پوربابایی در گفت وگو با ایلنا:
ورود حقوقدانها به مسئله هسته‌ای حواشی را کم می‌کند
جامعه دانشگاهی و کانون وکلای دادگستری و به طور کلی حقوقدانان با محوریت نهاد ریاست جمهوری گرد هم آیند و حاصل نظرات خود در این خصوص را با جمیع شرایط تحت عنوان یک بیانیه حقوقی و تخصصی به مردم ارائه کنند.
یک حقوقدان معتقد است ورود حقوقدانان به مسئله هسته ای اختلافات داخلی کم خواهد کرد درنتیجه دولت به جای پاسخ به این حواشی و پرداختن به این موضوع فکر خود را متمرکز به اصل قضیه می‌کند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به درخواست رئیس جمهور از حقوقدانان برای برررسی دقیق و اطلاع رسانی در مورد محتوای توافقات هسته‌ای گفت: در واقع این درخواست ناشی از اختلافات فکری است که بعد از توافقات ژنو میان سیاسیون و جامعه ایجاد شده است.
وی افزود: رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان که با عبارت حقوقی تخصصی بین المللی آگاهی دارد در مقام مجری این توافق نامه خیلی قادر به بیان جزئیات این موضوع نیست، در مقابل افرادی به دلیل عدم درک صحیح از الفاظ حقوقی استفاده شده در این توافق نامه موجباتی را ایجاد کردند که این گونه تلقین می‌شود که در توافقات ما امتیازات فراوانی به غرب داده و حتی عقبگردی ده ساله داشته‌ایم
این حقوقدان بابیان اینکه برخی وانمود می‌کنند که توافق نامه ژنو نوعی بازی برد - باخت برای دولت یازدهم است، گفت: این عده اغراض سیاسی دارند، در حالیکه رئیس جمهور از حقوقدانانی که مسائل بین المللی را به خوبی می‌شناسند و از طرح سازمانهای بین المللی به خوبی آگاهند و تاثیر قطعنامه‌ها علیه ایران را به خوبی درک می‌کنند با تاسی بر تاثیرات این قطعنامه‌ها که در حال حاضر شاهد آن هستیم، از حقوقدانان به عنوان صاحبنظران این مسئله و داوران طرفین این اختلاف درخواست کرد تا نظرا ت خودر اجهت تبیین این موضوع و رفع مخاصمات سابق ارائه دهند.
وی افزود: البته این نظرات در اصل توافقات تاثیری ندارد، چرا که این یک سند بین المللی است که میان ایران و ۵ + ۱ امضا و مبادله شده است. اثر این توافق نامه بیشتر داخلی است تا حقوقدانان بتوانند با اعلام نظر دراین خصوص به مجادلات سیاسی داخلی پایان دهند.
پور بابایی خاطر نشان کرد: پیشنهاد من این است که جامعه دانشگاهی و کانون وکلای دادگستری و به طور کلی حقوقدانان با محوریت نهاد ریاست جمهوری گرد هم آیند و حاصل نظرات خود در این خصوص را با جمیع شرایط تحت عنوان یک بیانیه حقوقی و تخصصی به مردم ارائه کنند. طبیعی است که این اجماع از نظر حقوقی وا کثریت حاصله افکار عمومی را بیشتر اغنا خواهد کرد تا اینکه هر فردی بنا به فراخور ذهنی خود مطلبی را بیان کند که دامنه اختلافات موجود در جامعه را گسترش دهد.
وی ادامه داد: بدیهی است که در تکمیل نظر رئیس جمهور بهترین راهکار آن است که معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه باهمکاری اساتید برجسته حقوق کار گروه یا مجمعی تشکیل دهند تا باشرایط پیش گفته اثرات تحریم، شرایط اقتصادی، شرایط دیپلماتیک بین المللی را با نیم نگاهی به آینده در صورتی که این توافق تنظیم نمی‌شد بیانیه‌ای ارائه کنندکه حاصل نظرات جمعی حقوقی وسیاسی باشد. با این وضع هم جامعه اقناع فکری می‌شود و هم دولت محکمتر به راه خود ادامه می‌دهد.
پوربابایی افزود: با این شرایط حواشی اختلافات داخلی کم خواهد شد و درنتیجه دولت به جای پاسخ به این حواشی و پرداختن به این موضوع فکر خود را متمرکز به اصل قضیه می‌کند به نظر من حقوقدانان باید به این اهتمام دولت و دستگاه دیپلماسی پاسخ مثبت دهند و دست دولتمردان را به محکمی بفشارند تا مبادا فشارهای بین المللی از یک طرف و نظرات غیر حقوقی داخلی از طرف دیگر اراده محکم دولت را در ادامه راه باسستی مواجه کنند.
