منصوری در گفت‌و‌گو با ایلنا:
عدم پرداختن به ضمانتهای اجرایی مشکل اساسی پیش نویس حقوق شهروندی است
نه تنها برابر بودن حقوق زنان و مردان در این منشور کفایت نمی‌کند بلکه به دلیل چالشهایی که پیش روی حضور و فعالیت زنان در جامعه وجود دارد قاعدتاً ضروری است که به موضوع زنان به شکل مشخص و ویژه و بادر نظر گرفتن ضمانتهای اجرایی بیشتر در این سند پرداخته شود.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب مشکل سازوکار اجرایی و ضمانتهای اجرایی در این منشور را از جمله ضعفهای این منشور عنوان کرد و افزود: ما در دوره‌های گذشته نیز به نوعی با این مشکل مواجه بوده‌ایم و بطور طبیعی چنانچه این بخش بطور جدی مورد توجه قرار نگیرد بخشی از این حقوق هم مانند حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی به درستی به آن پرداخته شده است و در واقع به اقتضای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است بلا موضوع می‌ماند.
آذر منصوری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی در رابطه با نقش و حقوق زنان در جامعه اظهار داشت: نمی‌توان در اختصاص حقوق شهروندی به افراد جامعه تمایزی قائل شد و در تعریف حقوق شهروندی همانگونه کهدر این سند هم به درستی به آن اشاره شده است منظور از شهروند تمام انسانهایی است که در این کشور زندگی می‌کنند و علی القاعده زنان هم به عنوان نیمی از افراد جامعه انسانی ایران از این حقوق مستثنی نیستند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه افزود: حقوقی که در این منشور به آن اشاره شده از دسترسی به اطلاعات آزاد گرفته تا آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حق سلامت و زندگی شایسته، حق مشارکت شهروندان، حضور برابر در سرنوشت اجتماعی، حق اشتغال و کار شایسته و همچنین حق رفاه اجتماعی و همه حقوق دیگری که دراین منشور پیشنهادی به آن پرداخته شده است و نیز در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت پرداخته شده است ما شاهد طرح کلی تری از حقوق هستیم.
وی با اشاره به انتقادی که از جانب گروهی از فعالان حقوق زنان مبنی براینکه در پیش نویس حقوق شهروندی مشخص نیست که شهروند چه کسی است و هر کجا در مورد حقی در این منشور صحبت می‌شود در خیلی از این موارد، این حقوق در تضاد با قوانینی است که در رابطه با زنان قرار می‌گیرد گفت: یک ایراد و اشکال کلی که در این سند مشاهده می‌شوداین است که بسیاری از حقوقی که در این سند به عنوان حقوق برابر برای زنان و مردان در نظر گرفته شده در تضاد با قوانین جاری است که در کشور ما اعمال می‌شود و درواقع بخشی از این قوانین ناقض این پیشنهادی است که درحقوق شهروندی پیشنهادی دولت یازدهم به آن اشاره شده است و این مسئله از این جهت قابل طرح و بررسی است که آنچه که باید نکته اتکاء این منشور باشد، در بدو حقوق شهروندی پرداختن به ضمانتهای اجرایی هر یک از این حقوقی است که در این منشور به آن اشاره شده است.
منصوری مشکل سازوکار اجرایی و ضمانتهای اجرایی در این منشور را از جمله ضعفهای این منشور عنوان کرد و افزود: ما در دوره‌های گذشته نیز به نوعی با این مشکل مواجه بوده‌ایم و بطور طبیعی چنانچه این بخش بطور جدی مورد توجه قرار نگیرد بخشی از این حقوق هم مانند حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی به درستی به آن پرداخته شده است و در واقع به اقتضای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است بلا موضوع می‌ماند.
وی گفت: به عقیده من دولت به عنوان یکی از ارکان تأثیر گذار در قوای جمهوری اسلامی ایران و رکنی که در واقع مجری بخش عمده‌ای از سیاستهای نظام است باید نسبت به این موضوع توجهی جدی داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: با توجه به فاصله قابل توجه و چشمگیر شکاف جنسیتی موجود در ایران با آنچه که به عنوان میانگین در دنیا مطرح است و بر اساس گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد که بنا بر آن ایران در بین ۱۳۹ کشور دنیا رتبه ۱۳۰ را کسب کرده است ضروری است که به موضوع زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که هر کاستی و ضعف و آسیبی که متوجه این بخش از جامعه شود همه آحاد جامعه را در بر می‌گیرد بطور ویژه و در بخش جداگانه پرداخته شود.
منصوری همچنین اذعان کرد: از همه مهم‌تر قسمتهایی است که در این منشور در تناقض با قوانین جاری کشور قرار می‌گیرد و در زمان اجرا زمانی که بخواهد شکل عینی به خود بگیرد با مشکل مواجه می‌شود و در این خصوص برای اینکه دولت بتواند باتدابیر و سازکارهایی بر این تناقضات و مشکلات غلبه کند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به جنبه‌های مثبت پیش نویس حقوق شهروندی گفت: در مجموع هم پرداختن به بخشهایی از جامعه به صورت مجزا و هم انتشار این سند و قرار دادن آن در معرض افکار عمومی خود نشانگر این است که دولت خود را بی‌نیاز از نظرات شهروندان و کار‌شناسان و فعالان حقوق زنان و فعالین اجتماعی نمی‌بیند.
منصوری این موضوع را که فرصتی در اختیار عموم قرار داده شده برای اینکه مردم نظرات اصلاحی و پیشنهادات تکمیلی را به این سند اضافه کنند حاکی از رویکرد مثبت دولت یازدهم به بحثمشارکت آگاهانه و آزادانه شهروندان در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌هایی دانست که دولت در دستور کار خود قرار داده است و خاطر نشان کرد: علی القاعده هر سند دیگری هم که منتشر می‌شد ممکن بود با انتقاداتی مواجه شود اما آنچه که مهم است این است که انتشار این سند و نظر خواهی دولت از مردم و صاحب نظران نشانگر رویکرد مثبت دولت یازدهم به بسط جامعه مدنی و گسترش برقراری دیالوگ در فضای کنونی کشور است.
منصوری همچنین در اشاره به انتقاد گروهی از فعالین حقوق زنان نسبت به مجزا قرار دادن زنان به طور مشخص در این منشور و تأکید این فعالین بر تسری حقوق زنان در کلیه متن منشور گفت: اینکه در این منشور به حقوق شهروند به طور کلی پرداخته شده و هیچ تمایزی بین زن و مرد قائل نشده است حاکی از این است که تمام حقوقی که در این سند به آن اشاره شده مختص همه افراد جامعه است و هیچ تفاوتی در اختصاص پیدا کردن این حقوق برای زنان و مردان نیست همانطور که در فصل سوم قانون اساسی نیز هیچ تمایز و تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: اما واقعیتی که در جامعه امروز ما وجود دارد این است که ما - با توجه به گزارش مجمع جهانی اقتصادی که تماماً بر اساس آمار و اخبار و اسناد منتشر شده ایران تهیه و انتشار یافته است - دارای فاصله بسیار عمیقی با بسیاری از کشورهایی هستیم که به لحاظ توسعه یافتگی شاید در چند سال گذشته از آن‌ها جلو‌تر بودیم اما در حال حاضر به لحاظ مشارکت زنان در همه حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار شکاف بسیار عمیقی با آنچه که در دنیا می‌گذرد هستیم.
منصوری تصریح کرد: پرداختن به مسئله زنان به صورت مجزا چه در این سند و چه در بخشهای دیگری که در برنامه‌های کلان کشوری می‌تواندتأثیر گذار باشد خود بیانگر این است که ما برای پر کردن شکاف جنسیتی موجود در ایران نیازمند اعمال تبعیض مثبت در برنامه ریزی‌ها و بخشهای اجرایی کشور هستیم همانگونه که در بسیاری از کشورهایی که در گزارشهای پیشین از ما عقب‌تر بودند، موضوع اختصاص سهمیه به زنان به عنوان اعمال تبعیض مثبت مطرح شده و در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه به عقیده من کشور ما نیز در مقطع کنونی ناگزیر از استفاده از این راهبرد برا ی پر کردن شکاف جنسیتی است گفت: اگر فاصله ما با نُرم جهانی چندان عمیق نمی‌بود تسری حقوق زنان بصورت کلی و هماهنگ در بقیه متن این منشور قابل دفاع بود اما به دلیل شکافهای موجود وفاصله عمیقی که با میانگین جامعه جهانی در حال حاضر در کشور ما وجود دارد قطعاً باید با رویکردی متفاوت در فراهم کردن فرصتهای بیشتری برای زنان در بخشهای مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا این شکاف و خلأ پر شود و علی القاعده این منشور هم مستثنی از این رویکرد نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان تأکید کرد: به عقیده من نه تنها برابر بودن حقوق زنان و مردان در این منشور کفایت نمی‌کند بلکه به دلیل چالشهایی که پیش‌تر ذکر شد قاعدتاً ضروری است که به موضوع زنان به شکل مشخص و ویژه و با در نظر گرفتن ضمانتهای اجرایی بیشتر در این سند پرداخته شود.
