پورمحمدی در نشست خبری: / ۳ /
لیست اموال برخی دستگاه‌ها مثل شهرداری تهران بیشتر از وزراست
قوه قضاییه کسری‌های بودجه داشته و سازمان‌‌های وابسته به آن همانند سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت مشکلاتی دارند و عمده بودجه و هزینه درآمدی آنان مورد توجه ماست و پولی که برای قوه قضاییه به خزانه ریخته می‌شود باید در یک مقطع زمانی در سرفصلی جداگانه اجازه برداشت داده شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: معاونان وزرا در لیست کسانی که باید اموال خود را اعلام کنند نیستند. مثلا شهردار تهران و کلان شهرها اختیارات مالی و قدرت مانورش بیشتر از وزرا است. یا شرکت‌های بزرگ دولتی مانند ایران‌خودرو، مس، نفت، فولاد و سازمان تامین اجتماعی لیست اموال‌شان به اندازه دو وزارتخانه است چرا این‌ها اموال خود را نبایداعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمارها نشان می‌دهد که ۵ هزار زندانی ایرانی در خارج از کشور به سر می‌برند، آیا هنوز تفاهم‌نامه قضایی بین کشورها منعقد شده است یا خیر؟ اظهار داشت: آمار تغییر می‌کند، بیشترین مجرمان خارجی هستند که در ایران به سر می‌برند و جرم‌شان قاچاق مواد مخدر و کالاهایی است که از مرزهای شرقی کشورمان وارد کرده‌اند و بیشتر مجرمین تبعه کشور خودشان هستند و در این راستا افراد زیادی اخراج و از مرز طرد شده‌اند. وقتی کشور ثبات، حاکمیت و امنیت نداشته باشد نمی‌توان با آن تبادل امنیتی برقرار کرد.
وی با بیان اینکه جرم بسیاری از زندانی‌های ما در کشورهای دیگر مربوط به مواد مخدر است، گفت: این نکته بسیار ناراحت کننده‌ای است و آنها وضعیت بسیار بدی در زندان‌ها دارند و خیلی از این افراد در جابجایی مواد مطلع نبودند و فریب خورده‌اند. اما به هر حال آنها جزو اتباع ما هستند و از آنها حمایت می‌کنیم و این نیازمند منابع است.
پورمحمدی افزود: همکاری قضایی و تبادل زندانیان نیازمند تشریفات قانونی بسیاری است. ما در این راستا با چندین کشور توافقنامه داریم اما همکاری‌ها زیاد نیست و قوانین کشورها مختلف است؛ زیرا مقامات قضایی آن کشورها نیز باید با قطعنامه موافقت کند و مجالس هر کشور نیز باید به این توافقات رای دهند و تصویب کنند و ما متن توافقنامه را از دولت گرفتیم و پیش‌نویس‌ها امضا شده، سپس باید به مجلس برود تا این تشریفات انجام نشود عملا ما قادر نخواهیم بود این مسئله را عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ میلادی تصویب شده است، یادآور شد: این کنوانسیون نسبت به استرداد و معاضدات قضایی اقداماتی کرد و در سال ۸۷ نیز به تصویب مجلس و تشخیص مصلحت نظام رسیده، اما باید سیر مضاعف تصویب را سپری کند زیرا این کار ساده‌ای نیست. در دولت جدید حداقل بیش از ۱۵ موافقتنامه به تصویب رسیده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در بحثویژه‌خواری وزارت دادگستری چه نقشی داشته و آیا موارد دیگری از جمله پرونده بابک زنجانی نیز وجود داشته یا خیر؟ گفت: موارد مشابهی گزارش شده و کمیته‌ای در حوزه معاونت اول دادگستری تشکیل شده تا در این مورد به تبادل نظر بپردازد و اطلاعاتی تکمیل شده است و موارد دیگری را نیز پیگیری می‌کند و درآینده اجرایی خواهد شد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: مبارزه با فساد علی‌الخصوص به صورت ویژه‌خواری نیازمند مبارزه، مراقبت و نظارت درون‌سازمانی است و عمده تخلف‌ها و فسادها به دلیل عدم نظارت برون‌سازمانی بوده است.
وی تاکید کرد: کارگروه نظارتی و راهبردی دستگاه قضا با حضور در دفاتر و ادارات کارهای نظارتی را انجام می‌دهند و در آینده نزدیک تا پایان بهمن این موارد به تصویب دولت خواهد رسید و به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده است که دفتری در ساختمان دولت تاسیس شود تا این شبکه تقویت شده و رکن اول این است که زنجیره را ساماندهی کنیم و دولت در این راستا قدم‌های خوبی بردارد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: مبارزه با موارد جنایی و اثربخش ویژه‌خواری عمدتا پرونده‌های گذشته است و یک سری پرونده از گذشته وجود داشته که اطلاعاتش تکمیل می‌شود و در زمان کمی به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد و مهمترین محتوای کارگروه ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون دستگاه‌ها در این امر موردتوجه قرار گرفته است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بوده مسئولان دولت لیست اموال‌شان را ارائه دهند، آیا دادگستری به این امر ورود کرده است یا خیر و همچنین قوه قضاییه برای افزایش بودجه‌اش در دولت رایزنی کرده است، بیان داشت: این موضوع در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است که باید رهبری و خانواده ایشان، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و خانواده‌هایشان لیست اموال‌شان را بدهند و این افراد لیست اموال‌شان را داده‌اند و دولت‌ها موظف‌اند که آمار اموال‌شان را بدهند و بعید می‌دهم که نداده باشند، این در صورتی است که عمده پول در اختیار شرکت‌های دولتی وهمچنین معاونین وزرا است زیرا وزرا بیشتر سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی تصریح کرد: با این حال معاونان وزرا در لیست کسانی که باید اموال خود را اعلام کنند نیستند؛ مثلا شهردار تهران و کلان شهرها اختیارات مالی و قدرت مانورش بیشتر از وزرا است. یا شرکت‌های بزرگ دولتی مانند ایران‌خودرو، مس، نفت، فولاد و سازمان تامین اجتماعی لیست اموال‌شان به اندازه دو وزارتخانه است چرا این‌ها اموال خود را نباید اعلام کنند.
پورمحمدی افزود: مجلس به این مسئله پرداخته و گفته که این افراد هم باید لیست اموال خود را ارائه دهند و برخی حقوقدانان نظرشان این بوده که این اصل در قانون اساسی آمده که از دیگران نمی‌شود اموال‌شان را گرفت و این مسئله با مخالفت شورا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و این مجمع روی این موضوع کار می‌کند و دولت جدید نیز اعلام کرده که از این طرح حمایت می‌کند.
وی در خصوص بحثبودجه وزارت دادگستری نیز گفت: قوه قضاییه کسری‌های بودجه داشته و سازمان‌‌های وابسته به آن همانند سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت مشکلاتی دارند و عمده بودجه و هزینه درآمدی آنان مورد توجه ماست و پولی که برای قوه قضاییه به خزانه ریخته می‌شود باید در یک مقطع زمانی در سرفصلی جداگانه اجازه برداشت داده شود.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری برای بیمار بودن دادگستری‌های کشور چه تمهیداتی را در دستور کار دارد، بیان داشت: این وزارتخانه در فرایند دادرسی و تهیه مقررات نقش مهمی دارد و جزء دغدغه این قوه بوده و در جلسات بسیاری به این موضوع پرداخته است. سازمان نظارتی ویژه‌ای نیز همت گماشته تا این پروسه را به نتیجه برساند.
