پورمحمدی در نشست خبری: / ۱ /
این دولت پنهان‌کاری نخواهد کرد
کار‌شناسان وزارت دادگستری و قوه‌قضائیه برای بررسی پرونده بابک زنجانی کارگروهی را تشکیل دادند و این جلسات به طور مرتب برگزار می‌شود حتی در مورد طرح سوالات در بازجویی‌ها و اطلاعات ریزی که لازم است از بانک مرکزی و وزارت نفت به تیم بازجویی منتقل شود نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: دولت اراده جدی برای مبارزه با فساد دارد و همین طور که رئیس‌جمهور در دیدار روز گذشته خود با کارکنان وزرات اطلاعات تاکید داشت این دولت با هیچ کسی رودربایستی ندارد و پنهان‌کاری نخواهد کرد. هر کسی که تخلف کند حتی اگر درون دولت باشد بدون هیچ ملاحظه‌ای با آن برخورد خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: در انقلاب اسلامی خواسته‌های عظیم ملی ما محقق شد؛ و کرامت انسانی و عزتمندی و اقتدار ملی ما مستحکم گردید. البته حضور شکوه‌مند مردم در همه صحنه‌ها چه صحنه‌های پاسداشت انقلاب و چه حضور قدرتمندانه در تثبیت جایگاه نظام همچون ایام انتخابات دستاوردهای عظیمی را برای ما به ارمغان داشته که باید برای آن از مردم سپاسگذار باشیم.
وی در خصوص تمهیدات وزارت دادگستری برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی که به ویژه از سال گذشته آغاز شده است، گفت: این سوال از جهت تاریخ نگاری اشتباه بود؛ چراکه ما شاهد روند فساد از گذشته‌ها هستیم که متاسفانه در دوره گذشته تشدید شد و این مسئله مربوط به سال گذشته نیست.
پورمحمدی خاطر نشان کرد: بنده زمانی که رئیس سازمان بازرسی بودم پیوسته نسبت به این مفاسد گوشزد کردم، اما کمتر توجه شد و به تذکراتی که ما در دستگاه‌های نظارتی می‌دادیم، بهای کافی داده نشد که آخرین پرونده این فساد‌ها نیز مربوط به بابک زنجانی است که دوره گذشته رخ داده و امروز درگیر آن هستیم.
وی درخصوص پرونده مالباختگان پروژه نگین غرب و مروارید غرب نیز گفت: قوه قضائیه و وزارت دادگستری برای کمک به مالباختگان اقدامات اجرایی برای جبران بخشی از خسارت‌ها انجام می‌دهند که این اقدامات از باب کمک و دستگیری است نه انجام وظیفه. طبق قانون باید این اموال از متخلفان گرفته شود و به مالباختگان داده شود اما به دلیل اینکه فعلاً امکان عودت این اموال نیست، ما این اقدامات را انجام می‌دهیم.
پور محمدی افزود: من به عنوان عضوی از دولت و رابط قوه قضائیه اعلام می‌کنم که در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری همچون پروژه مروارید و نگین غرب دغدغه جدی در دولت داریم و همه نگران هستیم. بنابراین دولت برای جلوگیری از تضعیف حقوق عامه، تصمیمات جدی را خواهد داشت. اولین نکته اینکه ما مصمم هستیم قانون با دقت رعایت شود و این مسئله نیز ابتدا از خود دولتمردان انجام می‌گیرد.
وی افزود: همچنین دولت برای جلوگیری از چنین مفاسدی نباید تصمیمات متناوب و پی درپی بگیرد تا بستر سواستفاده برای برخی فراهم شود.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه دولت از پنهان‌کاری پرهیز خواهد کرد، گفت: پنهان کاری مجرایی برای فساد فراهم می‌کند. برای مثال ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم که هنوز در جای خاصی ثبت نشده بود و ما در تحقیقات جدید متوجه آن شدیم بس می‌بینم که پنهان‌کاری باعثتولید و شیوع فساد می‌شود.
وی با بیان اینکه در همه برنامه‌های ما بحثدولت الکترونیک مورد تاکید بوده است، گفت: بدون تردید بدون اجرای طرح دولت الکترونیک نه می‌توانیم خدمات خوبی به مردم ارائه دهیم و نه این سلامت اداری را تضمین و با فساد مبارزه کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه دولت مصمم به اجرای قانون مربوط به دولت الکترونیک است، گفت: برای این منظور شورا‌ها و کارگروه‌هایی در دولت فعال شده است و فرا‌تر از همه این‌ها دولت اراده جدی برای مبارزه با فساد دارد و همین طور که رئیس جمهور در دیدار روز گذشته خود با کارکنان وزرات اطلاعات تاکید داشت این دولت با هیچ کسی رودربایستی ندارد و پنهان‌کاری نخواهد کرد. هر کسی که تخلف کند حتی اگر درون دولت باشد، چه منسوبین و چه منصوبین بدون هیچ ملاحظه‌ای با آن برخورد خواهیم کرد. رئیس جمهور همچنین از دولتمردان خواست که با جدیت با این مسئله برخورد کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه کمیته‌ای برای نظارت درونی در خود دولت تشکیل شده است، گفت: اراده ما بر این است که این مسئله را به شکل جدی تعقیب کنیم.
وی در خصوص جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت: در خصوص این مسئله قوه قضائیه و سخنگوی آن توضیح می‌دهد البته من به عنوان وزیر دادگستری پیگیر این موضوع هستم در مورد این پرونده بین دو قوه همکاری وجود دارد و این همکاری به شکل روزمره است. قبل از همین جلسه من با مسئولان قوه قضائیه رایزنی کردم که چگونه کار را سریع‌تر انجام دهیم بنابراین اطلاعات مربوط به پرونده بابک زنجانی به شکل روزانه تبادل می‌شود.
پورمحمدی ادامه داد: کار‌شناسان وزارت دادگستری و قوه‌قضائیه برای بررسی این پرونده کارگروهی را تشکیل دادند و این جلسات به طور مرتب برگزار می‌شود حتی در مورد طرح سوالات در بازجویی‌ها و اطلاعات ریزی که لازم است از بانک مرکزی و وزارت نفت به تیم بازجویی منتقل شود نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.
