متهم «م. خ»: دریافت وجوه از معدن کاران با دستور مدیرکل بود

متهم «م. خ» گفت: خود مدیرکل در این خصوص دستور می‌داد و ما تنها اجرا می‌کردیم. بنده رابط گروه معادن و مدیرکل بودم که از سال ۸۴ تا ۸۸ در این دفتر فعالیت داشتم.
به گزارش خبرنگارایلنا، «م. خ» متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتی به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود ضمن رد همه اتهامات عنوان کرد: اخذ وجوه مازاد از معدن‌داران در معاونت امور عمرانی یک رویه بود که پیش از بنده نیز وجود داشت.
وی با تأکید براینکه وجوه مازاد در اختیار مدیر فنی قرار می‌گرفت، گفت: تا این مبالغ پرداخت نمی‌شد مجوز‌ها نیز صادر نمی‌گردید و همه این‌ها تنها با امضای مدیرکل دفتر فنی می‌سر بود. ضمن اینکه این رویه با اطلاع مدیران کل انجام می‌شد و محرمانه صورت نمی‌گرفت اما نیازی هم به اخذ دستور کتبی احساس نمی‌شد.
«م. خ» با اشاره به اینکه به شکل شخصی هیچ مراجعه‌ای بامعدن داران نداشتم، گفت: آن‌ها مختار بودند که در خصوص این وجوه مازاد با مدیرکل صحبت کنند. بنده نیز تمام چک‌های وصول شده را در اختیار مدیرکل قرار می‌دادم که وی نیز به آقای «د» یا «م» تحویل می‌داد.
وی با بیان اینکه دریافت ۵۰۰ ریال مازاد بر تعرفه دولتی به ازای هر مترمکعب تشخیص بنده نبود بلکه مدیران کل این مبلغ را معین کرده بودند، گفت: اعتماد به مدیران در نظام جمهوری اسلامی وظیفه من بود در حالی که همه کار‌ها توسط مقامات بالا صورت می‌گرفت.
متهم در پاسخ به سوال قاضی که هماهنگی مربوط به وصول چک‌ها با چه کسی بود، گفت: خود مدیرکل در این خصوص دستورمی‌داد و ما تنها اجرا می‌کردیم. بنده رابط گروه معادن و مدیرکل بودم که از سال ۸۴ تا ۸۸ در این دفتر فعالیت داشتم.
وی با تأکید براینکه همه دریافت‌ها از معدن داران به صورت علنی انجام می‌گرفت، گفت: من ۵۰۰ روز در خط مقدم جبهه جنگ تن به تن کرده‌ام، بنابراین برای ۵ میلیون تومان چنین مشکلی برای خودم ایجاد نمی‌کنم.
در ادامه قاضی عنوان کرد که شما به اصول مسلم اداری آشنا بودید و می‌دانستید دریافت این وجوه خلاف اصول اداری است.
متهم پاسخ داد: چک‌ها در وجه حامل بود و در وجه استانداری و دولتی نبود که بخواهم به این مسئله توجه کنم.