیم کنند تا پایان سال جاری، اجرای قسمتهای مالی حکم به نحو کامل امکانپذیر است.
وکیلمدافع مهآفرید امیرخسروی گفت: با توجه به اعلام آمادگی خانواده محکومعلیه برای رد کامل دیون انشاءالله در پی درخواستهایی که قبلا برای اعمال ماده ۱۸ یا برخورداری از عفو مقام معظم رهبری تقدیم قوه قضاییه و دادستانی تهران شده، مسئولین ارشد نظام با اقدام متناسب با وضعیتی که پرونده در شرایط فعلی دارد به این وضعیت خاتمه دهند.
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین جزئیات پرونده موکل خود عنوان کرد: پس از اعلام آمادگی بانک ملی برای تهاتر مطالبات خود از گروه ملی فولاد در قبال طلبهایش از گروه امیرمنصور آریا، هیات ۱۰ نفرهای متشکل از برخی کارشناسان تعیین ارزش سهام گروه ملی فولاد مشخص و نتیجه آن به دادستانی اعلام شد.
وی افزود: در همین راستا مهرگان امیرخسروی و همسر او که ۴۵ درصد سهام هلدینگ شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا تحت مالکیت آنهاست و گروه ملی فولاد اهواز، اعلام آمادگی کردند تا من با اختیار و وکالتی که از طرف خانواده امیرخسروی و بویژه مهرگان و همسر او به من داده شده، به دادستانی اعلام کنم که به صورت داوطلبانه آمادگی دارم نسبت به واگذاری یا تهاتر سهام این دو نفر در جهت تهاتر با بانکها یا فروش یا پرداخت مطالبات بانکها به نمایندگی از آنها اقدام کنم تا در روند رد مال و پرداخت مطالبات بانکها اشکالی پیش نیاید.
ریاحی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد این مجموعه متعلق به مهآفرید امیرخسروی و پنج درصد مربوط به مرداویج امیرخسروی است و پنج درصد به نام همسر مهآفرید به نام سارا خسروی است، گفت: من از ناحیه آنها نیز اعلام آمادگی کردهام که نسبت به انتقال سهام یا تهاتر به منظور پرداخت کلیه دیون بانکها اقدام کنم و این درخواست تقدیم دادستانی تهران شد. علاوه بر این قرار شد که مهآفرید امیرخسروی نسبت به پرداخت جریمه موضوع حکم چنانچه با رقم صحیح عنوان شود و منع و اشکال قانونی وجود نداشته باشد اقدام کند و این آمادگی از ناحیه او اعلام شد.
وی ادامه داد: به علاوه اینکه با مزایده اموال شامل املاک تجاری و مسکونی متعلق به مه آفرید نیز رقمی در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان در اختیار دادستانی قرار گرفته است که به صورت تملیک این املاک به عنوان بخشی از مبلغ رد دین محاسبه میشود.
ریاحی تاکید کرد: با توجه به اینکه فروش شرکتها برای پرداخت کامل دیون کفایت میکند به نظر نمیرسد در تحلیل نهایی نیازی به تملیک املاک باشد ولی به هر حال این مبلغ در اختیار دادستانی است که بخشی از آن به صورت مشاعی به بانکهای طلبکار انتقال یافته و مابقی در حال طی تشریفات دادسرا است.
وکیلمدافع مهآفرید امیرخسروی با بیان اینکه با توجه به اعلام آمادگی خانواده محکومعلیه برای رد کامل دیون، برای اقداماتی که انتظار میرفت متهم و محکوم پرونده در جهت اجرای حکم انجام دهد، هم به نحو کامل دارایی مورد نیاز در اختیار است، گفت: برای همین آمادگی پرداخت و رد دیون وجود دارد و این مراتب به نحو کامل به معاونت اجرای احکام اعلام و درخواست شد که حسن نیت و رفتار متهم پرونده به مقامات مافوق قوه قضاییه منعکس شود تا انشاءالله در پی درخواستهایی که قبلا برای اعمال ماده ۱۸ یا برخورداری از عفو مقام معظم رهبری تقدیم قوه قضاییه و دادستانی تهران شده، مسئولین ارشد نظام با اقدام متناسب با وضعیتی که پرونده در شرایط فعلی دارد به این وضعیت خاتمه دهند.
ریاحی اقدام موکل خود قبل از صدور حکم علیه مهرگان امیرخسروی را تماما در جهت اثبات حسن نیت متهم و محکوم پرونده دانست، گفت: به منظور اینکه همانطور که در مرحله دادگاه نیز مهآفرید امیرخسروی اعلام کرده بود، ما آمادگی داریم که بدهی بانکها را به نحو کامل و آنچه که موضوع حکم آقای سراج است پرداخت کنیم. همچنین اگر در خصوص جزای نقدی موضوع حکم تصمیم لازم گرفته شد و در آنجا هم تکلیف قانونی پیدا کردیم که جزای نقدی موضوع حکم را پرداخت کنیم.
وی افزود: با توجه به حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید، با وجود اینکه به نظر نمیرسد جمع مجازاتها مورد نظر قانونگذار باشد ولی مهآفرید امیرخسروی اعلام کرد که آمادگی دارد چنانچه قانونا پرداخت جزای نقدی بر عهده وی باشد نسبت به این مهم اقدام کند و همه اینها در این جهت است که ثابت شود. ایشان همانطور که در مرحله دادگاه مکررا اعلام کرد به هیچ وجه قصد بردن و خوردن وجوه بانکها را نداشته و خوشبختانه تمام این وجوه در داخل کشور صرف احیا یا راهاندازی واحدهای تولیدی شده که همه آنها در اختیار دادستانی است.
ریاحی با بیان اینکه مراحل کارشناسیها آن مقدار که مورد نیاز برای پرداخت دیون بانکهاست انجام شده و خاتمه یافته، گفت: هیات کارشناسی نظر خود را اعلام کرده؛ بنابراین هیچ مانع قانونی برای خاتمه پیدا کردن قسمت مالی پرونده معروف به سه هزار میلیارد در آنچه که مربوط به مهآفرید امیرخسروی و کارکنان اوست وجود ندارد.
وکیلمدافع مهآفرید امیرخسروی با اشاره به نوع رفتار و سلوک مساعد متهم و همهگونه همکاری خود و خانوادهاش برای اینکه پرداخت مطالبات بانکها هرچه سریعتر انجام گیرد، گفت: با توجه به اینکه وی در مقایسه با متهم دیگر که وجوه متعلق به بیتالمال یعنی وجوه حاصل از فروش نفت مربوط به پرونده او در خارج است، همه داراییهای منقول و غیر منقول، شرکتها و کارخانجات شامل ۳۸ شرکت تولیدی و طرح در داخل کشور و در ضبط دادستانی است و متهم نسبت به اتهام دادن رشوه قبلا نیز اعلام انزجار کرده و برائت جسته انتظار ما از قوه قضاییه این است که از طرق قانونی نسبت به تجویز رسیدگی مجدد و نهایتا ارفاق قانونی و تخفیف در مجازات مهآفرید امیرخسروی و کارکنانش اتخاذ تصمیم کند.
وی تاکید کرد: آنچه مربوط به مهآفرید امیرخسروی است و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد رد مال از ناحیه ما به دادستانی اعلام شد و اگر مسئولین محترم در این خصوص به فوریت اتخاذ تصمیم کنند تا پایان سال جاری، اجرای قسمتهای مالی حکم به نحو کامل امکانپذیر است.