آثار مالی بودجه مربوط به سالی است که بودجه در آن جریان دارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تبصره الحاقی۱۱ با بیان اینکه آثار مالی بودجه مربوط به سالی است که بودجه در آن جریان دارد، گفت: در این تبصره ماخذ و سقفی برای هزینه‌ها مشخص نشده و مشخص نیست که آیا این منابع داخلی که به بعضی از دستگاه‌ها داده می‌شود کفایت این خسارت‌ها را می‌کند یا خیر.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور پیشنهاد حذف تبصره الحاقی ۱۱ لایحه بودجه را مطرح کرد.

براساس تبصره مذکور به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وارد کننده یا صادر کننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت گذاری توسط د ستگاههای اجرایی یا دولت در سنوات قبل، ‌از محل بودجه عمومی و نیز ردیف‌های اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مخالفت با تبصره مذکور بابیان اینکه آثار مالی بودجه مربوط به سالی است که بودجه در آن جریان دارد، گفت: در این تبصره ماخذ و سقفی برای هزینه‌ها مشخص نشده و مشخص نیست که آیا این منابع داخلی که به بعضی از دستگاه‌ها داده می‌شود کفایت این خسارت‌ها را می‌کند یا خیر.

وی همچنین در ادامه افزود: از طرفی دیگر این تبصره با آوردن عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی» این حق را حق آن تلقی کرده و کسی رامستثنی نکرده.

محجوب بار دیگر با اشاره به بی‌حساب و کتاب بودن تبصره الحاقی ۱۱ خاطر نشان کرد: چنانچه که این قانون، قانون عادی هم باشد قابل تصویب نیست چه برسد به بودجه یک ساله.

پیشنهاد حذف تبصره الحاقی ۱۱ در‌‌نهایت با ۱۲۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.