مسئولیت‌های دولت به شوراها واگذار می‌شود

وزیر کشور از واگذاری مسئولیت‌های دولت به شوراها سخن گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش شورای عالی استانها، گفت: وزارت کشور عزم جدی را در تقویت شوراها دارد که در راس شوراها شورای عالی استان ها است. امروز توانستیم ۷۰ نفر از روسای شورای شهر استان ها را در این جا گرد آوریم. ماده ۱۵ قانون شوراها می گوید انتخابات باید انجام شود و بر این اساس رئیس شورای عالی استان نواب رئیس و منشی ها انتخاب شوند.

وی گفت: ما به دنبال این هستیم که حمایتی قانونی درست و قوی از شوراها داشته باشیم و نقش شوراها را در ایفای وظایف خود تقویت کنیم. دولت مصمم است که هم مدیریت یک پارچه شهری را پیگیری کند و همچنین بحثظرفیت های شوراها را که قانون به آنها اعطا کرده عملیاتی کند. دولت مصمم است که بقیه امور را نیز به شوراها واگذار کند. امیدواریم شوراها با تکیه بر ظرفیت قانونی خود آموزش های لازم و روابط نزدیک با شهرداری ها را دنبال کنند و بتوانند در جهت خواست مردمی که به آنها رأی داده‌اند، فعالیت کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری مسئولیت های دولت به شوراها، اظهار داشت: اراده دولت این است که بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی را براساس اصل ۴۴ و دیگر مباحثی که شوراها می توانند آن را انجام دهند به این نهادها واگذار کند. این موضوع را باید شورای عالی استان ها با آسیب شناسی چند سال گذشته پیگیری کند و آنگاه بررسی کنند که کدام یک از وظایف را می توان از دوش دولت برداشت و ما بحثهایی را در این رابطه با شوراها خواهیم داشت.

وزیر کشور درباره قانون شوراها، قانون شهرداری‌ها و قانون تقسیمات کشوری گفت: ما این قوانین را در کنار قانون احزاب به دولت ارائه کرده‌ایم. هرکدام از این قوانین که متولیان آن مثل قانون شوراها که شورای عالی استان ها متولی آن است آمادگی داشته باشند نظرات خود را به ما بدهند ما نیز آنها را آماده می کنیم.

رحمانی فضلی در پایان گفت: درباره استان دار خراسان رضوی ما گزینه پیشنهادی خود را به دولت داده‌ایم. در میان گزینه ها دقیقا مشخص نیست چه کسی این مسئولیت را برعهده می گیرد اما در میان گزینه ها آقای نجار هم هستند.