منشور حقوق شهروندی مساله محور نیست

عماد افروغ با استقبال از ارایه منشور حقوق شهروندی توسط دولت ان را دارای نقص هایی دانست که باید مرتفع شود.

عماد افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به متون نظری و تحقیقاتی که خود وی در منابع گوناگون در نقد این منشور و همچنین ارایه نظام حقوق شهروندی پیشنهادی منتشر کرده، اظهار داشت: ما از دولت تشکر می کنیم و این اقدام بسیار خوبی است. همین که دولت اقدام به این کار نموده و دانسته است که خود عامل تضییع کننده حقوق شهروندان است طلیعه مبارکی است. اما اگر قرار باشد از این تعارفات دست برداریم باید گفت که این امر نیازمند کار جامع و اصلاح اساسی است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید در این متن روشن شود که تعاریف پایه چیست. اینکه به چه " حق " می گوییم. حق فردی و جامعه ای و حق طبیعی و… را چطور تعریف می کنیم. اگر حق گروهی است چه حقی است و نسبت آن با حق اقتصادی – سیاسی و فرهنگی – سیاسی و اجتماعی – سیاسی چیست.

افروغ تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی باید مساله محور باشد. باید تهدیدات را شناسایی و تعریف کند و سیاست های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دهد وگرنه ماندن در حوزه کلیات دردی را دوا نمی کند. در این منشور گفته شده که ما باید در چارچوب فعلی عمل کنیم. اگر این متن مساله محور بود شاید لازم می آمد تغییراتی حتی در قانون اساسی اعمال شود. با این وضع این متن تبدیل به مقداری حرف های معمولی می شود.

این فعال سیاسی و فرهنگی ادامه داد: در ضمن اصل داستان هم در این منشور به درستی تعریف نشده. اینکه در چارچوب حقوق مصرح فقط دولت را مسئول بدانیم جای این پرسش به وجود می آید که آیا تنها دولت در این زمینه مسئول است؟ آیا ممکن نیست در این مسیر قوای دیگر مانند قوه مقننه یا قضاییه مانع باشند؟ در این باره چه فکری شده است؟

افروغ با تاکید بر اینکه باید معلوم شود که این منشور در پاسخ به چه نیازهایی مطرح شده و عطف به چه تهدیداتی است و چه سیاست ها و راهکارهایی را در این زمینه پیشنهاد می کند گفت: در تحقیقی که ما منتشر کرده ایم جدولی ترسیم شده و با تعریف حقوق طبیعی و حقوق فردی تهدیداتی که در جامعه ما می تواند این حق را تحت تاثیر قرار دهد مورد اشاره قرار گرفته. این کاربردی است. اما منشور حقوق شهروندی چنین حالتی ندارد. ما روی آن تحقیق نزدیک به دو سال کار کرده ایم.

وی افزود: ما در آن جلسات حتی از دکتر محمدرضا تاجیک دعوت کردیم. من در آن جلسات متذکر شدم که حق را نمی توان با اشخاص تعریف کرد و در اینگونه متون آکادمیک حق فراشخصی است. مبنا و تئوری دارد. ما حتی درباه حق حیات راهکار اقتصادی داده ایم. مثلا در مورد خمس گفته ایم که می تواند پشتوانه اقتصادی نیرومندی برای تولیدات در جامعه ما باشد. یک فرد مومن جامعه اسلامی باید بتواند از سود ناشی از سرمایه گذاری ناشی از خمس استفاده کند و این امر می تواند تاثیرات دینی وتربیتی داشته باشد.

افروغ در پایان تصریح کرد: البته ما خوشحالیم که بحثمنشور حقوق شهروندی در دولت مطرح می شود. این امر مطلوب و مبارکی است. اما باید توجه داشت که این منشور نقائص و کمبودهایی دارد که باید برطرف شود.