وکیل «ال. م»: موکلم در دریافت وجوه از افاغنه نقشی نداشته است

«الف م» در دفاع از خود گفت: من آسیب‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی را با همین پول‌هایی که استانداری به من داده بود اداره می‌کردم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه هشتمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران یکی دیگر از متهمین به جایگاه متهمین فراخوانده شد و دادگاه خطاب به وی، اتهام وی را به قرار ۱۵ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال با عنوان اتهام اختلاس عنوان کرد و از متهم خواست که با عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی در این خصوص دارد در دادگاه ارائه کند.
«الف م» در دفاع از خود اظهار داشت: من آسیب‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی را با همین پول‌هایی که استانداری به من داده بود اداره می‌کردم.
قاضی این اقدام وی را یک هرج و مرج اداری نامید و گفت: طبق ادعایی که آقای «ج ‌الف» ابراز کرده ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مبلغی بوده که در واقع منشأ‌ غیرقانونی داشته و به شما پرداخته شده و شما آن را هزینه کرده‌اید.
«الف م» در دفاع از خود گفت: من این پول‌ها را از درآمد معادن و جاهای دیگر برمی گرداندم.
در ادامه دادگاه سلطانی وکیل تعیینی «الف م» برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: همانطور که در بازپرسی و جلسات قبلی این دادگاه گفته شده و همچنان هم بر آن اصرار می‌ورزم، به استناد تبصره ۴ ماده قانون تشدید مجازات اختلاس موضوع اتهامی مربوط به موکل من تحت چند عنوان قبلاً رسیدگی شده و به چند دلیل آنچه در این دادگاه رسیدگی می‌شود‌‌ همان جزایی است که در دادگاه تجدید نظر شعبه ۸۷ رسیدگی شده است.
وی افزود: هر موضوع اتهامی مربوط به موکلم تحت چند عنوان رسیدگی شده و در دوره زمانی مربوط به سالهای ۸۵ تا ۸۷ است درنتیجه علی الوصول قابل رسیدگی نبوده و باید منع تعقیب صادر شود.
سلطانی در خصوص اتهام دریافت وجوه از افاغنه توسط موکل خود گفت: موکل من در دریافت وجوه از افاغنه نقشی نداشته و تنها صورت جلسه‌ای را در این خصوص امضا کرده است و چون مجموعه وسیعی درگیر این موضوع شده است ۳۰درصد از سازمان‌های همیاری صرف حوزه‌های مربوطه شده است.
وی در ادامه از دادگاه خواست که مجموعه اسنادی که برداشت و پرداخت شده تطبیق داده شود و گفت: آن ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی که به عنوان اختلاس مطرح شده باید اسنادش با اسناد قبلی تطبیق داده شود و اگر عددی باقی ماند می‌تواند در این پرونده مطرح شود.
وی در پایان در دفاع از موکل خود گفت: از این ۱۰ میلیارد و ۸۳۶ میلیون ۹۱۰ هزار ریالی که به موکل بنده تفهیم شد باید ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالش به این دلیل که اقرار شخصی کسر شود و به جز این هیچ مدرک دیگری برای این اتهام وجود ندارد.